anamaster
07/06/05, (03:20 PM)
الأخوة الإعزاء هذا مانشره مكز بخيت للإستشارات المالية
وأنقله لكم حرفيا
شركات ذات سجل تاريخي سلبي، ولكن تعلن فجأة عن أرباح مرتفعة، وتعكس مكرر ربحية معتدل، فكيف يتم تقييمها ؟
يبلغ عدد الشركات المدرجة حالياً في سوق الأسهم السعودي 75 شركة موزعة على 7 قطاعات، ويتفاوت أداء هذه الشركات فمنها الشركات العملاقة ذات الأرباح القوية مثل "الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك" و "شركة الاتصالات السعودية" وقطاع البنوك، فيما تختلف الصورة في باقي الشركات، حيث تحقق بعضها أرباحاً ممتازة فيما يحقق بعضها أرباحاً متواضعة في حين يتعرض بعضها للخسائر. إلا أن الملفت للنظر أن من بين الشركات المدرجة هنالك 8 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات الثلاث الماضية (اللجين، جازان الزراعية، نماء، سيسكو، الباحة، الأحساء، الأسماك، المواشي المكيرش)، بل إن منها 3 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات العشر السابقة (اللجين، جازان الزراعية، نماء)، والسؤال الذي يتبادر هنا لماذا تبقى هذه الشركات مدرجة في السوق، إذ يمكن دمجها مع شركات مشابهة لها في النشاط كما حدث في شركات الكهرباء العشر التي كانت تتعرض باستمرار للخسائر وتم دمجها في شركة واحدة وكانت عملية ناجحة من ناحية تحقيق الشركة الجديدة لأرباح إيجابية، أو أن يتم إيجاد حلول أخرى كوقفها من التداول إذا لم يكن هنالك جدوى من نشاطها أو تحويلها إلى سوق ثانوي (أو موازي). ويلاحظ اتجاه هذه الشركات مؤخراً إلى بيع جزء من أصولها واستثمار أموالها في الأوراق المالية لتحقيق أرباح إيجابية بعيداً عن نشاطاتها التجارية التي أسست من أجلها.
إن الاهتمام والتركيز على الأرباح الناتجة من استمرارية العمليات التشغيلية يأتي من كونها القيمة التي يمكن الاعتماد عليها في توقعات الأرباح المستقبلية وحساب السعر العادل لسهم الشركة. إذ يلاحظ أن بعض الشركات التي تتعرض لخسائر من عملياتها التشغيلية تلجأ إلى بيع جزء من أصولها أو استثماراتها أو تستثمر أموالها في أوراق مالية (مثال: أسهم وصناديق استثمار) بعيداً عن نشاطها التجاري الذي أسست له وذلك بهدف تغطية خسائرها وتحسين صورتها عند المستثمرين الذين قد لا يجيدون قراءة البيانات المالية وبالتالي لا يمكنهم التقييم العادل لأداء الشركة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم السعودي طفرة في ارتفاع الأسعار، إذ يجب المفاضلة ما بين أن تحقق الشركة أرباحها من العمليات التشغيلية وهو الأفضل أو أن تحققها من غير نشاطها الأساسي وهو عادة أمر سلبي ويحتاج إلى تحليل دقيق.
فمثلاً لو كان هنالك شركتين لهما النشاط والحجم ذاته وكانت جميع مؤشراتهما المالية متساوية، وحققت تلك الشركتين الأرباح ذاتها فإن معظم المستثمرين قد يعتقدون أن أداء هاتين الشركتين متساوٍ، لكن عند التدقيق في أرباح الشركتين نجد أن أرباح إحداهما نتجت معظمها عن الأنشطة التشغيلية الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة. أما الشركة الأخرى فقد نتجت أرباحها من أرباح أخرى من غير نشاطها الأساسي مثل بيع جزء من استثماراتها أو أصولها وهو ما يعرف بالأرباح الاستثنائية أو أن تكون هذه الأرباح ناتجة عن عوائد من الاستثمارات في الأوراق المالية، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون التقييم الحقيقي للشركتين متكافئ، إذ أن الأرباح الاستثنائية غير متكررة وبالتالي لا يمكن قياس الأداء المستقبلي للشركة وتوقع سعر عادل لها بالنظر إلى هذه الأرباح.
