نزال الطراد
26/02/11, (06:04 PM)
الإعفاء من قسطين سنويين لـ "التسليف" وليس شهرين
العساف: برنامج لـ "ضمان القروض" من مؤسسات مالية.. والانتهاء من ترتيبات الإقراض لشراء شقق سكنية قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف اليوم إن دعم صندوق التنمية العقاري بـ 40 مليار ريال كقرض للمرة الأولى سيغطي 133 ألف قرض سنوي، كاشفاً عن مبادرة سيبدأ العمل بها في القريب العاجل، وهو برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، مشيراً إلى الانتهاء من وضع الترتيبات الخاصة للإقراض للشقق السكنية. وأوضح أن الإعفاء الخاص ببنك التسليف هو من قسطين سنويين وليس شهرين، مشيراً إلى أن بدء صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، سيكون الشهر المقبل.
ودعا القطاع الخاص للإسهام في موضوع توظيف السعوديين، وقال: "أعتقد أنه الوقت قد حان لأن يكون هناك جدية منهم".
ورفع العساف في لقاء تليفزيوني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتحسس دائماً هموم واحتياجات المواطنين؛ ولذلك فإن كل القرارات صدرت بهدف خدمة المواطن وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أو في القطاع الخاص.
وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته؛ ما سيكون لها تأثير كبير فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين.
وقال إن القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة، وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف.
وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد وزير المالية أن الصندوق خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن فهو موضوع يجرى باهتمام القيادة وزيادة الدعم بـ 40 ألف مليون، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين وإعفاء المتوفين، وقال إن القرار هذه المرة عام وشامل فعندما يضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60 ألف مليون.
وأضاف: "عندما نأخذ الأربعين ملياراً كقرض للمرة الأولى فسيغطي 133 ألف قرض سنوي ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ؛ فالأربعون يبدأ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا.
وأردف: "أود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعد للحصول على القروض الأولى، وقد انتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية وهو برنامج مهم جداً لسببين: أن هناك شققاً سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليلاً، وبالتالي فإن الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن على الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر، والفائدة الثانية كما نعلم أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزاً من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، ونتوقع عندما يبدأ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدود جداً".
أما المبادرة الثانية فقد انتهينا منها وسيبدأ العمل بها في القريب العاجل، وهو برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، وهو أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءاً من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض، وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض.
وأكد وزير المالية أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام، وقال: "بحسبما وعدني به الزملاء في الصندوق إن شاء الله وأي برنامج جديد يحتاج إلى مدى لأن يأخذ الزخم المتوقع له".
وبين العساف أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان هنا مستحقات التقاعدية والراتب بالنسبة للموظف، وقد يكون هناك تعاون بين البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه.
وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايدة، أكد أن البنك منذ إنشائه أعطى قروض بمبلغ 31 ألف مليون ريال وهو مبلغ كبير، والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع.
وقال: "كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي، خصوصاً الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة وهو نشاط مهم جداً لبنك التسليف، والبرنامج ليس جديداً ولكن سيتوسع بشكل كبير وفي
السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن، وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم، فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة وتوظف فيها ألف مواطنة سعودية والإقبال عليه جيد، ونسبة السعودة 100 في المئة، بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي".
وأضاف: "مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض الاجتماعي عالية وتم التدوير للمبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 ألف مليون ريال ستدور باستمرار، إذا اعتبرنا أن أن نسبة التسديد عالية".
وعن إحصائية المستفيدين، قال إن حدود 20 ألفاً أو يزيد حسب فئة القرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيراً، مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة يكون عالياً جداً، والقروض بحدود خمس سنوات.
وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك أنه يتم التخفيف بـ40 في المئة تعفى وفيه فائدة كبيرة، والمقصود هنا أن القسطين سنويين وليس شهرين".
وأكد العساف حرص الملك على هذه الفئات، وأشار إلى أن دعم هيئة الإسكان التي كانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي، توفر لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة، وبدأت تنفيذ المشاريع، ونتوقع أنه سيكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن.
وفيما يخص الضمان الاجتماعي و15 مليار ريال المرصودة له أيضاً وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فرداً بدلاً من 8 أفراد، قال: "نتوقع أن يكون زيادة مبلغ في حدود 7 آلاف مليون لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى، مشيراً إلى نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف.
