فهد الخدلي الفدعاني
16/10/05, (04:27 AM)
اتهم الحكومة بدفع رشوة للنواب لتمرير قانون المرأة
الكويت: إحالة رئيس جهاز أمن الدولة السابق إلى النيابة بتهمة «القذف والسب»
استدعت الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الكويتية رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح واخضعته للتحقيق بتهمة السب والقذف وأعدت بحقه مذكرة اتهام استعداداً لإحالته إلى النيابة العامة على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخراً لقناة «الحرة» قال فيها إن الحكومة دفعت سبعة ملايين دينار رشوة لنواب في مجلس الأمة من اجل التصويت على قانون منح النساء الكويتيات حقوقهن السياسية والذي أقره البرلمان في السادس عشر من مايو الماضي، كما كان الشيخ الجراح قد قال خلال تلك المقابلة ايضاً ان تنظيم القاعدة قد أوصل نائبين كويتيين إلى مقاعد مجلس الأمة خلال الانتخابات التي جرت عام 2003 عن طريق دعمهم مادياً، كما كشف ان قرار عزله من منصبه قبل حوالي العامين جاء في إطار محاولات الحكومة اسقاط عدد من الأطراف الفاعلة في الدولة وكذلك اسقاط بعض الرموز النيابية في الانتخابات كأعضاء التكتل الشعبي الذي يمثل خط المعارضة في البرلمان مثل وليد الجري وأحمد السعدون ومسلم البراك وهم نواب حاليون في المجلس. هذا وقد نصحت مصادر قضائية الشيخ مشعل الجراح بالاعتذار عن تلك التصريحات لحفظ القضية إلا انه رفض ذلك مؤكداً تمسكه بموقفه كونه يملك دلائل وإثباتات على تلك الوقائع والتجاوزات على حد وصفه. وكانت تصريحات رئيس جهاز أمن الدولة السابق قد أثارت ردود أفعال واسعة طالبت بفتح تحقيق للتأكد من صحتها كونها تشكل منحنى خطيراً اذا ما صحت.
الكويت: إحالة رئيس جهاز أمن الدولة السابق إلى النيابة بتهمة «القذف والسب»
استدعت الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الكويتية رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح واخضعته للتحقيق بتهمة السب والقذف وأعدت بحقه مذكرة اتهام استعداداً لإحالته إلى النيابة العامة على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخراً لقناة «الحرة» قال فيها إن الحكومة دفعت سبعة ملايين دينار رشوة لنواب في مجلس الأمة من اجل التصويت على قانون منح النساء الكويتيات حقوقهن السياسية والذي أقره البرلمان في السادس عشر من مايو الماضي، كما كان الشيخ الجراح قد قال خلال تلك المقابلة ايضاً ان تنظيم القاعدة قد أوصل نائبين كويتيين إلى مقاعد مجلس الأمة خلال الانتخابات التي جرت عام 2003 عن طريق دعمهم مادياً، كما كشف ان قرار عزله من منصبه قبل حوالي العامين جاء في إطار محاولات الحكومة اسقاط عدد من الأطراف الفاعلة في الدولة وكذلك اسقاط بعض الرموز النيابية في الانتخابات كأعضاء التكتل الشعبي الذي يمثل خط المعارضة في البرلمان مثل وليد الجري وأحمد السعدون ومسلم البراك وهم نواب حاليون في المجلس. هذا وقد نصحت مصادر قضائية الشيخ مشعل الجراح بالاعتذار عن تلك التصريحات لحفظ القضية إلا انه رفض ذلك مؤكداً تمسكه بموقفه كونه يملك دلائل وإثباتات على تلك الوقائع والتجاوزات على حد وصفه. وكانت تصريحات رئيس جهاز أمن الدولة السابق قد أثارت ردود أفعال واسعة طالبت بفتح تحقيق للتأكد من صحتها كونها تشكل منحنى خطيراً اذا ما صحت.