يعتبر مكرر الربحية من أهم المؤشرات المالية استخداماً لتقييم أسهم الشركات ومعرفة سعرها العادل، ويحسب مكرر الربحية بقسمة سعر السهم على الربح المحقق للشركة للسهم الواحد. وتتراوح قيمة مكرر الربحية لمعظم الشركات السعودية المساهمة ما بين 13 و 80 مرة فيما يبلغ متوسط السوق حالياً 26 مرة (كما في نهاية عام 2004).
وحيث أن أحد رقمي حساب مكرر الربحية هو ربح الشركة فإنه عند إعلان شركة ما عن نتائجها المالية فإن كثيراً من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي ينظرون إلى رقم واحد فقط ألا وهو ربح الشركة ومقدار ارتفاعه أو انخفاضه ويبنون على هذه القيمة قراراتهم الاستثمارية، وهو خطأ كبير يقعون فيه بسبب عدم تحليلهم لمصدر هذه الأرباح. إذ قد تكون أرباح الشركة ناتجة كما ذكرنا سابقاً عن أرباح بيع استثمارات أو أرباح استثمار في أوراق مالية مما يرفع قيمة أرباح الشركة. في المقابل فقد يحدث العكس، إذ قد تظهر البيانات المالية للشركة انخفاضاً في أرباحها، إلا أن هذا الانخفاض قد يكون استثنائياً، إما لخسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية. كما قد تلجأ بعض الشركات إلى تجنيب مخصص كبير عندما تتوقع أن أرباحها الحالية ستكون مرتفعةًً جداً وقد لا تستطيع تحقيقه في السنوات القادمة وبالتالي فهي تجنب المخصصات الكبيرة حتى تخفف من حدة الأثر على النتائج المالية عند عدم تحقيق أرباح مشابهة في السنوات القادمة وفي الوقت ذاته فإن هذه المخصصات قد لا تؤثر بشكل جوهري على أرباح السنة الحالية.
وعليه فإنه لجعل المقارنة أكثر عدالة أو لتوقع سعر عادل للشركة فإنه يجب تجنيب هذا النوع من الأرباح أو الخسائر وبناء التحليل على الأرباح التشغيلية والاعتيادية للشركة. إذ أن مكرر الربحية يفترض تكرار الربح لعدة سنوات، أي عندما يكون مكرر ربحية لسهم ما 20 مرة فهذا يعني أن السعر الحالي مقيم على أساس تحقيق الشركة للربح الحالي ذاته لمدة 20 عاماً، ولكن أرباح بيع الاستثمارات أو أرباح الاستثمارات في الأوراق المالية لا يمكن أن تتكرر خلال 20 عاماً، وبالتالي فإن السعر العادل في حال وجود أرباح أو خسائر استثنائية يجب أن يحسب بناءاً على الأرباح التشغيلية مضروباً في مكرر "مقبول" ومن ثم يتم إضافة تأثير الأرباح أو الخسائر الاستثنائية مرة واحدة فقط. ولتوضيح ذلك نعطي المثال التالي عن شركة ما:
مثال: أثر الأرباح الاستثنائية
الربح من العمليات التشغيلية
10 مليون ريال
ربح بيع استثمارات
5 مليون ريال
صافي الربح
15 مليون ريال
عدد الأسهم
1 مليون سهم
ربح السهم من العمليات التشغيلية
10,000,000 ÷ 1,000,000 = 10 ريال
ربح السهم من الأرباح الاستثنائية
5,000,000 ÷ 1,000,000 = 5 ريال
فقبل أن نتوقع السعر العادل لسهم هذه الشركة لابد أن نحسب أولا ربح السهم الواحد بناءً على الأرباح التشغيلية وربح السهم من الأرباح الاستثنائية. وكما يتضح من الجدول أعلاه فإن ربح السهم من الأرباح التشغيلية هو 10 ريالات وربح الشركة من الأرباح الاستثنائية هو 5 ريالات.
