فهد الخدلي الفدعاني
06/10/05, (09:18 AM)
قللوا من تأثير موجة التراجع على أداء السوق
خبراء يستبعدون حدوث «انهيار» في سوق الأسهم مع ترقب نتائج الربع الثالث
http://www.alriyadh.com/2005/10/06/img/071424.jpg
الدكتور فهد الحويماني
ارجع خبراء في أسواق المال سبب موجة الهبوط الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم السعودي أثناء تعاملات أمس لن تصل إلى مراحل يمكن وصفها بالانهيار على حد تعبيرهم.
واجمعوا في أحاديث ل «الرياض» أن أبرز الأسباب التي قادت إلى تراجع المؤشر بهذا الشكل كانت ناتجة من حد المضاربة التي أتسم بها السوق خاص في أسهم شركات المضاربة والتي سجلت ارتفاعات غير مبررة قادت إلى إلحاق خسائر كبيرة ببعض المتعاملين.
وتوقعوا أن تساهم الشركات القيادية خلال الفترة القليلة المقبلة في تحديد اتجاهات السوق خاصة سهم شركة سابك وسهم شركة الاتصالات السعودية، وذلك مع ترقب المتعاملين لإعلان المراكز المالية لتلك الشركات لنتائج أعمالها للربع الثالث من هذا العام حيث إنها تعتبر شركات مؤثرة على تحركات المؤشر العام للسوق.
وأرجع خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تراجع السوق إلى حالة التذبذب التي يشهدها المؤشر خلال الأسابيع الماضية ،وقال في تصريح ل «الرياض» إن قرارات هيئة سوق المال الأخيرة بإيقاف بعض المستثمرين ساعد في حدوث موجة الحذر والتراجع حيث إن هذا القرار يعتبر إيجابياً لسوق الأسهم على المدى المتوسط والبعيد لسوق الأسهم، حيث إن الطفرة الأخيرة كانت في أسهم المضاربة والتي كانت تعتمد على الشائعات التي يروج لها بعض المضاربين والمتعاملين في السوق إلى جانب انتشار المعلومات غير الصحيحة والتي أضرت بحركة السوق خلال الفترة الماضية.
وقال إن الشائعات ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الكثير من أسهم المضاربة خاصة وأن اغلب المتعاملين أصبحوا يتلقون الشائعات ويشترون بناء على أسم الشركة وليس بناء على أرباحها ومراكزها المالية ووضعها في السوق.
واضاف أعتقد أن الفترة القادمة لن تشهد تراجعاً كبيراً في سوق الأسهم السعودي، وذلك بسبب أن الأسهم القيادية سوف تأخذ نصيبها خلال أعلاناتها عن مراكزها المالية للربع الثالث من هذا العام، إلى جانب أن المتعاملين سوف يزداد وعيهم الاستثماري وذلك بعد الانجراف وراء شركات المضاربة والذي يأتي بسبب طمع بعض المتعاملين في تحقيق أرباح قوية من أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة.
واستبعد المقيرن أن تكون تجزئة الأسهم السعودية أحد الحلول المناسبة لكبح جماح الارتفاعات الكبيرة في أسهم شركات المضاربة، وقال إن تجزئة الأسهم لابد أن يكون في فترة ركود وهدوء ولاتكون خلال فترة طفرة، إلى جانب أنها لابد أن تكون أداة تشجيع وليس أداة تهدئة.
وطالب بضرورة الاتجاه حالياً إلى طرح بعض أسهم الشركات القيادية في السوق وأن تكون من ضمن الاولويات الحالية، وذلك لسحب السيولة الكبيرة في السوق الامر الذي سوف يساعد على تكبير حجم السوق بشكل يتاح معه دخول استثمارات جديدة إلى سوق الاسهم السعودية تحد من عمليات المضاربات الشرسة التي يشهدها منذ فترة، والسرعة في الترخيص لشركات الوساطة المالية، ووضع جدول زمني لطرح أسهم الشركات مع اعتقادي بحكم معرفتي بهيئة سوق المال والذين يعملون بجد واجتهاد لضبط السوق أن هناك مبررات نحترمها لعدم اظهار جدول زمني لطرح أسهم الشركات الجديدة في السوق والتي تكون مرتبطة بجهات أخرى.
