رد: اخبار( الأحد 18/11/1429هـ ) 16/ نوفمبر /2008
 

:sm160::sm160::sm160::sm160::sm160:
:sm160::sm160::sm160::sm160::sm160:
:sm160::sm160::sm160::sm160::sm160:
:sm160::sm160:
:sm160::sm160:
:sm160:

رد: اخبار( الأحد 18/11/1429هـ ) 16/ نوفمبر /2008
 

خادم الحرمين الشريفين في كلمة أمام قمة مجموعة العشرين:
المملكة تدرك دورها المحوري في الاقتصاد العالمي ونتطلع لمعالجة الأزمة والتخفيف من آثارها

واس ـ واشنطن
شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة، تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها. وأكد حفظه الله أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية، أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها، وأن من أهم الدروس التي أتت بها، هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، لافتا إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
أشكر لكم يا فخامة الرئيس دعوتكم لعقد هذا الاجتماع المهم لهذه المجموعة المهمة، والتي تعد الأوسع والأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي.
إن العولمة وزيادة الاعتماد المتبادل بين الدول حتم وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، مما يجعل دورها حيويا وضروريا في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية. حيث أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وأمن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة.
ونعبر عن سعادتنا بالحضور والمشاركة في هذه القمة لتبادل الرأي حيال أفضل السياسات المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية العالمية التي يعاني منها العالم اليوم، متطلعين إلى نتائج إيجابية لاجتماعنا هذا، تسهم في معالجة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، كما تسهم في استعادة الاقتصاد العالمي لنموه الطبيعي، وكذلك في وضع أسس متينة للنظام المالي العالمي، بما يمنع حدوث مثلها مستقبلا.
أصحاب الفخامة والسعادة
إن هذه الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر الماثلة، تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها.
لقد كشفت هذه الأزمة عن أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية، أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها. إن من أهم الدروس التي أتت بها، هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، ولذلك فإن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية. وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
ولا يخفى أن هذه الأزمة طالت العالم بأسره، وبدأت تداعياتها تظهر في الاقتصاد الحقيقي، مما يعني عمق آثارها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، واستمرار هذه الآثار، ما لم تعمل جميع الدول كل حسب ظروفها وحاجاتها لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة. ومما يجعلنا متفائلين بمعالجة هذه الأزمة، أن العديد من الدول - ومنها الدول المشاركة اليوم- قد اتخذت إجراءات غير مسبوقة بهدف عودة الثقة للأسواق المالية. ونؤكد هنا على أهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى، إلا أنه وللأسف، فإن معاناة الدول الفقيرة ستزداد، مما يجعلها غير قادرة على تحمل آثار هذه الأزمة، كما أنها ستكون في أوضاع مالية أصعب تجعل من تحقيقها لأهداف التنمية الألفية أبعد من أي وقت مضى.
من هنا، فإننا نتوقع من الدول المانحة وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى، القيام بدورها في هذه الأزمة، من دعم للدول النامية، خاصة الفقيرة منها، لتتمكن من مواجهة آثار الأزمة على اقتصاداتها. ومن الضروري أن نعمل جميعا لمواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار والتي أدت خلال العقود الماضية إلى تحسين مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من الفقر.
أصحاب الفخامة والسعادة
إن منطقتنا ليست بعيدة عن التأثر بهذه الأزمة. وبدورنا سنستمر باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية ليواصل اقتصادنا النمو. وللعمل على ضمان ذلك، سنواصل تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي، بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية. حيث نتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الـ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
كما أننا مستمرون بالتنسيق مع الدول العربية، فيما ينبغي عمله لضمان تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة على منطقتنا. كما سنستمر بالقيام بدورنا في ضمان استقرار السوق البترولية، وفي مساعدة الدول النامية بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان عودة الانتعاش والنمو للاقتصاد العالمي.
إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيرا من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالى (2) مليون برميل يومياً، حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف.
كما بادرنا – بالتعاون مع الدول الصديقة- لإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض، لتفعيل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة. ونتطلع إلى تعاون الدول المستهلكة، من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلبا عليه.
من جانب آخر، تسهم المملكة بسخاء في مساعدة الدول النامية، حيث تجاوزت المساعدات التي تقدمها النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للمساعدات من الدول المتقدمة. وسنستمر في سياستنا الهادفة لمساعدة الدول النامية ثنائيا، ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية.
وتأتي مبادرتنا التي أعلناها في جدة هذا العام «الطاقة من أجل الفقراء» تجسيدا لهذه السياسة. ونشكر البنك الدولي على جهوده في تفعيلها، وندعو الدول المانحة لدعمها.
ختاما، نعبر مرة أخرى عن شكرنا الجزيل لفخامة الرئيس بوش لدعوته لمجموعة العشرين التي كان لها دور مهم في بناء الإجماع حيال عديد من القضايا الاقتصادية.
ونؤكد على أهمية تعزيز دور هذه المجموعة بعضويتها الأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي في النظام الاقتصادي الدولي، وأن تستمر بالعمل بالمرونة اللازمة لتقوية التعاون والتنسيق بين دول المجموعة من خلال تبادل الآراء حول كل من المصالح المحلية والدولية.