وأضاف: "أنا متأكد أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية ولكن كذلك أنا كمواطن متأكد أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة ليس فقط من دعم الأسر المستفيدة ولكن نقل هذه الأسر من أسر تعتمد على
الدعم الحكومي إلى أسر منتجة، وأنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص لأن يكون منتجاً بدخل 7 آلاف أو أكثر سواء في برامج داخل المملكة، والقرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها، وإن شاء الله سيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر.
وحول وقت صرف الدعم قال وزير المالية إن الزملاء اجتمعوا اليوم لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر المقبل. وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المدينين، وهل سيشمل كل المعسرين من المدينين؟ وهل هناك أرقام محددة لذلك؟ قال العساف: "كل المدينين.. ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للمماطلة أو حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها هي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها مثلاً من ضبط في رشوة، هذا لا يستفيد فتستثنى هذه الفئات ولكنها تشمل الفئات الأخرى أو شخص تكررت منه هذه الأعمال حتى لا تشجع على ذلك، والقرار للمسجونين، وسمو النائب الثاني أن نص القرار أنه سيكون يشرف مباشرة على تنفيذ هذا القرار وسينفذ وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغ جيد أو كبير".
وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين، قال: "الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جداً قبل نحو 25 سنة تعاد إلى ما كانت عليه سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الانتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة، وكان خادم الحرمين حريصاً جدًّا أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين، وقد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد؛ لذلك كان هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم .
وحول البند الخاص فيما يختص بـ 15 % التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، أجاب العساف قائلاً: "فعلاً صدر القرار وستوضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين، فالبدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين أو عسكريين منسوبة إلى الراتب فلا يستفيدون من الـ 15 في المئة الإضافية، ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب لكن يذهب في الواقع بشكل كبير هي عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكرياً أو مدنياً.
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، قال: "بالنسبة للأعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعاً، وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعاً الباحثون عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية والحمد لله صندوق الموارد البشرية الآن لديه موارد جيدة، وسوف يصرف لهم خلال السنة التي نص عليها الأمر الكريم، ومن ثم خلال هذه السنة، يتم بحث الأمور بشكل داعم فيما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وهذا الدعم وهذه القرارات بحجم 110 مليارات تقريباً مباشرة يضاف عليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد.
وعن ماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة، قال: طبعاً ستصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن الأسعار قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ والحمد لله، ومن المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل. وفيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، فليس لدي شك أننا إن شاء الله سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال سواء الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة.
وعن الأمر الملكي المتعلق بالخريجين أو بالمعلمين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف وأمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة لحل قضيتهم، أجاب قائلاً: "الأمر الملكي نص على تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للتوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، طبعاً كما نعرف هناك أعداد كبيرة من المواطنين يتخرجون من الجامعات سواءً في التخصصات التعليمية أو غيرها وهذا هو الهدف، ولا بد أن يكون هناك تكاتف بين القطاع الخاص والحكومي في إيجاد الفرص الوظيفية لهم، ولكن اللجنة سوف تبحث عن جميع الخيارات المتاحة في هذا المجال.
وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة، قال العساف: "لا بد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين وأعتقد أنه حان الوقت أن يكون هناك جدية حتى لو قد ينزعج بعض الإخوان في القطاع الخاص مما أقول، وهذا أعتقد أنه في المرحلة القادمة، أولاً زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل، وثانياً تحسين مستوى التدريب للسعوديين سواءً من خلال التعليم الفني وغيره أو التدريب
الخاص، إذ أصبح هناك مواطنون عندهم التدريب الكافي ولا بد للقطاع الخاص يستفيد منهم ولا أعتقد أن التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة، فيما يتعلق أو عندما تزيد نسبة السعودة".
وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي وكيفية الاستفادة منها، قال الدكتور العساف: "فيما عدا الديوان الملكي هي الجهات الرقابية سواء الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة، كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة، وطبعاً تم تعزيز هذه الأجهزة في السابق ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي، وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة.
أما فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر؛ ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي، بحيث يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوى أو هموم من المواطنين؛ فهذا هو الهدف وهذا شيء يمكن أن تنفرد به المملكة".
وأكد الوزير العساف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني دائماً يبحثون عن كل ما يهم المواطن وقال: "أي شيء في مصلحة المواطن إن شاء الله سوف يتخذ بناءً على توجيهاتهم، لكن أنا أؤكد إذا طبقت هذه القرارات وإن شاء الله ستطبق لا يجب أن نشكك أو نعتقد خصوصاً القرارات التي تحتاج إلى عمل فيما يتعلق بتوظيف السعوديين الباحثين عن العمل هذه إن شاء الله كلها ستطبق، وإذا طبقت فسنجد أن هناك تحسناً كبيراً فيما يتعلق بفرص العمل ورفع دخل المواطن السعودي".
