عبدالكريم العنزي
23/10/05, (08:11 PM)
http://www.alwifaq.net/news/akhthpic/3555.jpg
القاتل الصغير
رفعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (human rights watch) مذكرة إلى الجهات العليا في السعودية للنظر في حكم القصاص الصادر بحق الصبي المصري أحمد عبد المرضي (15 عاماً) المتهم بقتل جارته المصرية ولاء عادل (3 سنوات) بالدمام قبل عام.
من أحد نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة: أن المذكرة عارضت حكم القصاص الذي صدر بحق الجاني منذ عدة أشهر، واستندت لاعتبارات قانونية وإنسانية، منها: أنه لم يتجاوز سن الطفولة وقت ارتكابه للجريمة (14عاماً)، وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالقصاص، وهو ما تعتبره المنظمة ضد القوانين والأعراف الدولية ووثيقة حقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة، وتحدد عمر الطفل بـ 18 عاماً.
كما استندت المذكرة إلى وجود خلل قانوني شاب المحاكمة تمثل في عدم وجود محامٍ للدفاع عن الصبي والاكتفاء باعترافه فقط في تحقيقات الشرطة والادعاء العام، كما لم تراع المحكمة الظروف النفسية للجاني وقت ارتكاب الجريمة وحكمت بالعقوبة القصوى وهي القصاص.
وطالبت المذكرة الجهات العليا في السعودية التدخل لتخفيف الحكم أو تعديله بعقوبة السجن بدار الملاحظة بالدمام، حيث يتواجد حالياً في انتظار لتنفيذ حكم القصاص.
من جهة أخرى واصلت الجهود الشعبية لمساعدة الجاني وأسرته عن طريق تدخل بعض المشايخ والموسرين وعلى رأسهم الداعية محمد المنجد للتوسط لدى أهل الضحية للعفو والتنازل عن القاتل الصغير، الذي أكد ندمه عما حصل وأنه قتل جارته (ولاء)؛ بسبب الخلافات على لعب الأطفال.
وعلى صعيد ذي صلة تنتظر الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية تدخل سفارة بلادها للتوسط لدى أسرة القتيلة للعفو والصفح والتنازل عن حقها في دم أحمد، والقبول بالدية التي سيتكفل بها أهل الخير خاصة بعد عودة قنصل مصر العام في الرياض السفير محمود عوف من إجازته السنوية واستلامه ملف القضية.
القاتل الصغير
رفعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (human rights watch) مذكرة إلى الجهات العليا في السعودية للنظر في حكم القصاص الصادر بحق الصبي المصري أحمد عبد المرضي (15 عاماً) المتهم بقتل جارته المصرية ولاء عادل (3 سنوات) بالدمام قبل عام.
من أحد نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة: أن المذكرة عارضت حكم القصاص الذي صدر بحق الجاني منذ عدة أشهر، واستندت لاعتبارات قانونية وإنسانية، منها: أنه لم يتجاوز سن الطفولة وقت ارتكابه للجريمة (14عاماً)، وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالقصاص، وهو ما تعتبره المنظمة ضد القوانين والأعراف الدولية ووثيقة حقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة، وتحدد عمر الطفل بـ 18 عاماً.
كما استندت المذكرة إلى وجود خلل قانوني شاب المحاكمة تمثل في عدم وجود محامٍ للدفاع عن الصبي والاكتفاء باعترافه فقط في تحقيقات الشرطة والادعاء العام، كما لم تراع المحكمة الظروف النفسية للجاني وقت ارتكاب الجريمة وحكمت بالعقوبة القصوى وهي القصاص.
وطالبت المذكرة الجهات العليا في السعودية التدخل لتخفيف الحكم أو تعديله بعقوبة السجن بدار الملاحظة بالدمام، حيث يتواجد حالياً في انتظار لتنفيذ حكم القصاص.
من جهة أخرى واصلت الجهود الشعبية لمساعدة الجاني وأسرته عن طريق تدخل بعض المشايخ والموسرين وعلى رأسهم الداعية محمد المنجد للتوسط لدى أهل الضحية للعفو والتنازل عن القاتل الصغير، الذي أكد ندمه عما حصل وأنه قتل جارته (ولاء)؛ بسبب الخلافات على لعب الأطفال.
وعلى صعيد ذي صلة تنتظر الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية تدخل سفارة بلادها للتوسط لدى أسرة القتيلة للعفو والصفح والتنازل عن حقها في دم أحمد، والقبول بالدية التي سيتكفل بها أهل الخير خاصة بعد عودة قنصل مصر العام في الرياض السفير محمود عوف من إجازته السنوية واستلامه ملف القضية.