السعر العادل = (مكرر الربحية "المقبول" × ربح السهم من العمليات التشغيلية) + ربح السهم من الأرباح الاستثنائية
السعر العادل = (20 × 10) + 5 = 205 ريال وهذا صحيح.
أما في حال حساب ربح السهم بناءً على صافي الربح فيكون حساب السعر العادل كالتالي:
ربح السهم = 15,000,000 ÷ 1,000,000 = 15 ريال
السعر العادل = (20 × 15) = 300 ريال وهذا غير صحيح.
وكتطبيق واقعي على سوق الأسهم السعودي قمنا بإجراء مسح للنتائج المالية لجميع الشركات المدرجة في السوق لعام 2004 من أجل تحليلها ومعرفة مصدرها، والجدول التالي يوضح أهم الشركات التي حققت أرباح غير تشغيلية فيما يوضح الجدول الآخر أهم الشركات التي تعرضت لخسائر غير تشغيلية:
أهم الشركات السعودية المساهمة التي حققت أرباح غير تشغيلية خلال عام 2004
الشركة
صافي الأرباح
تصنيف الأرباح
ملاحظات
الربح من العمليات التشغيلية
الربح من العمليات الغير تشغيلية
نسبة الغير تشغيلية من التشغيلية
السعودية للصادرات الصناعية
8.3
1.7
7.5
443%
أرباح استثمارات وأخرى
عسير للتجارة والسياحة والصناعة
138.5
53.7
129.6
241%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
القصيم الزراعية
3.0
0.9
2.0
220%
أرباح استثمارات وتأجير مصنع وأخرى
مجموعة صافولا
502.4
222.6
425.3
191%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
السعودية للفنادق والمناطق السياحية
40.4
25.9
41.9
162%
أرباح استثمارات
أحمد حسن فتيحي
15.0
9.0
13.0
145%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
أميانتيت العربية السعودية
-53.0
20.8
27.0
130%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
الخزف السعودي
107.0
65.7
44.7
68%
بيع استثمارات وأخرى
الكابلات السعودية
20.5
34.7
21.3
61%
أرباح شركات شقيقة وأخرى
الغاز والتصنيع الأهلية
120.5
93.5
52.8
60%
أرباح استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
طيبه للاستثمار والتنمية العقارية
62.9
43.8
23.1
53%
أرباح استثمارات وأخرى
السعودية لخدمات السيارات والمعدات
22.0
17.5
9.0
52%
أرباح استثمارات وإعانة حكومية وأخرى
الإسمنت العربية المحدودة
306.4
222.9
98.1
44%
بيع استثمارات
السعودية للتنمية الصناعية
2.0
19.2
7.8
41%
بيع استثمارات في شركات زميلة وأسهم شركات وأخرى
إسمنت اليمامة السعودية المحدودة
542.2
400.3
157.9
39%
بيع استثمارات
التصنيع الوطنية
317.2
379.8
144.8
38%
بيع استثمارات وأرباح استثمارات وأخرى
الأحساء للتنمية
63.2
-17.6
82.2
خسائر تشغيلية
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
السعودية للنقل البري
43.7
-3.2
55.7
خسائر تشغيلية
أرباح استثمارات وبيع أصول ثابتة
جازان للتنمية الزراعية
29.3
-7.5
37.8
خسائر تشغيلية
أرباح استثمارات وبيع أصول ثابتة وأخرى
الصحراء للبتروكيماويات
7.9
-1.6
21.5
خسائر تشغيلية
أرباح استثمارات (شركة جديدة)
السعودية للخدمات الصناعية
4.3
-8.8
14.7
خسائر تشغيلية
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
مليون ريال سعودي المصدر: مركز بخيت للاستشارات المالية
