°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° - وزير الخارجية : لن نسمح أن يصاب لبنان بكارثة جديدة .. والمملكة لم تضغط على أي دولة من


	وزير الخارجية : لن نسمح أن يصاب لبنان بكارثة جديدة .. والمملكة لم تضغط على أي دولة من أجل تخفيض مستوى تمثيلها في القمة http://www.sabq.biz/inf/newsm/5685.jpg الرياض (سبق) أيمن الغامدي : أوضح الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي بالعاصمة الرياض أن المملكة حاولت منذ بداية أزمة لبنان الوصول إلى حل توفيقي لكن هناك محاولات لتعطيل الحل العربي منذ اغتيال الحريري ، ويعود سبب تمثيل المملكة في القمة إلى أن الأسلوب الذي انتهج في التعامل مع القضايا العربية لن يكون مؤدياً للم الشمل وحل القضايا التي نمر بها ، فيما أوضح بأن المملكة لم تضغط على أي دولة من أجل تخفيض مستوى تمثيلها في القمة . وبشأن الوضع اللبناني قال الفيصل لن نسمح أن يصاب لبنان بكارثة جديدة ولا يمكن أن تستمر المشكلة بدون حل ، علماً أن المملكة حرصت على الاحتفاظ بمسافة واحدة من الأطراف البنانية ، ولا زلنا ننتظر من دمشق التحرك للمساهمة في حل القضية اللبنانية ، وشدد على أن تعطيل القرارات العربية يعمق الشرخ الفلسطيني . واختتم وزير الخارجية سعود الفيصل المؤتمر الصحافي متأملاً بأن تنجح القمة في حل الأزمة اللبنانية ، ومشدداً على إبعاد لبنان عن أي تدخلات خارجية . التفاصيل : رأى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي خاصة في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوزانة لحل الأزمة تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية وتحقق التوازن فيما بينهم بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار او تعطيله بين الأكثرية والأٌقلية النيابية خاصة بعد ان حظيت المبادرة العربية بأجماع عربي كامل بدون استثناء. وبين سموه ان المملكة حاولت منذ بداية الأزمة الوصل لحل توافقي يحفظ مصالح الجميع وحرصت في تحركها من البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الأطراف اللبنانية وحثهم على انتهاج أسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصلح الفئوية الضيقة. وعبر سموه عن الاسف لتهجم بعض الأطراف اللبنانية السافر على الجامعة العربية التي تعتبر اهم المؤسسات الدستورية العربية مؤكدا سموه ضرورة احترام الجامعة العربية كونها تشكل حلفا فريدا بين أعضائها ورمزا لا يجوز التعدي عليه لان في ذلك تقليل من احترام بقية المؤسسات الدستورية العربية وإضعاف لدورها في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك . وقال سموه إن محاولات تعطيل الحلول في لبنان وضرب قرارات الجامعة العربية عرض الحائط هي ذاتها المحاولات التي تسعى وبشكل واضح وملموس إلى تعميق الشرخ الفلسطيني وتعطيل الحلول السياسية في العراق والعبث في القضايا العربية بشكل عام . وعبر سموه عن الأمل ان تخرج القمة بحل للأزمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية وان تنجح القمة في رأب الصدع العربي ولم الشمل وتغليب المصلحة القومية العربية على المصالح الخارجية . جاء ذلك في الإيجاز الصحفي الدوري الذي عقده سموه بمقر وزارة الخارجية في الرياض اليوم حيث استهله ببيان صحفي افتتاحي فيما يلي نصه .. بسم الله الرحمن الرحيم . . أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بكل وضوح على سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على مبادئ الصدق والشفافية في تناول القضايا العربية والإسلامية والألتزام بالمواثيق والعهود وتغليب المصلحة الوطنية العربية على التحالفات الخارجية استثمار العلاقات الدولية في خدمة القضايا العربية المصيرية وتنطلق هذه السياسة من حرص المملكة على تكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس . وفي هذا الإطار تمحورت جهود المملكة السياسية الأخيرة في إطار الجامعة العربية وعلى الساحتين العربية والدولية وكانت المملكة تتطلع إلى ان تكون قمة دمشق العربية محققة لهذه الأهداف غير أن ما لاحظناه للأسف الشديد حتى الآن من خلال الظروف المصاحبة لعقد القمة أنها لا تبشر بهذه النتيجة أو ما نأمله ونتطلع إليه منها . إن القضية الفلسطينة تظل قضية العرب المصيرية التي تحظى بجل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية وجهودها الحثيثة في سبيل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أسس الشرعية الدولية وقراراتها ومبادرة السلام العربية وإذا كانت هذه القضية تعاني من تعقيدات وأبعاد دولية ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي الأجنبي للأراضي العربية وتستلزم جهودا مضاعفة على الساحات الدولية فإن مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي خاصة في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوازنة لحل الأزمة تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية وتحقق التوازن فيما بينهم بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار أو تعطيله بين الأكثرية والأقلية