العساف: برنامج لـ "ضمان القروض" من مؤسسات مالية.. والانتهاء من ترتيبات الإقراض لشراء شقق سكنية قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف اليوم إن دعم صندوق التنمية العقاري بـ 40 مليار ريال كقرض للمرة الأولى سيغطي 133 ألف قرض سنوي، كاشفاً عن مبادرة سيبدأ العمل بها في القريب العاجل، وهو برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، مشيراً إلى الانتهاء من وضع الترتيبات الخاصة للإقراض للشقق السكنية. وأوضح أن الإعفاء الخاص ببنك التسليف هو من قسطين سنويين وليس شهرين، مشيراً إلى أن بدء صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، سيكون الشهر المقبل.
ودعا القطاع الخاص للإسهام في موضوع توظيف السعوديين، وقال: "أعتقد أنه الوقت قد حان لأن يكون هناك جدية منهم".
ورفع العساف في لقاء تليفزيوني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتحسس دائماً هموم واحتياجات المواطنين؛ ولذلك فإن كل القرارات صدرت بهدف خدمة المواطن وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أو في القطاع الخاص.
وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته؛ ما سيكون لها تأثير كبير فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين.
وقال إن القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة، وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف.
وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد وزير المالية أن الصندوق خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن فهو موضوع يجرى باهتمام القيادة وزيادة الدعم بـ 40 ألف مليون، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين وإعفاء المتوفين، وقال إن القرار هذه المرة عام وشامل فعندما يضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60 ألف مليون.
وأضاف: "عندما نأخذ الأربعين ملياراً كقرض للمرة الأولى فسيغطي 133 ألف قرض سنوي ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ؛ فالأربعون يبدأ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا.
وأردف: "أود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعد للحصول على القروض الأولى، وقد انتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية وهو برنامج مهم جداً لسببين: أن هناك شققاً سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليلاً، وبالتالي فإن الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن على الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر، والفائدة الثانية كما نعلم أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزاً من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، ونتوقع عندما يبدأ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدود جداً".
أما المبادرة الثانية فقد انتهينا منها وسيبدأ العمل بها في القريب العاجل، وهو برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، وهو أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءاً من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض، وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض.
وأكد وزير المالية أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام، وقال: "بحسبما وعدني به الزملاء في الصندوق إن شاء الله وأي برنامج جديد يحتاج إلى مدى لأن يأخذ الزخم المتوقع له".
وبين العساف أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان هنا مستحقات التقاعدية والراتب بالنسبة للموظف، وقد يكون هناك تعاون بين البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه.
وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايدة، أكد أن البنك منذ إنشائه أعطى قروض بمبلغ 31 ألف مليون ريال وهو مبلغ كبير، والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع.
وقال: "كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي، خصوصاً الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة وهو نشاط مهم جداً لبنك التسليف، والبرنامج ليس جديداً ولكن سيتوسع بشكل كبير وفي
السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن، وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم، فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة وتوظف فيها ألف مواطنة سعودية والإقبال عليه جيد، ونسبة السعودة 100 في المئة، بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي".
وأضاف: "مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض الاجتماعي عالية وتم التدوير للمبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 ألف مليون ريال ستدور باستمرار، إذا اعتبرنا أن أن نسبة التسديد عالية".
وعن إحصائية المستفيدين، قال إن حدود 20 ألفاً أو يزيد حسب فئة القرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيراً، مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة يكون عالياً جداً، والقروض بحدود خمس سنوات.
وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك أنه يتم التخفيف بـ40 في المئة تعفى وفيه فائدة كبيرة، والمقصود هنا أن القسطين سنويين وليس شهرين".
وأكد العساف حرص الملك على هذه الفئات، وأشار إلى أن دعم هيئة الإسكان التي كانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي، توفر لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة، وبدأت تنفيذ المشاريع، ونتوقع أنه سيكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن.
وفيما يخص الضمان الاجتماعي و15 مليار ريال المرصودة له أيضاً وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فرداً بدلاً من 8 أفراد، قال: "نتوقع أن يكون زيادة مبلغ في حدود 7 آلاف مليون لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى، مشيراً إلى نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف.
وأضاف: "أنا متأكد أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية ولكن كذلك أنا كمواطن متأكد أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة ليس فقط من دعم الأسر المستفيدة ولكن نقل هذه الأسر من أسر تعتمد على
الدعم الحكومي إلى أسر منتجة، وأنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص لأن يكون منتجاً بدخل 7 آلاف أو أكثر سواء في برامج داخل المملكة، والقرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها، وإن شاء الله سيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر.