أهم الشركات السعودية المساهمة التي تعرضت لخسائر غير تشغيلية خلال عام 2004
الشركة
صافي الأرباح
تصنيف الأرباح
ملاحظات
الربح من العمليات التشغيلية
الخسائر الغير تشغيلية
نسبة الغير تشغيلية من التشغيلية
الجوف للتنمية الزراعية
10.4
20.6
9.9
48%
مخصصات بضاعة راكدة وهبوط أسعار استثمارات وموجودات وخسائر أخرى
الغاز والتصنيع الأهلية
120.5
93.5
22.6
24%
اسطوانات تالفة
الاتصالات السعودية
9,314
10,480
1,125
11%
تحسين القوى العاملة واستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
السعودية للصناعات الأساسية
14,214
23,505
1,782
8%
خسارة دعوى قضائية
الصحراء للبتروكيماويات
7.9
-1.6
12.1
خسائر تشغيلية
مصاريف اكتتاب وما قبل التشغيل
مليون ريال سعودي المصدر: مركز بخيت للاستشارات المالية
وكما يلاحظ من الجدول الأول فإن هنالك 5 شركات هي "الأحساء للتنمية" و "السعودية للنقل البري" و "جازان للتنمية الزراعية" و "الصحراء للبتروكيماويات" و "السعودية للخدمات الصناعية" تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية فيما حققت أرباحاً غير تشغيلية كبيرة أدت إلى تحقيق الشركة لربح إيجابي. وباستثناء "الصحراء للبتروكيماويات" التي هي في طور الإنشاء، فإن الشركات الأربعة الأخرى حققت أرباحها الغير تشغيلية من بيع أصول ثابتة أو استثمارات أو من أرباح استثمارات وهو ما لم تؤسس الشركة من أجله.
وأنقله لكم حرفيا
شركات ذات سجل تاريخي سلبي، ولكن تعلن فجأة عن أرباح مرتفعة، وتعكس مكرر ربحية معتدل، فكيف يتم تقييمها ؟
يبلغ عدد الشركات المدرجة حالياً في سوق الأسهم السعودي 75 شركة موزعة على 7 قطاعات، ويتفاوت أداء هذه الشركات فمنها الشركات العملاقة ذات الأرباح القوية مثل "الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك" و "شركة الاتصالات السعودية" وقطاع البنوك، فيما تختلف الصورة في باقي الشركات، حيث تحقق بعضها أرباحاً ممتازة فيما يحقق بعضها أرباحاً متواضعة في حين يتعرض بعضها للخسائر. إلا أن الملفت للنظر أن من بين الشركات المدرجة هنالك 8 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات الثلاث الماضية (اللجين، جازان الزراعية، نماء، سيسكو، الباحة، الأحساء، الأسماك، المواشي المكيرش)، بل إن منها 3 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات العشر السابقة (اللجين، جازان الزراعية، نماء)، والسؤال الذي يتبادر هنا لماذا تبقى هذه الشركات مدرجة في السوق، إذ يمكن دمجها مع شركات مشابهة لها في النشاط كما حدث في شركات الكهرباء العشر التي كانت تتعرض باستمرار للخسائر وتم دمجها في شركة واحدة وكانت عملية ناجحة من ناحية تحقيق الشركة الجديدة لأرباح إيجابية، أو أن يتم إيجاد حلول أخرى كوقفها من التداول إذا لم يكن هنالك جدوى من نشاطها أو تحويلها إلى سوق ثانوي (أو موازي). ويلاحظ اتجاه هذه الشركات مؤخراً إلى بيع جزء من أصولها واستثمار أموالها في الأوراق المالية لتحقيق أرباح إيجابية بعيداً عن نشاطاتها التجارية التي أسست من أجلها.