رد: اخبار( الأحد 18/11/1429هـ ) 16/ نوفمبر /2008
 

رئيس البنك الإسلامي: الأسس السليمة للاقتصاد السعودي جنبته انعكاسات الأزمة


واس - تونس
نوه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بمتانة الاقتصاد السعودي والأسس السليمة التي يقوم عليها الأمر الذي جعله بمنأى عن انعكاسات الأزمات والتقلبات المالية الدولية. ورأى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في تونس حيث يشارك في أعمال ملتقى اقتصادي دولي أن الإمكانات والفوائض المتاحة للاقتصاد السعودي سهلت عملية مواجهة أي آثار سلبية محتملة نتيجة للأزمة المالية الدولية الراهنة. وأفاد أن بيانات ومعطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تبعث على الطمأنينة والثقة لدى المؤسسات المالية والأفراد. وأكد على صعيد ذي صلة أن البنك الإسلامي للتنمية الذي يلتزم في معاملاته بالقواعد الإسلامية لم يتأثر على الإطلاق بالأزمة الدولية وأن جميع أصول البنك وأمواله وقدراته المالية والتمويلية سليمة تماما. وتوقع أن يعود جانب من الأموال العربية المودعة لدى المصارف والمؤسسات المالية الدولية إلى المنطقة العربية بفعل الأزمة الراهنة وعد ذلك فرصة ينبغي أن تستفيد منها الأسواق العربية عبر جذب الاستثمارات مشيرا إلى أن مسؤولية ذلك تقع في المقام الأول على عاتق المختصين في مجال الصيرفة المدعوين إلى التركيز على أدوات جديدة لاستقطاب الاستثمارات.

رد: اخبار( الأحد 18/11/1429هـ ) 16/ نوفمبر /2008
 

نحو نظام اقتصادي مسؤول


بدأت بالأمس أعمال مؤتمر قمة العشرين حيث يناقش قادة دول المجموعة أوضاع السوق المالية والوضع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية العالمية والنظام المالي العالمي والهيكلة وإعادة الهيكلة المالية لبعض المؤسسات المالية وغيرها من المواضيع وذلك بمشاركة عشرين دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية. والمعروف أن هناك العديد من النقاط في جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر ومنها تقييم الإصلاحات التي تم اتخاذها منذ وقوع الأزمة ومدى فاعليتها، كما سيركز المؤتمر على قضية المبادئ المشتركة للإصلاحات والتي توجه العمل المستقبلي من أجل الحد من احتمال حدوث أزمات مشابهة في المستقبل والبحث عن آلية لتطبيق ما يتم إقراره في المؤتمر. كما يبحث المؤتمر في مناقشة الحلول المقترحة والمقدمة من قبل بعض المشاركين لمعالجة الأزمة المالية بعد وقوع الأزمة المالية العالمية، ومنها الاقتراح الذي قدمه رئيس وزراء بريطانيا السيد براون والداعي لدعم الصندوق الدولي للخروج من الأزمة وغيرها من الاقتراحات التي قدمتها بعض الدول المشاركة مثل فرنسا واليابان. وفي تصوري أن الأزمة المالية لا تتطلب تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية ، بقدر ما يتطلب الأمر إعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات المالية الكبيرة وتحويلها إلى نظام مالي مسؤول قائم على أساس تحمل مسؤوليتها الاجتماعية في الحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين، كما يعمل على معالجة العديد من القضايا الاقتصادية مثل معالجة مشكلة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار. وهذا يتطلب بالطبع إعادة هيكلة مسؤوليات المؤسسات المالية في الدول الغربية والتحول من وضع السيطرة على اقتصاديات الغير إلى الوضع القائم على بناء الاقتصاديات والمبني على أساس المصلحة المشتركة والتنمية المستدامة بين جميع الدول الغنية والفقيرة.
وبالنظر إلى الواقع المالي الحالي في مجال التمويل مثلا للأفراد أو الشركات نجد أنه قائم على أساس المصلحة الواحدة أو الطرف الواحد وهو صاحب المال أو المقرض ولا تتحقق مصلحة للطرف الآخر وهو المقترض ولو كان يبدو للوهلة الأولى أن المصلحة حصلت بالحصول على القرض واستخدام المال من قبل المقترض، حيث إن المقترض سيعيد المال بفوائد مركبة ولا يخرج من سيطرة صاحب المال لفترات طويلة وهذا يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على المقترض على المدى الطويل. وكجزء من العلاج فإن الاقتصاد العالمي وبجانب النظام الاقتصادي الإسلامي يحتاج الأمر إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية التي تتمثل في وضع معايير أخلاقية راقية تحفظ حقوق الغير من قبل المؤسسات المالية أيا كان هذا الغير على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات وبموجب هذه المسؤولية يتم حماية المال من الضياع أو الهلاك ويتعدى إلى تنمية المال وزيادته من خلال الأعمال والمشاريع الاستثمارية.
Prof.drhabib@gmail
أ.د. حبيب الله محمد التركستاني

