$$ مـهـاجــر $$
22/06/05, (12:36 PM)
--------------------------------------------------------------------------------
رفض قاض أميركي دعاوى رفعها أميركيون ضد شخصيات رسمية ومؤسسات سعودية بزعم التورط في هجمات سبتمبر/أيلول.
وقال القاضي ريتشارد كيسي في نيويورك إن المدعين وهم ناجون وشركات تأمين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات اتهاماتهم ضد مصرف الراجحي وعدد من الأمراء السعوديين.
تجميد واعتقال
وتزامن هذا الرفض مع قرار اتخذته السلطات بواشنطن أمرت بموجبه البنوك الأميركية بتجميد أموال ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم من زعماء الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا.
ويتضمن القرار تجميد أموال أبي رشدان الذي يعتقد أنه الزعيم الحالي للجماعة الإسلامية وقائدها العسكري ذي القرنين وجو بيتونو أحد صانعي القنابل فيها.
وقالت الخزانة الأميركية إن لدى الإدارة الأميركية أدلة موثوقا بها على أن هؤلاء الأفراد مسؤولون رئيسيون في الجماعة الإسلامية، واتهمتهم بالوقوف وراء أعمال وصفتها بأنها إرهابية.
وكانت الولايات المتحدة قد صنفت رسميا الجماعة الإسلامية على أنها جماعة إرهابية منذ عام 2002 وهو العام الذي أضافت فيه الأمم المتحدة اسم الجماعة إلى قائمة من يشتبه في أن لهم صلات بحركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة.
وفي سياق ما تسميه الحرب على الإرهاب اعتقلت الشرطة الأميركية الخميس الماضي شخصين أحدهما ليبي والآخر لبناني بتهمة تقديم دعم مالي لجهات إرهابية عبر منظمتهما الخيرية.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت عماد الدين منتصر الذي يرأس جمعية (كير إنترناشيونال)، ومحمد مبيض المسؤول المالي في الجمعية بالتزوير الضريبي والإدلاء بمعلومات مغلوطة.
وتمكنت الجمعية من جمع مبلغ مقداره 1.7 مليون دولار منذ عام 1993 حتى عام 2003، وقالت الوزارة إنه كان يفترض في الجمعية حصر نشاطاتها في "أهداف خيرية ودينية وتربوية وعلمية", متهمة إياها "بجمع المال لإرساله لدعم المجاهدين والجهاد".
ووجهت إلى منتصر أيضا تهمة الإدلاء بمعلومات مغلوطة لمكتب التحقيقات الفدرالي عام 2003 أكد فيها أنه لم يسافر إلى أفغانستان عام 1994, علما بأنه زار باكستان وأفغانستان تلك السنة من أجل أنشطة جمعيته.
وقد أخلى القضاء سبيل منتصر لكنه أبقاه تحت الإقامة الجبرية في منزله ووضع في معصمه سوارا إلكترونيا, أما مبيض فما زال موقوفا.
رفض قاض أميركي دعاوى رفعها أميركيون ضد شخصيات رسمية ومؤسسات سعودية بزعم التورط في هجمات سبتمبر/أيلول.
وقال القاضي ريتشارد كيسي في نيويورك إن المدعين وهم ناجون وشركات تأمين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات اتهاماتهم ضد مصرف الراجحي وعدد من الأمراء السعوديين.
تجميد واعتقال
وتزامن هذا الرفض مع قرار اتخذته السلطات بواشنطن أمرت بموجبه البنوك الأميركية بتجميد أموال ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم من زعماء الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا.
ويتضمن القرار تجميد أموال أبي رشدان الذي يعتقد أنه الزعيم الحالي للجماعة الإسلامية وقائدها العسكري ذي القرنين وجو بيتونو أحد صانعي القنابل فيها.
وقالت الخزانة الأميركية إن لدى الإدارة الأميركية أدلة موثوقا بها على أن هؤلاء الأفراد مسؤولون رئيسيون في الجماعة الإسلامية، واتهمتهم بالوقوف وراء أعمال وصفتها بأنها إرهابية.
وكانت الولايات المتحدة قد صنفت رسميا الجماعة الإسلامية على أنها جماعة إرهابية منذ عام 2002 وهو العام الذي أضافت فيه الأمم المتحدة اسم الجماعة إلى قائمة من يشتبه في أن لهم صلات بحركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة.
وفي سياق ما تسميه الحرب على الإرهاب اعتقلت الشرطة الأميركية الخميس الماضي شخصين أحدهما ليبي والآخر لبناني بتهمة تقديم دعم مالي لجهات إرهابية عبر منظمتهما الخيرية.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت عماد الدين منتصر الذي يرأس جمعية (كير إنترناشيونال)، ومحمد مبيض المسؤول المالي في الجمعية بالتزوير الضريبي والإدلاء بمعلومات مغلوطة.
وتمكنت الجمعية من جمع مبلغ مقداره 1.7 مليون دولار منذ عام 1993 حتى عام 2003، وقالت الوزارة إنه كان يفترض في الجمعية حصر نشاطاتها في "أهداف خيرية ودينية وتربوية وعلمية", متهمة إياها "بجمع المال لإرساله لدعم المجاهدين والجهاد".
ووجهت إلى منتصر أيضا تهمة الإدلاء بمعلومات مغلوطة لمكتب التحقيقات الفدرالي عام 2003 أكد فيها أنه لم يسافر إلى أفغانستان عام 1994, علما بأنه زار باكستان وأفغانستان تلك السنة من أجل أنشطة جمعيته.
وقد أخلى القضاء سبيل منتصر لكنه أبقاه تحت الإقامة الجبرية في منزله ووضع في معصمه سوارا إلكترونيا, أما مبيض فما زال موقوفا.