إن الاهتمام والتركيز على الأرباح الناتجة من استمرارية العمليات التشغيلية يأتي من كونها القيمة التي يمكن الاعتماد عليها في توقعات الأرباح المستقبلية وحساب السعر العادل لسهم الشركة. إذ يلاحظ أن بعض الشركات التي تتعرض لخسائر من عملياتها التشغيلية تلجأ إلى بيع جزء من أصولها أو استثماراتها أو تستثمر أموالها في أوراق مالية (مثال: أسهم وصناديق استثمار) بعيداً عن نشاطها التجاري الذي أسست له وذلك بهدف تغطية خسائرها وتحسين صورتها عند المستثمرين الذين قد لا يجيدون قراءة البيانات المالية وبالتالي لا يمكنهم التقييم العادل لأداء الشركة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم السعودي طفرة في ارتفاع الأسعار، إذ يجب المفاضلة ما بين أن تحقق الشركة أرباحها من العمليات التشغيلية وهو الأفضل أو أن تحققها من غير نشاطها الأساسي وهو عادة أمر سلبي ويحتاج إلى تحليل دقيق.
فمثلاً لو كان هنالك شركتين لهما النشاط والحجم ذاته وكانت جميع مؤشراتهما المالية متساوية، وحققت تلك الشركتين الأرباح ذاتها فإن معظم المستثمرين قد يعتقدون أن أداء هاتين الشركتين متساوٍ، لكن عند التدقيق في أرباح الشركتين نجد أن أرباح إحداهما نتجت معظمها عن الأنشطة التشغيلية الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة. أما الشركة الأخرى فقد نتجت أرباحها من أرباح أخرى من غير نشاطها الأساسي مثل بيع جزء من استثماراتها أو أصولها وهو ما يعرف بالأرباح الاستثنائية أو أن تكون هذه الأرباح ناتجة عن عوائد من الاستثمارات في الأوراق المالية، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون التقييم الحقيقي للشركتين متكافئ، إذ أن الأرباح الاستثنائية غير متكررة وبالتالي لا يمكن قياس الأداء المستقبلي للشركة وتوقع سعر عادل لها بالنظر إلى هذه الأرباح.
يعتبر مكرر الربحية من أهم المؤشرات المالية استخداماً لتقييم أسهم الشركات ومعرفة سعرها العادل، ويحسب مكرر الربحية بقسمة سعر السهم على الربح المحقق للشركة للسهم الواحد. وتتراوح قيمة مكرر الربحية لمعظم الشركات السعودية المساهمة ما بين 13 و 80 مرة فيما يبلغ متوسط السوق حالياً 26 مرة (كما في نهاية عام 2004).
وحيث أن أحد رقمي حساب مكرر الربحية هو ربح الشركة فإنه عند إعلان شركة ما عن نتائجها المالية فإن كثيراً من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي ينظرون إلى رقم واحد فقط ألا وهو ربح الشركة ومقدار ارتفاعه أو انخفاضه ويبنون على هذه القيمة قراراتهم الاستثمارية، وهو خطأ كبير يقعون فيه بسبب عدم تحليلهم لمصدر هذه الأرباح. إذ قد تكون أرباح الشركة ناتجة كما ذكرنا سابقاً عن أرباح بيع استثمارات أو أرباح استثمار في أوراق مالية مما يرفع قيمة أرباح الشركة. في المقابل فقد يحدث العكس، إذ قد تظهر البيانات المالية للشركة انخفاضاً في أرباحها، إلا أن هذا الانخفاض قد يكون استثنائياً، إما لخسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية. كما قد تلجأ بعض الشركات إلى تجنيب مخصص كبير عندما تتوقع أن أرباحها الحالية ستكون مرتفعةًً جداً وقد لا تستطيع تحقيقه في السنوات القادمة وبالتالي فهي تجنب المخصصات الكبيرة حتى تخفف من حدة الأثر على النتائج المالية عند عدم تحقيق أرباح مشابهة في السنوات القادمة وفي الوقت ذاته فإن هذه المخصصات قد لا تؤثر بشكل جوهري على أرباح السنة الحالية.