وقال المحلل المالي الدكتور فهد الحويماني في تعليق له حول تراجع السوق أمس إن الكثير من المحللين يرون ان السوق يمر بمراحل صعود قوية ومن الضروري أن يكون هناك بعض الحركات التصحيحية. أما الأسباب التي أدت إلى هذا النزول الحاد فيمكن حصرها بعدة أشياء أهمها التخوف من نتائج الأرباح للفصل الثالث، الأمر الذي يجعل بعض المحافظ تقرر الخروج الجزئي من باب الاحتياط، خصوصاً أن كثيراً من المحافظ والصناديق حققت حتى الآن عوائد عالية. وهناك التراجع القوي لسعر البترول في الأمس حيث انخفضت أسعار عقود الزيت الخفيف إلى ما دون 63 دولاراً، مع ظهور بوادر تدعم احتمال مواصلة رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، والذي يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة في المملكة، وبالتالي يؤثر على أسعار الأسهم، ولكن تأثير ذلك يأتي على المدى الطويل.
ومضى قائلاً: في تقديري الشخصي إن أحد أهم أسباب النزول هو ما رأيناه من إعلانات عن تملك أفراد لأسهم بعض الشركات بنسب تزيد عن 5٪، ومثل هذه الشفافية بلا شك مهمة وتشكر هيئة سوق المال على التأكيد على أهمية الإفصاح عنها. ولكن واضح إن الهيئة لا تمنع قيام المالك الكبير من البيع الفوري، كما يعمل به في الولايات المتحدة، وهذا خطأ كبير. فالذي من المفترض أن يتم هو أن من يملك أسهماً بهذه النسبة غير مسموح له البيع إلا بعد أن يقوم بتعبئة نماذج خاصة (تسمى نموذج 144 ونموذج 5 في الولايات المتحدة) فيها يذكر عزمه بيع جزء مما لديه من أسهم خلال 90 يوماً، ولا يحق له البيع إلا بعد نشر هذا الإفصاح الذي عليه أن يجدده كل ثلاثة أشهر. وأوضح كذلك زن الطريقة المتبعة حالياً غير عملية على الاطلاق، لأنها ستجعل كل شركة مساهمة مضطرة لملاحقة نسبة تملك كبار المضاربين ممن تتغير ملكيتهم في الشركة بين عشية وضحاها!
يجب أن نعلم أن الهدف من هذا التنظيم هو لحماية المستثمرين، الذين معروف أنهم يخشون كثيراً من الحالات التي يقوم فيها من يملك نسبة كبيرة من الأسهم بالبيع المفاجئ وبكمية عالية وخلال يوم واحد!! لأن من المفترض أن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم معرفة جيدة بالشركة ومستقبلها، وبذلك خروجهم بهذا الشكل يعد علامة سلبية. والأهم في رأيي أن تمارس الهيئة سلطتها في فرض أنظمة تتناسب مع طبيعة السوق السعودي، حتى وإن لم تكن هذه الأنظمة ممارسة دولياً.
واختتم قائلاً بأن التحليل الفني يشير إلى بعض النقاط الإيجابية ومنها اننا نقف الآن عند مناطق دعم جيدة على المدى القصير للمؤشر العام وكذلك لشركة سابك. ومن دراسة الصفقات لهذا اليوم لم نشاهد عمليات تصريف كبيرة، ولم يكن النزول بكمية عالية في معظم الأسهم، مما يعني أن قليلاً من المحافظ الكبيرة خرجت هذا اليوم، وهذا شيء إيجابي. وهناك مؤشرات أخرى تقيس نسبة السيولة ومقدار التشبع وجميع هذه المؤشرات لم تظهر علامات سلبية قوية. لذا لا أتوقع أن يستمر النزول دون هذه المستويات، وإن كان هناك من نزول حاد فمن المستبعد حدوثه قبل ظهور نتائج الفصل الثالث.
