صالح الأسود الجعفري
28/04/11, (10:15 PM)
ذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة الجزئية بحائل برئاسة القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويد أثبتت على مطعون حائل تهمة الاعتداء على رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, "الاعتداء صيالة" و"مضايقة النساء" وحكمت عليه بالسجن 9 أشهر والجلد 350 جلدة, كما قضت على مرافقه الذي كان معه بالحبس 4 أشهر و50 جلدة, بتهمة المشاركة في الاعتداء على رجل الهيئة, وبراءة عضو الهيئة سعد بن مقبل العنزي, لدفعه الصائل, وقد رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بالقصيم.
جاء ذلك الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية مطعون حائل", التي وقعت في سوق "برزان" المشهور بحائل، عندما اتهم الشاب عطا الله الرشيدي عضو هيئة الأمر بالمعروف بطعنه بقصافة أظافر أثناء مضاربة بين الاثنين, فيما قال عضو الهيئة إن إحدى النساء كانت تظهر عيونها بشكل فاتن في السوق، وعندما قام بمناصحتها أداءً لمهمته الوظيفية كعضو هيئة, وإذ بالشاب الرشيدي يعتدي عليه ويطرحه أرضاً، وينهال عليه بالضرب هو وآخر ونتف لحيته, ولم يجد رجل الهيئة سوى قصافة أظافر ليدافع بها عن نفسه وضرب المعتدي في يده بها, وأحيل الطرفان إلى الشرطة التي حققت في القضية وأحالتها للتحقيق والادعاء, الذي قام بالتحقيق مع جميع الأطراف وأحالها إلى المحكمة, ويعد هذا حكماً ابتدائياً يحق للطرفين الطعن به.
وإضافة أن عضو الهيئة رفع دعوى تظلم إداري لسجنه خلال مدة التحقيق من جهة غير مختصة، مطالباً برد اعتباره ومحاسبة الجهة التي سجنته دون اختصاص, مطالباً برد اعتباره، وقال في دعواه "إن الجهة التي سجنته تعسفت في سلطتها, وإن من يأمر بسجن موظف الحكومة هيئة الرقابة والتحقيق لا الادعاء العام".
منقووووووووووول
جاء ذلك الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية مطعون حائل", التي وقعت في سوق "برزان" المشهور بحائل، عندما اتهم الشاب عطا الله الرشيدي عضو هيئة الأمر بالمعروف بطعنه بقصافة أظافر أثناء مضاربة بين الاثنين, فيما قال عضو الهيئة إن إحدى النساء كانت تظهر عيونها بشكل فاتن في السوق، وعندما قام بمناصحتها أداءً لمهمته الوظيفية كعضو هيئة, وإذ بالشاب الرشيدي يعتدي عليه ويطرحه أرضاً، وينهال عليه بالضرب هو وآخر ونتف لحيته, ولم يجد رجل الهيئة سوى قصافة أظافر ليدافع بها عن نفسه وضرب المعتدي في يده بها, وأحيل الطرفان إلى الشرطة التي حققت في القضية وأحالتها للتحقيق والادعاء, الذي قام بالتحقيق مع جميع الأطراف وأحالها إلى المحكمة, ويعد هذا حكماً ابتدائياً يحق للطرفين الطعن به.
وإضافة أن عضو الهيئة رفع دعوى تظلم إداري لسجنه خلال مدة التحقيق من جهة غير مختصة، مطالباً برد اعتباره ومحاسبة الجهة التي سجنته دون اختصاص, مطالباً برد اعتباره، وقال في دعواه "إن الجهة التي سجنته تعسفت في سلطتها, وإن من يأمر بسجن موظف الحكومة هيئة الرقابة والتحقيق لا الادعاء العام".
منقووووووووووول