وحول وقت صرف الدعم قال وزير المالية إن الزملاء اجتمعوا اليوم لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر المقبل. وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المدينين، وهل سيشمل كل المعسرين من المدينين؟ وهل هناك أرقام محددة لذلك؟ قال العساف: "كل المدينين.. ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للمماطلة أو حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها هي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها مثلاً من ضبط في رشوة، هذا لا يستفيد فتستثنى هذه الفئات ولكنها تشمل الفئات الأخرى أو شخص تكررت منه هذه الأعمال حتى لا تشجع على ذلك، والقرار للمسجونين، وسمو النائب الثاني أن نص القرار أنه سيكون يشرف مباشرة على تنفيذ هذا القرار وسينفذ وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغ جيد أو كبير".
وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين، قال: "الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جداً قبل نحو 25 سنة تعاد إلى ما كانت عليه سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الانتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة، وكان خادم الحرمين حريصاً جدًّا أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين، وقد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد؛ لذلك كان هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم .
وحول البند الخاص فيما يختص بـ 15 % التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، أجاب العساف قائلاً: "فعلاً صدر القرار وستوضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين، فالبدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين أو عسكريين منسوبة إلى الراتب فلا يستفيدون من الـ 15 في المئة الإضافية، ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب لكن يذهب في الواقع بشكل كبير هي عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكرياً أو مدنياً.
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، قال: "بالنسبة للأعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعاً، وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعاً الباحثون عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية والحمد لله صندوق الموارد البشرية الآن لديه موارد جيدة، وسوف يصرف لهم خلال السنة التي نص عليها الأمر الكريم، ومن ثم خلال هذه السنة، يتم بحث الأمور بشكل داعم فيما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وهذا الدعم وهذه القرارات بحجم 110 مليارات تقريباً مباشرة يضاف عليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد.
وعن ماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة، قال: طبعاً ستصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن الأسعار قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ والحمد لله، ومن المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل. وفيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، فليس لدي شك أننا إن شاء الله سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال سواء الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة.
وعن الأمر الملكي المتعلق بالخريجين أو بالمعلمين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف وأمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة لحل قضيتهم، أجاب قائلاً: "الأمر الملكي نص على تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للتوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، طبعاً كما نعرف هناك أعداد كبيرة من المواطنين يتخرجون من الجامعات سواءً في التخصصات التعليمية أو غيرها وهذا هو الهدف، ولا بد أن يكون هناك تكاتف بين القطاع الخاص والحكومي في إيجاد الفرص الوظيفية لهم، ولكن اللجنة سوف تبحث عن جميع الخيارات المتاحة في هذا المجال.
وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة، قال العساف: "لا بد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين وأعتقد أنه حان الوقت أن يكون هناك جدية حتى لو قد ينزعج بعض الإخوان في القطاع الخاص مما أقول، وهذا أعتقد أنه في المرحلة القادمة، أولاً زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل، وثانياً تحسين مستوى التدريب للسعوديين سواءً من خلال التعليم الفني وغيره أو التدريب
الخاص، إذ أصبح هناك مواطنون عندهم التدريب الكافي ولا بد للقطاع الخاص يستفيد منهم ولا أعتقد أن التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة، فيما يتعلق أو عندما تزيد نسبة السعودة".
وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي وكيفية الاستفادة منها، قال الدكتور العساف: "فيما عدا الديوان الملكي هي الجهات الرقابية سواء الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة، كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة، وطبعاً تم تعزيز هذه الأجهزة في السابق ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي، وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة.
أما فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر؛ ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي، بحيث يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوى أو هموم من المواطنين؛ فهذا هو الهدف وهذا شيء يمكن أن تنفرد به المملكة".
وأكد الوزير العساف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني دائماً يبحثون عن كل ما يهم المواطن وقال: "أي شيء في مصلحة المواطن إن شاء الله سوف يتخذ بناءً على توجيهاتهم، لكن أنا أؤكد إذا طبقت هذه القرارات وإن شاء الله ستطبق لا يجب أن نشكك أو نعتقد خصوصاً القرارات التي تحتاج إلى عمل فيما يتعلق بتوظيف السعوديين الباحثين عن العمل هذه إن شاء الله كلها ستطبق، وإذا طبقت فسنجد أن هناك تحسناً كبيراً فيما يتعلق بفرص العمل ورفع دخل المواطن السعودي".