ومن جهته توقع خالد الجوهر المستثمر في سوق الأسهم أن تكون الكلمة الأسبوع القادم لأسهم الشركات القيادية في كافة القطاعات خاصة قطاع الصناعة بقيادة سهم سابك والذي يؤثر على المؤشر العام بشكل كبير، وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك وذلك تزامناً مع اعلان تلك الشركات لارباحها للربع الثالث من هذا العام حيث أن أغلب المتعاملين يتوقعون تحقيق تلك الشركات لنتائج مالية كبيرة وأشار إلى أن اتجاهات السوق سوف تكون مسئولية تلك الشركات.
أضاف الجوهر أن السوق سيطر عليه خلال هذا الأسبوع بالذات عملية المضاربات السريعة والتي أدت كما شاهدنا إلى خسائر كبيرة لبعض المتعاملين، حيث إن أغلب شركات المضاربة والتي سيطرت على تعاملات المتداولين خلال هذا الأسبوع سجلت تراجعاً بالنسبة القصوى. وقال إنه من المتوقع أن بعض المحافظ تشهد ضغطاً حالياً بعد قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة وهذا مانلحظه في سهم مثل سابك على سبيل المثال والذي لم يتداول أمس إلا 880 الف سهم فقط.
وأبان الجوهر أن المتعاملين اصبحوا على يقين تام بإن المضاربة في أسهم الشركات الصغيرة أصبح خاضعة لمساحة الذبذبة في الأسعار، حيث أن عوائدها لا تتناسب مع قيمتها السوقية، والجميع يعرف هذا الشئ ويقبلون عليها بسبب الاستفادة فقط من الذبذبة.
خبراء يستبعدون حدوث «انهيار» في سوق الأسهم مع ترقب نتائج الربع الثالث
http://www.alriyadh.com/2005/10/06/img/071424.jpg
الدكتور فهد الحويماني
ارجع خبراء في أسواق المال سبب موجة الهبوط الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم السعودي أثناء تعاملات أمس لن تصل إلى مراحل يمكن وصفها بالانهيار على حد تعبيرهم.
واجمعوا في أحاديث ل «الرياض» أن أبرز الأسباب التي قادت إلى تراجع المؤشر بهذا الشكل كانت ناتجة من حد المضاربة التي أتسم بها السوق خاص في أسهم شركات المضاربة والتي سجلت ارتفاعات غير مبررة قادت إلى إلحاق خسائر كبيرة ببعض المتعاملين.
وتوقعوا أن تساهم الشركات القيادية خلال الفترة القليلة المقبلة في تحديد اتجاهات السوق خاصة سهم شركة سابك وسهم شركة الاتصالات السعودية، وذلك مع ترقب المتعاملين لإعلان المراكز المالية لتلك الشركات لنتائج أعمالها للربع الثالث من هذا العام حيث إنها تعتبر شركات مؤثرة على تحركات المؤشر العام للسوق.
وأرجع خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تراجع السوق إلى حالة التذبذب التي يشهدها المؤشر خلال الأسابيع الماضية ،وقال في تصريح ل «الرياض» إن قرارات هيئة سوق المال الأخيرة بإيقاف بعض المستثمرين ساعد في حدوث موجة الحذر والتراجع حيث إن هذا القرار يعتبر إيجابياً لسوق الأسهم على المدى المتوسط والبعيد لسوق الأسهم، حيث إن الطفرة الأخيرة كانت في أسهم المضاربة والتي كانت تعتمد على الشائعات التي يروج لها بعض المضاربين والمتعاملين في السوق إلى جانب انتشار المعلومات غير الصحيحة والتي أضرت بحركة السوق خلال الفترة الماضية.