رد: اخبار( الأحد 18/11/1429هـ ) 16/ نوفمبر /2008
 

أعطت وزناً أكبر للدول الناشئة في صندوق النقد والبنك الدولي
اتفاق قمة العشربن على دعم الاقتصاد وتنظيم دولي جديد وإصلاح الإدارة العالمية

،ا ف ب -واشنطن
اتفق رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين على إعطاء وزن اكبر لتمثيل الدول النامية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحسب البيان الختامي لاجتماع المجموعة في واشنطن.
وقال اعضاء مجموعة العشرين "نحن مصممون على دفع إصلاح المؤسسات قدما بحيث تعكس تحسن الاقتصاديات بهدف توسيع شرعيتها وفاعليتها".
واضافوا "في هذا الصدد، فإن على الاقتصاديات الناشئة والنامية، بما فيها الدول الأكثر فقرا، أن تتمكن من إسماع صوتها وأن تتمثل في شكل أفضل".
واجمع زعماء العالم أمس السبت على العمل معا لاستعادة النمو الاقتصادي وتنفيذ اصلاح للنظام المالي العالمي.
وجاء في المسودة “سيوجه عملنا وفقا للقناعة المشتركة بأن مبادىء السوق والتجارة المفتوحة ونظم الاستثمار وأسواق المال التي تنظم بشكل فعال تشجع الحركة والابداع وحسن الادارة اللازمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والحد من الفقر”.
واجمعوا في واشنطن على دعم الاقتصاد وتنفيذ تنظيم دولي جديد وإصلاح الإدارة العالمية. وقالت الرئاسة الفرنسية إنه سيتم تضمين قرارات القمة في بيان نهائي يصدر إثر انعقاد القمة غير المسبوقة التي تحاول حل أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي. وأضافت أنه «يمكن وضع حصيلة أولى «لهذه القرارات» في 31 مارس المقبل». وسيتم عقد قمة ثانية لمجموعة العشرين بين 31 مارس و30 إبريل 2009 دون تحديد مكانها. وأوضحت أن بيان القمة يحتوي «على رسائل إيجابية في نواح ثلاث وهي دعم الاقتصاد وتنظيم دولي جديد وإصلاح الإدارة العالمية». وأضافت أن بعض محتويات البيان «تقنية جدا وهذا ما يزيد من مصداقيته لأنه يظهر أنه علاوة على إعلان النوايا فقد أنجز عمل حقيقي» قبل إعداد النص. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذا البيان «الملموس والدقيق قدر الإمكان» يشكل «خطة عمل مفصلة مع تاريخ أساسي هو 31 مارس 2009». وأضافت «أنه من الملائم أن تصدر مجموعة العشرين رسالة أمل لا يمكن أن تصدر إلا من تظافر جهودها لدعم النشاط الاقتصادي». والبيان «يستعيد فكرة أنه من الملائم تنفيذ استراتيجية تمر عبر عدة محاور» منها دعم النمو الاقتصادي من خلال سياسات إنعاش ودعم صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية لأنشطة الدول الهشة. ويؤكد «لن نسمح بانهيار أي بلد». وأضاف المصدر «أن الجميع يرى أن أحد المحاور الممكنة لتطور الأزمة يتمثل في خطر تحولها إلى انهيار هذا البلد أو ذاك». أما في مجال التنظيم الجديد «فإن النص يتبنى بشكل واسع الأهداف والأفكار المقررة في المستوى الأوروبي والتي لقي الرئيس نيكولا ساركوزي دعما كبيرا بشأنها من قبل نظرائه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي» يوم الجمعة الماضي. فعلى سبيل المثال يستعيد نص البيان الفكرة «الاساسية» للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تقول «لا يمكن ترك أي منطقة تقوم عليها أنشطة مالية ولا أي سوق أو مؤسسة دون تنظيم وقواعد أو مراقبة ملائمة». وكشفت الرئاسة الفرنسية نقاطا أخرى «هامة» في النص مثل «ضرورة إخضاع مجمل الفاعلين للرقابة مثل صناديق المضاربة و«ضرورة تنسيق وإيجاد معايير دولية للتصدي للمراكز الحرة».
وحول إصلاح المؤسسات المالية الدولية والإدارة العالمية ترى الرئاسة الفرنسية أنه «هناك مؤسسات شرعية الأكثر ديموقراطية وهي مؤسسات بريتون وودز».