وعليه فإنه لجعل المقارنة أكثر عدالة أو لتوقع سعر عادل للشركة فإنه يجب تجنيب هذا النوع من الأرباح أو الخسائر وبناء التحليل على الأرباح التشغيلية والاعتيادية للشركة. إذ أن مكرر الربحية يفترض تكرار الربح لعدة سنوات، أي عندما يكون مكرر ربحية لسهم ما 20 مرة فهذا يعني أن السعر الحالي مقيم على أساس تحقيق الشركة للربح الحالي ذاته لمدة 20 عاماً، ولكن أرباح بيع الاستثمارات أو أرباح الاستثمارات في الأوراق المالية لا يمكن أن تتكرر خلال 20 عاماً، وبالتالي فإن السعر العادل في حال وجود أرباح أو خسائر استثنائية يجب أن يحسب بناءاً على الأرباح التشغيلية مضروباً في مكرر "مقبول" ومن ثم يتم إضافة تأثير الأرباح أو الخسائر الاستثنائية مرة واحدة فقط. ولتوضيح ذلك نعطي المثال التالي عن شركة ما:
مثال: أثر الأرباح الاستثنائية
الربح من العمليات التشغيلية
10 مليون ريال
ربح بيع استثمارات
5 مليون ريال
صافي الربح
15 مليون ريال
عدد الأسهم
1 مليون سهم
ربح السهم من العمليات التشغيلية
10,000,000 ÷ 1,000,000 = 10 ريال
ربح السهم من الأرباح الاستثنائية
5,000,000 ÷ 1,000,000 = 5 ريال
فقبل أن نتوقع السعر العادل لسهم هذه الشركة لابد أن نحسب أولا ربح السهم الواحد بناءً على الأرباح التشغيلية وربح السهم من الأرباح الاستثنائية. وكما يتضح من الجدول أعلاه فإن ربح السهم من الأرباح التشغيلية هو 10 ريالات وربح الشركة من الأرباح الاستثنائية هو 5 ريالات.
السعر العادل = (مكرر الربحية "المقبول" × ربح السهم من العمليات التشغيلية) + ربح السهم من الأرباح الاستثنائية
السعر العادل = (20 × 10) + 5 = 205 ريال وهذا صحيح.
أما في حال حساب ربح السهم بناءً على صافي الربح فيكون حساب السعر العادل كالتالي:
ربح السهم = 15,000,000 ÷ 1,000,000 = 15 ريال
السعر العادل = (20 × 15) = 300 ريال وهذا غير صحيح.
