عبدالعزيزالعنزي
26/06/07, (07:27 PM)
http://www.alarabiya.net/files/image/large_51400_35880.jpg
دبي-العربية.نت
برأت التحقيقات التي أجرتها سلطات إمارة الرياض السعودية أفراد "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المكلفين بمباشرة بقضية تفتيش منزل شاب سعودي بشبهة حيازة الخمور، من التسبب في وفاته، موجهة الاتهام إلى أشخاص ليسوا من الهيئة شاركوا أفرادها في عملية القبض والتفتيش، مشيرة إلى أن أحد هولاء سيمثل أمام المحكمة بتهمة التسبب في الوفاة.
وكان السعودي سلمان الحريصي (28 عاما) توفي الشهر الماضي أثناء تفتيش منزله من قبل أفراد الهيئة بتهمة ترويج الخمور وحيازة المخدرات في حي "العريجاء" جنوب الرياض.
ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية توفي رجل آخر يبلغ من العمر 51 عاما بأزمة قلبية بينما كان في مركز احتجاز تابع للهيئة في مدينة تبوك ما أدى الى احتدام جدل على مستوى البلاد حول سلوك أفراد الهيئة.
وأصدرت إمارة الرياض بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الاثنين 25-6-2007، أوضحت فيه ملابسات وفاة الحريصي.
وقال البيان "أعضاء الهيئة المكلفون رسميا بمباشرة القضية ليست لهم علاقة بالتسبب في الوفاة"، وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى "أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشترك في هذه الاعمال"، مؤكدا أنه تم توجيه "الاتهام لاحد أولئك الاشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وستتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا."
وقال البيان إنه "اتضح وجود بعض المخالفات الادارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية وستتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وقد جرى إطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة، حيث ترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الافراج عنه بحكم الاختصاص ."
وتحظى الهيئة بنفوذ كبير في السعودية وينشط افرادها البالغ عددهم اكثر من خمسة آلاف موظف ويلقبهم البعض بـ "المطاوعة"، في المدن خصوصا حيث يحضون المارة على الصلاة، والنساء على ارتداء الحجاب والعباية ويحرصون على منع تناول الكحول والمخدرات والحفاظ على الأخلاق.
نص بيان الإمارة
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
أصدرت إمارة منطقة الرياض اليوم بيانا إلحاقيا للبيان الصادر منها بتاريخ 10-5-1428هـ حول ملابسات وفاة شاب بعد تفتيش منزله من قبل مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعريجاء في مدينة الرياض ونظرا لانتهاء التحقيق وحرصا منها على إيضاح الصورة الحقيقية لما حصل أوضحت فيه ما يلي:
أن القضية ذات شقين الاول هو موضوع ترويج الخمور وحيازة مخدرات، والشق الثاني يتعلق بوفاة أحد المقيمين بالمنزل .
وفيما يتعلق بالشق الاول فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى جميع من تم القبض عليهم داخل المسكن وعددهم تسعة أشخاص (منهم أربعة موقوفون ، وخمسة مطلق سراحهم) حيث وجه الاتهام لبعضهم بترويج الخمور وحيازتها بالاضافة إلى حيازة مخدرات بقصد التعاطي ومقاومة البعض الآخر للفرقة القابضة وتستر بعضهم على بعض وسيتم إحالتهم للمحكمة المختصة.
أما الشق الثاني المتعلق بتحديد أساب الوفاة والمتسبب فيه والمخالفات التي حصلت أثناء مباشرة القضية فقد انتهى التحقيق مع الموقوفين وعددهم ثمانية عشر شخصا إلى أن أعضاء الهيئة المكلفين رسميا بمباشرة القضية ليس لهم علاقة في التسبب في الوفاة ولكن التحقيقات توصلت إلى أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشترك في هذه الاعمال وقد وجه الاتهام لأحد أولئك الاشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وستتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا.
كما اتضح وجود بعض المخالفات الادارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية وسيتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وقد جرى إطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة، حيث ترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الافراج عنه بحكم الاختصاص.