رد: اخبار( الأحد 18/11/1429هـ ) 16/ نوفمبر /2008
 

بوش مؤكدا نجاح القمة:
نحتاج لمزيد من العمل في التعامل مع الأزمة العالمية


رويترز- واشنطن
أشاد الرئيس الامريكي جورج بوش أمس السبت بالقمة الاقتصادية العالمية بوصفها ناجحة .
وقال إن الزعماء وافقوا على مواصلة السياسات المؤيدة للتنمية، ولكن أصر على أن هناك حاجة لمزيد من العمل في التعامل مع الازمة المالية.
وقال بوش للصحفيين عقب انتهاء قمة واشنطن: هناك تفاهم مشترك من جانب الجميع بأن علينا تبني سياسات اقتصادية مؤيدة للتنمية.
وأضاف: من المنطقي أن نخرج من هنا بخطة تحرك محكمة لدينا ومن المنطقي أيضا أن نقول للناس بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين انجازه وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات.

رد: اخبار( الأحد 18/11/1429هـ ) 16/ نوفمبر /2008
 

استطلاع: قادة أمريكا وأوروبا أساءوا معالجة الأزمة المالية


رويترز - لندن
قبل ساعات من اجتماع قمة العشرين في واشنطن أجرت صحيفة (فايننشال تايمز) استطلاعا للرأي نشرت نتائجه أمس أكد أن أكثر من ثلثي الناخبين الأمريكيين والأغلبية في بعض الدول الأوروبية يعتقدون أن حكوماتهم أساءت معالجة الأزمة المالية.وخلص مسح أجرته الصحيفة إلى أن الناخبين غير راضين عن تعامل القادة مع الأزمة. وقال 40 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن أداء الرئيس الأمريكي جورج بوش كان «رديئا» في حين قال 25 في المئة إنه كان «سيئا». واعتبر 68 في المئة أن أداء الحكومة الأمريكية كان سيئا أو رديئا واعتقد أقل من خمسة في المئة أنها أبلت بلاء حسنا. تقييم أداء قادة أوروبا وحكوماتها أفضل بقليل.
ووصف أكثر من النصف أداء رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بالسيئ في حين اعتقد الخمس فقط أن وزير المالية السابق أبلى بلاء حسنا.
وقال نحو ثلث من شملهم الاستطلاع في إيطاليا وإسبانيا إن أداء رئيسي حكومتي البلدين - رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني ونظيره الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو - كان «رديئا». وحصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تقييم أفضل مع انقسام من شملهم الاستطلاع مناصفة بشأن هل أبلت بلاء حسنا أم لا.
ورأت نسبة 37 في المئة أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي أدى بشكل سيئ. وقال 28 بالمئة فحسب إنه يؤدي بشكل جيد. وكان الفرنسيون من أكثر الفئات تشاؤما بشأن توقعات الاقتصاد. وتوقع أكثر من 75 في المئة تراجع مستوى معيشتهم العام المقبل وذلك مقارنة مع 44 في المئة في الولايات المتحدة. واستطلعت شركة هاريس للأبحاث آراء عينة من 6257 شخصا بالغا عبر الانترنت في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا من 29 أكتوبر إلى السادس من نوفمبر .