وكتطبيق واقعي على سوق الأسهم السعودي قمنا بإجراء مسح للنتائج المالية لجميع الشركات المدرجة في السوق لعام 2004 من أجل تحليلها ومعرفة مصدرها، والجدول التالي يوضح أهم الشركات التي حققت أرباح غير تشغيلية فيما يوضح الجدول الآخر أهم الشركات التي تعرضت لخسائر غير تشغيلية:
أهم الشركات السعودية المساهمة التي حققت أرباح غير تشغيلية خلال عام 2004
الشركة
صافي الأرباح
تصنيف الأرباح
ملاحظات
الربح من العمليات التشغيلية
الربح من العمليات الغير تشغيلية
نسبة الغير تشغيلية من التشغيلية
السعودية للصادرات الصناعية
8.3
1.7
7.5
443%
أرباح استثمارات وأخرى
عسير للتجارة والسياحة والصناعة
138.5
53.7
129.6
241%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
القصيم الزراعية
3.0
0.9
2.0
220%
أرباح استثمارات وتأجير مصنع وأخرى
مجموعة صافولا
502.4
222.6
425.3
191%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
السعودية للفنادق والمناطق السياحية
40.4
25.9
41.9
162%
أرباح استثمارات
أحمد حسن فتيحي
15.0
9.0
13.0
145%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
أميانتيت العربية السعودية
-53.0
20.8
27.0
130%
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
الخزف السعودي
107.0
65.7
44.7
68%
بيع استثمارات وأخرى
الكابلات السعودية
20.5
34.7
21.3
61%
أرباح شركات شقيقة وأخرى
الغاز والتصنيع الأهلية
120.5
93.5
52.8
60%
أرباح استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
طيبه للاستثمار والتنمية العقارية
62.9
43.8
23.1
53%
أرباح استثمارات وأخرى
السعودية لخدمات السيارات والمعدات
22.0
17.5
9.0
52%
أرباح استثمارات وإعانة حكومية وأخرى
الإسمنت العربية المحدودة
306.4
222.9
98.1
44%
بيع استثمارات
السعودية للتنمية الصناعية
2.0
19.2
7.8
41%
بيع استثمارات في شركات زميلة وأسهم شركات وأخرى
إسمنت اليمامة السعودية المحدودة
542.2
400.3
157.9
39%
بيع استثمارات
التصنيع الوطنية
317.2
379.8
144.8
38%
بيع استثمارات وأرباح استثمارات وأخرى
الأحساء للتنمية
63.2
-17.6
82.2
خسائر تشغيلية
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
السعودية للنقل البري
43.7
-3.2
55.7
خسائر تشغيلية
أرباح استثمارات وبيع أصول ثابتة
جازان للتنمية الزراعية
29.3
-7.5
37.8
خسائر تشغيلية
أرباح استثمارات وبيع أصول ثابتة وأخرى
الصحراء للبتروكيماويات
7.9
-1.6
21.5
خسائر تشغيلية
أرباح استثمارات (شركة جديدة)
السعودية للخدمات الصناعية
4.3
-8.8
14.7
خسائر تشغيلية
بيع استثمارات وأرباح شركات شقيقة وأخرى
مليون ريال سعودي المصدر: مركز بخيت للاستشارات المالية
أهم الشركات السعودية المساهمة التي تعرضت لخسائر غير تشغيلية خلال عام 2004
الشركة
صافي الأرباح
تصنيف الأرباح
ملاحظات
الربح من العمليات التشغيلية
الخسائر الغير تشغيلية
نسبة الغير تشغيلية من التشغيلية
الجوف للتنمية الزراعية
10.4
20.6
9.9
48%
مخصصات بضاعة راكدة وهبوط أسعار استثمارات وموجودات وخسائر أخرى
الغاز والتصنيع الأهلية
120.5
93.5
22.6
24%
اسطوانات تالفة
الاتصالات السعودية
9,314
10,480
1,125
11%
تحسين القوى العاملة واستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
السعودية للصناعات الأساسية
14,214
23,505
1,782
8%
خسارة دعوى قضائية
الصحراء للبتروكيماويات
7.9
-1.6
12.1
خسائر تشغيلية
مصاريف اكتتاب وما قبل التشغيل
مليون ريال سعودي المصدر: مركز بخيت للاستشارات المالية
وكما يلاحظ من الجدول الأول فإن هنالك 5 شركات هي "الأحساء للتنمية" و "السعودية للنقل البري" و "جازان للتنمية الزراعية" و "الصحراء للبتروكيماويات" و "السعودية للخدمات الصناعية" تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية فيما حققت أرباحاً غير تشغيلية كبيرة أدت إلى تحقيق الشركة لربح إيجابي. وباستثناء "الصحراء للبتروكيماويات" التي هي في طور الإنشاء، فإن الشركات الأربعة الأخرى حققت أرباحها الغير تشغيلية من بيع أصول ثابتة أو استثمارات أو من أرباح استثمارات وهو ما لم تؤسس الشركة من أجله.