دبي-العربية.نت
برأت التحقيقات التي أجرتها سلطات إمارة الرياض السعودية أفراد "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المكلفين بمباشرة بقضية تفتيش منزل شاب سعودي بشبهة حيازة الخمور، من التسبب في وفاته، موجهة الاتهام إلى أشخاص ليسوا من الهيئة شاركوا أفرادها في عملية القبض والتفتيش، مشيرة إلى أن أحد هولاء سيمثل أمام المحكمة بتهمة التسبب في الوفاة.
وكان السعودي سلمان الحريصي (28 عاما) توفي الشهر الماضي أثناء تفتيش منزله من قبل أفراد الهيئة بتهمة ترويج الخمور وحيازة المخدرات في حي "العريجاء" جنوب الرياض.
ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية توفي رجل آخر يبلغ من العمر 51 عاما بأزمة قلبية بينما كان في مركز احتجاز تابع للهيئة في مدينة تبوك ما أدى الى احتدام جدل على مستوى البلاد حول سلوك أفراد الهيئة.
وأصدرت إمارة الرياض بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الاثنين 25-6-2007، أوضحت فيه ملابسات وفاة الحريصي.
وقال البيان "أعضاء الهيئة المكلفون رسميا بمباشرة القضية ليست لهم علاقة بالتسبب في الوفاة"، وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى "أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشترك في هذه الاعمال"، مؤكدا أنه تم توجيه "الاتهام لاحد أولئك الاشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وستتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا."
وقال البيان إنه "اتضح وجود بعض المخالفات الادارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية وستتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وقد جرى إطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة، حيث ترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الافراج عنه بحكم الاختصاص ."
وتحظى الهيئة بنفوذ كبير في السعودية وينشط افرادها البالغ عددهم اكثر من خمسة آلاف موظف ويلقبهم البعض بـ "المطاوعة"، في المدن خصوصا حيث يحضون المارة على الصلاة، والنساء على ارتداء الحجاب والعباية ويحرصون على منع تناول الكحول والمخدرات والحفاظ على الأخلاق.
نص بيان الإمارة
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
أصدرت إمارة منطقة الرياض اليوم بيانا إلحاقيا للبيان الصادر منها بتاريخ 10-5-1428هـ حول ملابسات وفاة شاب بعد تفتيش منزله من قبل مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعريجاء في مدينة الرياض ونظرا لانتهاء التحقيق وحرصا منها على إيضاح الصورة الحقيقية لما حصل أوضحت فيه ما يلي:
أن القضية ذات شقين الاول هو موضوع ترويج الخمور وحيازة مخدرات، والشق الثاني يتعلق بوفاة أحد المقيمين بالمنزل .
وفيما يتعلق بالشق الاول فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى جميع من تم القبض عليهم داخل المسكن وعددهم تسعة أشخاص (منهم أربعة موقوفون ، وخمسة مطلق سراحهم) حيث وجه الاتهام لبعضهم بترويج الخمور وحيازتها بالاضافة إلى حيازة مخدرات بقصد التعاطي ومقاومة البعض الآخر للفرقة القابضة وتستر بعضهم على بعض وسيتم إحالتهم للمحكمة المختصة.
أما الشق الثاني المتعلق بتحديد أساب الوفاة والمتسبب فيه والمخالفات التي حصلت أثناء مباشرة القضية فقد انتهى التحقيق مع الموقوفين وعددهم ثمانية عشر شخصا إلى أن أعضاء الهيئة المكلفين رسميا بمباشرة القضية ليس لهم علاقة في التسبب في الوفاة ولكن التحقيقات توصلت إلى أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشترك في هذه الاعمال وقد وجه الاتهام لأحد أولئك الاشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وستتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا.
كما اتضح وجود بعض المخالفات الادارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية وسيتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وقد جرى إطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة، حيث ترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الافراج عنه بحكم الاختصاص.