فايز البذيلي
08/09/05, (09:54 PM)
في علم المحاسبة يمكن استخراج نتائج عمليات أي كيان اقتصادي، بمقارنة إجمالي إيراداته مع مصروفاته. وهذه معادلة غير منطقية لأنها لا تأخذ العوامل الأخرى. لكن الاقتصاديين يأخذون مبدأ أو منظور الدخل الشامل، حيث يرى الاقتصاديون أن المصروفات الضمنية يجب أن تدخل في حسابات الدخل، وهم أقرب للصحة.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يسكن منزلاً، عبارة عن فيلا يملكها، تقدر قيمته بخمسمائة ألف ريال، ويعمل بوظيفة دخله الشهري منها حوالي ثمانية آلاف ريال، ويكاد يصرفه بأكمله أولا بأول، حيث يملك مسكناً مريحاً وسيارة لتنقلاته اليومية وأخرى للتنقلات العائلية، ويعتقد أن ميزانيته بهذا تكون متوازنة، مفترضاً أنه يصرف دخله (لا له ولا عليه). فإنه وطبقاً لمنظور الدخل الشامل، فإن الدخل يجب أن يشمل الفرص البديلة لجميع المدخلات، ومن ذلك السكن الذي يملكه (رب الأسرة)، حيث يضع الاقتصاديون في الاعتبار أن بإمكان هذا المواطن أن يبيع منزله ويستغل قيمته في الاستثمار أو يؤجره ويستأجر بديلاً عنه (ربما اقل تكلفة منه). وبعض ملاك الفلل من أرباب الأسر الصغيرة بإمكانه أن يسكن مع والديه، ويؤجل الاستقلال بمنزل، وبالمقابل يستغل مبلغ السكن في الفرص الاستثمارية المتاحة، وبذلك يحقق عائداً إضافياً لدخل الوظيفة. ولو أن كل مواطن التفت للفرص البديلة لجميع المدخلات، لتغيرت مفاهيم العديد منا حول مقادير دخولنا الفعلية. والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن ذهن كل رب أسرة، يريد ضبط ميزانيته بدقة وفعالية، أن يفكر في كل ما هو متاح له من أصول وموارد. وقيمة هذه الأصول في المستقبل، لما سيطرأ عليها من تناقص جراء تقادمها واستهلاكها وتكاليف صيانتها.
خلاصة الأمر، أن الفترة الحالية فترة بداية طفرة، ينبغي ألا تفوت على كل جاد في تحسين أوضاعه. حتى لو فكرنا في استغلال مدخراتنا وممتلكاتنا الأساسية. ولعل التاريخ سيعيد نفسه، ونتذكر من استغل بدايات الطفرة التي حدثت قبل حوالي ثلاثين عاماً، ومنهم نساء باعوا مجوهراتهن ووضعوها في مساهمات عقارية. وهناك من باع مسكنه واستأجر سكناً بديلاً مؤقتاً. وهناك من فكر في مشروع يلبي حاجة المجتمع، لتوفير سلعة أو خدمة ما، وسبق غيره وانتهز الفرصة واستغلها وفاز بها، وصارت بدايات انطلاقتهم للثراء. المهم أن علينا أن ندرك أن المملكة تعيش بداية طفرة جديدة، قد لا نشعر بها لأننا داخلها، لكن ليس بالضرورة أن تكون بنفس حجم سابقتها، لكنها طفرة حقيقية، تؤكدها مؤشرات اقتصادية ملموسة سهلة الحساب، ما دامت أسعار النفط وصلت السبعين دولاراً.
وهناك توجه واضح لضخ معدلات نقدية في الداخل أكبر من المعدلات السابقة، استهلته الدولة برفع سلم الرواتب، ومن الطبيعي أن تزيد المكافآت ويرتفع متوسط دخل الفرد السعودي. كما ان هناك قروضا عقارية ومساكن شعبية، وأتوقع المزيد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وإن لم تأت مرة واحدة حتى لا تسبب التضخم (السلبي)، لكنها منتظرة في ظل هذا التوجه. ومن بوادر ذلك ارتفاع مؤشر الأسهم خلال أقل من شهر بنسبة قاربت 25%. وأخيراً... عزاؤنا لمن يضعون كل ما يملكون في مسكن قد يستغنون عن معظم غرفه وساحاته، وربما يستدينون لذلك مئات الآلاف من الريالات، ليقال فلان يملك فيلا كبيرة. ومن إذا تقاعد وضع ما يملك في مسكن واستراحة ينشغل بها، وأضل منهم من يستدين من البنوك والوكالات ليشتري السيارات الفارهة كالصالونات الأميركية الفخمة ليستخدمها في المناسبات وللنزهة (ربما مرة في الشهر)، وبذلك يترك الفرصة ويرهن ذمته باقساطها، لسنين أربع أو خمس قادمة، ليواجه مشاكل ارتفاع الأسعار في ما بعد، ودخله (المسكين) ثابت.