النيابية . وقد حظيت المبادرة بإجماع عربي كامل بدون استثناء بما في ذلك سوريا كما أنها حظيت بتأييد دولي واسع في إطار الجهود الحثيثة للمملكة واشقائها العرب على الساحة الدولية التي كان أحد أهدافها النأي بلبنان عن أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الوضع . الا انه في المقابل وللاسف الشديد كانت هنالك محاولات لتعطيل الحل العربي في لبنان بل وترسيخ التدخل الخارجي على الساحة اللبنانية وهذه المحاولات بدات منذ اغتيال المرحوم الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي اعقبتها لنفس التيار ثم استقالة الوزراء في الحكومة اللبنانية في محاولة لتجريدها من شرعيتها والعمل على التحريض والمساعدة باتجاه تجميد مؤسسات لبنان الدستورية بما فيها البرلمان دون اي مسوغ دستوري او قانوني. وقد حاولت المملكة بدأب منذ بداية الازمة الوصول الى حل توافقي يحفظ مصالح الجميع واسثمرت في ذلك تأثيرها على الساحة اللبنانية الناجم عن عضويتها في اللجنة الثلاثية المشكلة من القمة العربية لوقف الحرب الاهلية اللبنانية ورعاية المملكة لاتفاق الطائف ودعمها الاقتصادي المستمر للبنان واعادة إعماره وأيضا انطلاقا من واجبنا القومي تجاه دولة عربية شقيقة دون ان يكون هنالك للمملكة اي اهداف او اطماع اومخططات غير معلنة سوى تجاوز لبنان لمحنته وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره وذلك مايدركه كل اللبنانيين . وقد حرصت المملكة في تحركها منذ البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الاطراف اللبنانية وحثهم على انتهاج اسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة بل وحرصت ايضا على بذل الجهود لاقناع فريق الموالاة بالاستجابة مرة تلو الاخرى لاي مقترحات ايجابية للمعارضة كانت تطرح من قبل السيد نبيه بري باعتباره ممثلا للمعارضة حينئذ غير انه في كل مرة يتم فيها قبول حل يواجه برفض اخر يعيد الامور الى نقطة البداية . وللاسف الشديد استمر نفس النهج في التعامل مع المبادرة العربية سواء في تعطيل مايتم التوافق عليه او تكريس النفوذ الخارجي على الساحة اللبنانية على حساب مصلحة لبنان العليا التي تحظى بدعم عربي كامل مع عدم وجود اي مبررات منطقية او مفهومة لأسباب تعطيل المبادرة المستوفية لكافة طلبات الأطراف المعنية بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل على إيجاد صيغة قانون جديد للانتخابات وإجراء انتخابات نيابية في الموعد المتفق عليه . ومن المثير للاسف ان الامر لم يقتصر على تعطيل المبادرة التي اقرت بإجماع عربي كامل بل تجاوزه الى حد هجوم بعض الاطراف اللبنانية السافر على الجامعة العربية التي تعتبر اهم المؤسسات الدستورية العربية في محاولة للتقليل من احترامها وشأنها الأمر الذي من شأنه أيضا التقليل من احترام بقية المؤسسات الدستورية العربية واضغاف دورها الهادف الى تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك . ان هذا الهجوم يتطلب وفقة حازمة لاعادة الاحترام لمؤسساتنا الدستورية العربية والحفاظ على مصداقيتها وعلى رأس هذه المؤسسات الجامعة العربية التي تشكل حلفا فريدا بين اعضائها ورمزا لا يجوز التعدي عليه مما يتطلب منا انتهاج نفس السياسات الحازمة للمؤسسات السياسية الدولية الاخرى المماثلة التي تفرض عقوبات رادعة في حالة تعطيل او عدم تنفيذ اي قرار يصدر عنها بالاجماع الامر الذي سيمكننا من اعادة الاحترام لمؤسساتنا العربية وطمأنة دولها وشعوبها بوقوفها الى جانب قضاياهم المشروعة . وغني عن القول ان محاولات تعطيل الحلول في لبنان وضرب قرارات الجامعة العربية عرض الحائط هي ذاتها المحاولات التي تسعى وبشكل واضح وملموس الى تعميق الشرخ الفلسطيني وتعطيل الحلول السياسية في العراق والعبث في القضايا العربية بشكل عام . وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت المملكة على المشاركة في قمة دمشق ولو بالحد الادنى حرصا منها على التضامن العربي خاصة وان المملكة لم يسبق لها ان قاطعت قمة عربية من قبل ويعود مستوى تمثيل المملكة في القمة الى الظروف والملابسات المؤسفة التي اشرت اليها والى قناعة المملكة ان الاسلوب الذي انتهج في التعامل مع القضايا العربية التي سيبحثها المؤتمر لن يكون مؤديا الى لم الشمل العربي وجمع كلمته وتحقيق التضامن خاصة في هذا المنعطف الخطير والحرج الذي تمر به امتنا العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها . ومع ذلك فاننا نامل - كما يقال - اننا قد اخطأنا حيث أصبنا وأن تخرج القمة بحل للازمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية والتي بذل أمينها العام جهدا كبيرا لتنفيذها مع الاطراف اللبنانية خاصة وان القمة تعقد في دمشق التي لا زلنا ننتظر منها تحركا ايجابيا على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة استكمالا للجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية وعددا من الدول العربية كما نامل ان تنجح القمة في رأب الصدع العربي ولم الشمل وتغليب المصلحة القومية العربية على المصالح الخارجية .