وقال إن الشائعات ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الكثير من أسهم المضاربة خاصة وأن اغلب المتعاملين أصبحوا يتلقون الشائعات ويشترون بناء على أسم الشركة وليس بناء على أرباحها ومراكزها المالية ووضعها في السوق.
واضاف أعتقد أن الفترة القادمة لن تشهد تراجعاً كبيراً في سوق الأسهم السعودي، وذلك بسبب أن الأسهم القيادية سوف تأخذ نصيبها خلال أعلاناتها عن مراكزها المالية للربع الثالث من هذا العام، إلى جانب أن المتعاملين سوف يزداد وعيهم الاستثماري وذلك بعد الانجراف وراء شركات المضاربة والذي يأتي بسبب طمع بعض المتعاملين في تحقيق أرباح قوية من أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة.
واستبعد المقيرن أن تكون تجزئة الأسهم السعودية أحد الحلول المناسبة لكبح جماح الارتفاعات الكبيرة في أسهم شركات المضاربة، وقال إن تجزئة الأسهم لابد أن يكون في فترة ركود وهدوء ولاتكون خلال فترة طفرة، إلى جانب أنها لابد أن تكون أداة تشجيع وليس أداة تهدئة.
وطالب بضرورة الاتجاه حالياً إلى طرح بعض أسهم الشركات القيادية في السوق وأن تكون من ضمن الاولويات الحالية، وذلك لسحب السيولة الكبيرة في السوق الامر الذي سوف يساعد على تكبير حجم السوق بشكل يتاح معه دخول استثمارات جديدة إلى سوق الاسهم السعودية تحد من عمليات المضاربات الشرسة التي يشهدها منذ فترة، والسرعة في الترخيص لشركات الوساطة المالية، ووضع جدول زمني لطرح أسهم الشركات مع اعتقادي بحكم معرفتي بهيئة سوق المال والذين يعملون بجد واجتهاد لضبط السوق أن هناك مبررات نحترمها لعدم اظهار جدول زمني لطرح أسهم الشركات الجديدة في السوق والتي تكون مرتبطة بجهات أخرى.
وقال المحلل المالي الدكتور فهد الحويماني في تعليق له حول تراجع السوق أمس إن الكثير من المحللين يرون ان السوق يمر بمراحل صعود قوية ومن الضروري أن يكون هناك بعض الحركات التصحيحية. أما الأسباب التي أدت إلى هذا النزول الحاد فيمكن حصرها بعدة أشياء أهمها التخوف من نتائج الأرباح للفصل الثالث، الأمر الذي يجعل بعض المحافظ تقرر الخروج الجزئي من باب الاحتياط، خصوصاً أن كثيراً من المحافظ والصناديق حققت حتى الآن عوائد عالية. وهناك التراجع القوي لسعر البترول في الأمس حيث انخفضت أسعار عقود الزيت الخفيف إلى ما دون 63 دولاراً، مع ظهور بوادر تدعم احتمال مواصلة رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، والذي يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة في المملكة، وبالتالي يؤثر على أسعار الأسهم، ولكن تأثير ذلك يأتي على المدى الطويل.