سـعود الأحمد *
محلل مالي
جريدة الشرق الاوسط
فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يسكن منزلاً، عبارة عن فيلا يملكها، تقدر قيمته بخمسمائة ألف ريال، ويعمل بوظيفة دخله الشهري منها حوالي ثمانية آلاف ريال، ويكاد يصرفه بأكمله أولا بأول، حيث يملك مسكناً مريحاً وسيارة لتنقلاته اليومية وأخرى للتنقلات العائلية، ويعتقد أن ميزانيته بهذا تكون متوازنة، مفترضاً أنه يصرف دخله (لا له ولا عليه). فإنه وطبقاً لمنظور الدخل الشامل، فإن الدخل يجب أن يشمل الفرص البديلة لجميع المدخلات، ومن ذلك السكن الذي يملكه (رب الأسرة)، حيث يضع الاقتصاديون في الاعتبار أن بإمكان هذا المواطن أن يبيع منزله ويستغل قيمته في الاستثمار أو يؤجره ويستأجر بديلاً عنه (ربما اقل تكلفة منه). وبعض ملاك الفلل من أرباب الأسر الصغيرة بإمكانه أن يسكن مع والديه، ويؤجل الاستقلال بمنزل، وبالمقابل يستغل مبلغ السكن في الفرص الاستثمارية المتاحة، وبذلك يحقق عائداً إضافياً لدخل الوظيفة. ولو أن كل مواطن التفت للفرص البديلة لجميع المدخلات، لتغيرت مفاهيم العديد منا حول مقادير دخولنا الفعلية. والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن ذهن كل رب أسرة، يريد ضبط ميزانيته بدقة وفعالية، أن يفكر في كل ما هو متاح له من أصول وموارد. وقيمة هذه الأصول في المستقبل، لما سيطرأ عليها من تناقص جراء تقادمها واستهلاكها وتكاليف صيانتها.
خلاصة الأمر، أن الفترة الحالية فترة بداية طفرة، ينبغي ألا تفوت على كل جاد في تحسين أوضاعه. حتى لو فكرنا في استغلال مدخراتنا وممتلكاتنا الأساسية. ولعل التاريخ سيعيد نفسه، ونتذكر من استغل بدايات الطفرة التي حدثت قبل حوالي ثلاثين عاماً، ومنهم نساء باعوا مجوهراتهن ووضعوها في مساهمات عقارية. وهناك من باع مسكنه واستأجر سكناً بديلاً مؤقتاً. وهناك من فكر في مشروع يلبي حاجة المجتمع، لتوفير سلعة أو خدمة ما، وسبق غيره وانتهز الفرصة واستغلها وفاز بها، وصارت بدايات انطلاقتهم للثراء. المهم أن علينا أن ندرك أن المملكة تعيش بداية طفرة جديدة، قد لا نشعر بها لأننا داخلها، لكن ليس بالضرورة أن تكون بنفس حجم سابقتها، لكنها طفرة حقيقية، تؤكدها مؤشرات اقتصادية ملموسة سهلة الحساب، ما دامت أسعار النفط وصلت السبعين دولاراً.
وهناك توجه واضح لضخ معدلات نقدية في الداخل أكبر من المعدلات السابقة، استهلته الدولة برفع سلم الرواتب، ومن الطبيعي أن تزيد المكافآت ويرتفع متوسط دخل الفرد السعودي. كما ان هناك قروضا عقارية ومساكن شعبية، وأتوقع المزيد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وإن لم تأت مرة واحدة حتى لا تسبب التضخم (السلبي)، لكنها منتظرة في ظل هذا التوجه. ومن بوادر ذلك ارتفاع مؤشر الأسهم خلال أقل من شهر بنسبة قاربت 25%. وأخيراً... عزاؤنا لمن يضعون كل ما يملكون في مسكن قد يستغنون عن معظم غرفه وساحاته، وربما يستدينون لذلك مئات الآلاف من الريالات، ليقال فلان يملك فيلا كبيرة. ومن إذا تقاعد وضع ما يملك في مسكن واستراحة ينشغل بها، وأضل منهم من يستدين من البنوك والوكالات ليشتري السيارات الفارهة كالصالونات الأميركية الفخمة ليستخدمها في المناسبات وللنزهة (ربما مرة في الشهر)، وبذلك يترك الفرصة ويرهن ذمته باقساطها، لسنين أربع أو خمس قادمة، ليواجه مشاكل ارتفاع الأسعار في ما بعد، ودخله (المسكين) ثابت.
سـعود الأحمد *
محلل مالي
جريدة الشرق الاوسط