فهد الخدلي الفدعاني
27/09/05, (08:46 PM)
ثرى هذا الوطن الذي تمتد آفاقه لتتجاوز المليوني كيلومتر مربع، نراه اليوم وقد انتظمت مناطقه في عقد من الإنجازات بعد مسيرة نماء متواصل لثلثي قرن، هي ثمرة ملحمة الوحدة التي أفنى المؤسس الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصون البواسل طيب الله ثراهم جميعاً جل حياتهم في لملمة أشلائه المتناحرة لتنهض الملكة في كيان سياسي واقتصادي وجغرافي كبير ذي دور قيادي إقليمي وعالمي يشهد الجميع بمكانته.
إن مناطق المملكة وإن طالتها يد التنمية عبر أحد أوجهها المختلفة تظل تلك التنمية متفاوتة في مقدارها وسبرها لأغوار الإمكانات المحلية لإعادة استكشافها مرة أخرى لتأمل ودراسة ومعرفة المزايا الاقتصادية النسبية لتلك المناطق، المتأصلة فيها أو الحديثة النشأة، سواء كانت تلك المزايا ذات ارتباط بمواردها الطبيعية أو البشرية أو ظروفها المكانية على السواحل أو المناطق الحدودية، فإعادة الاستكشاف هذه ستتيح لهذه المناطق مزيداً من العناية والاهتمام من قبل خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ومن ثم ستسقطب المستثمرين من مناطق المملكة الأخرى، وقد تصبح بؤر جذب للباحثين عن فرص العمل من المواطنين، فتدور عجلة العطاء بها نتيجة ما نفض الغبار عنه من مكامن التنمية بتلك المناطق، لتصبح مكملة لأوجه النشاط الاقتصادي في مناطق المملكة الأخرى، وبالتالي تعزز من الوحدة الوطنية القائمة عبر انتقال رأس المال الوطني من منطقة لأخرى، وانتقال الأيدي العاملة أيضاً لتمتزج مع بقية مواطنيها في أرجاء المملكة، وتتنوع منافذ التسويق المحلية لإنتاج المناطق المختلفة من السلع والخدمات.
إننا حين نتأمل مناطق المملكة الخمسة عشرة، يسهل علينا رؤية التميز الاقتصادي النسبي لبعض المناطق مثل إنتاج النفط والصناعات البترولية في المنطقة الشرقية، والخدمات في منطقة الرياض، والنشاط الديني والتجاري في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والسياحي في منطقة عسير، بينما تغيب معرفة التميز الاقتصادي في مناطق مثل الحدود الشمالية، أو الجوف، أو نجران، أو الباحة أو غيرها من مناطق المملكة الأخرى، فهل تكون مثل هذه المناسبة التي نحتفي بها هذه الأيام وهي ذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية مناسبة لطرح هذه القضية والبحث عن إجابة لها، لتصب معطيات بحثها ومناقشتها والإجابة عليه نهاية الامر في إطار تعزيز الوحدة الوطنية لهذا الكيان، التي نأمل أن يستمر عرى هذه الوحدة قوياً صلباً، ما ظل هذا الوطن قائماً على التمسك بشرع الله وهديه القويم.
إن مناطق المملكة وإن طالتها يد التنمية عبر أحد أوجهها المختلفة تظل تلك التنمية متفاوتة في مقدارها وسبرها لأغوار الإمكانات المحلية لإعادة استكشافها مرة أخرى لتأمل ودراسة ومعرفة المزايا الاقتصادية النسبية لتلك المناطق، المتأصلة فيها أو الحديثة النشأة، سواء كانت تلك المزايا ذات ارتباط بمواردها الطبيعية أو البشرية أو ظروفها المكانية على السواحل أو المناطق الحدودية، فإعادة الاستكشاف هذه ستتيح لهذه المناطق مزيداً من العناية والاهتمام من قبل خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ومن ثم ستسقطب المستثمرين من مناطق المملكة الأخرى، وقد تصبح بؤر جذب للباحثين عن فرص العمل من المواطنين، فتدور عجلة العطاء بها نتيجة ما نفض الغبار عنه من مكامن التنمية بتلك المناطق، لتصبح مكملة لأوجه النشاط الاقتصادي في مناطق المملكة الأخرى، وبالتالي تعزز من الوحدة الوطنية القائمة عبر انتقال رأس المال الوطني من منطقة لأخرى، وانتقال الأيدي العاملة أيضاً لتمتزج مع بقية مواطنيها في أرجاء المملكة، وتتنوع منافذ التسويق المحلية لإنتاج المناطق المختلفة من السلع والخدمات.
إننا حين نتأمل مناطق المملكة الخمسة عشرة، يسهل علينا رؤية التميز الاقتصادي النسبي لبعض المناطق مثل إنتاج النفط والصناعات البترولية في المنطقة الشرقية، والخدمات في منطقة الرياض، والنشاط الديني والتجاري في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والسياحي في منطقة عسير، بينما تغيب معرفة التميز الاقتصادي في مناطق مثل الحدود الشمالية، أو الجوف، أو نجران، أو الباحة أو غيرها من مناطق المملكة الأخرى، فهل تكون مثل هذه المناسبة التي نحتفي بها هذه الأيام وهي ذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية مناسبة لطرح هذه القضية والبحث عن إجابة لها، لتصب معطيات بحثها ومناقشتها والإجابة عليه نهاية الامر في إطار تعزيز الوحدة الوطنية لهذا الكيان، التي نأمل أن يستمر عرى هذه الوحدة قوياً صلباً، ما ظل هذا الوطن قائماً على التمسك بشرع الله وهديه القويم.