ومضى قائلاً: في تقديري الشخصي إن أحد أهم أسباب النزول هو ما رأيناه من إعلانات عن تملك أفراد لأسهم بعض الشركات بنسب تزيد عن 5٪، ومثل هذه الشفافية بلا شك مهمة وتشكر هيئة سوق المال على التأكيد على أهمية الإفصاح عنها. ولكن واضح إن الهيئة لا تمنع قيام المالك الكبير من البيع الفوري، كما يعمل به في الولايات المتحدة، وهذا خطأ كبير. فالذي من المفترض أن يتم هو أن من يملك أسهماً بهذه النسبة غير مسموح له البيع إلا بعد أن يقوم بتعبئة نماذج خاصة (تسمى نموذج 144 ونموذج 5 في الولايات المتحدة) فيها يذكر عزمه بيع جزء مما لديه من أسهم خلال 90 يوماً، ولا يحق له البيع إلا بعد نشر هذا الإفصاح الذي عليه أن يجدده كل ثلاثة أشهر. وأوضح كذلك زن الطريقة المتبعة حالياً غير عملية على الاطلاق، لأنها ستجعل كل شركة مساهمة مضطرة لملاحقة نسبة تملك كبار المضاربين ممن تتغير ملكيتهم في الشركة بين عشية وضحاها!
يجب أن نعلم أن الهدف من هذا التنظيم هو لحماية المستثمرين، الذين معروف أنهم يخشون كثيراً من الحالات التي يقوم فيها من يملك نسبة كبيرة من الأسهم بالبيع المفاجئ وبكمية عالية وخلال يوم واحد!! لأن من المفترض أن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم معرفة جيدة بالشركة ومستقبلها، وبذلك خروجهم بهذا الشكل يعد علامة سلبية. والأهم في رأيي أن تمارس الهيئة سلطتها في فرض أنظمة تتناسب مع طبيعة السوق السعودي، حتى وإن لم تكن هذه الأنظمة ممارسة دولياً.
واختتم قائلاً بأن التحليل الفني يشير إلى بعض النقاط الإيجابية ومنها اننا نقف الآن عند مناطق دعم جيدة على المدى القصير للمؤشر العام وكذلك لشركة سابك. ومن دراسة الصفقات لهذا اليوم لم نشاهد عمليات تصريف كبيرة، ولم يكن النزول بكمية عالية في معظم الأسهم، مما يعني أن قليلاً من المحافظ الكبيرة خرجت هذا اليوم، وهذا شيء إيجابي. وهناك مؤشرات أخرى تقيس نسبة السيولة ومقدار التشبع وجميع هذه المؤشرات لم تظهر علامات سلبية قوية. لذا لا أتوقع أن يستمر النزول دون هذه المستويات، وإن كان هناك من نزول حاد فمن المستبعد حدوثه قبل ظهور نتائج الفصل الثالث.
ومن جهته توقع خالد الجوهر المستثمر في سوق الأسهم أن تكون الكلمة الأسبوع القادم لأسهم الشركات القيادية في كافة القطاعات خاصة قطاع الصناعة بقيادة سهم سابك والذي يؤثر على المؤشر العام بشكل كبير، وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك وذلك تزامناً مع اعلان تلك الشركات لارباحها للربع الثالث من هذا العام حيث أن أغلب المتعاملين يتوقعون تحقيق تلك الشركات لنتائج مالية كبيرة وأشار إلى أن اتجاهات السوق سوف تكون مسئولية تلك الشركات.
أضاف الجوهر أن السوق سيطر عليه خلال هذا الأسبوع بالذات عملية المضاربات السريعة والتي أدت كما شاهدنا إلى خسائر كبيرة لبعض المتعاملين، حيث إن أغلب شركات المضاربة والتي سيطرت على تعاملات المتداولين خلال هذا الأسبوع سجلت تراجعاً بالنسبة القصوى. وقال إنه من المتوقع أن بعض المحافظ تشهد ضغطاً حالياً بعد قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة وهذا مانلحظه في سهم مثل سابك على سبيل المثال والذي لم يتداول أمس إلا 880 الف سهم فقط.
وأبان الجوهر أن المتعاملين اصبحوا على يقين تام بإن المضاربة في أسهم الشركات الصغيرة أصبح خاضعة لمساحة الذبذبة في الأسعار، حيث أن عوائدها لا تتناسب مع قيمتها السوقية، والجميع يعرف هذا الشئ ويقبلون عليها بسبب الاستفادة فقط من الذبذبة.