°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° - شواهد اللغة العربية و قواعد الإحتجاج بها

شواهد اللغة العربية وقواعد الإحتجاج بها

العلامة اللغوي / سعيد الأفغاني

1- ليست القاعدة إلا قوانين مستنبطة من طائفة من كلام العرب الذين لم تفسد سلائقهم .

2- أعلى الكلام العربي من حيث صحة الإحتجاج به :

القرآن الكريم بجميع قراءاته الصحيحة السند إلى العرب المحتج بهم .

ثم ماصح أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أو أحد الرواة من الصحابة .

ثم نثر العرب وشعرها في جاهليتها بشرط الاطمئنان إلى أنهم قالوه باللفظ المروى ، ويلى ذلك كلام الإسلاميين

الذين لم يشوه لغتهم الاختلاط .

3- جعلوا منتصف المئة الثانية للهجرة حدا للذين يصح الاستشهاد بشعرهم من الحضريين ، فإبراهيم بن هرمة

المتوفى سنة ( 150 هــ ) آخر من يصح الإستشاهد بشعرهم ، وبشار بن برد أول الشعراء المحدثين الذين لايحتج

بشعرهم على متن اللغة وقواعدها . وعلى هذا يؤتى بشعر المتأخرين من فحول الشعراء للاستئناس و التمثيل

لا للاحتجاج .

أما في البادية فقد امتد الاستشهاد بكلام العرب المنقطعين فيها حتى منتصف المئة الرابعة للهجرة .

4- لايحتج بكلام مجهول القائل :

زعم بعض النحاة أنه يجوز أجتماع ( كي ) و ( أن ) على فعل واحد ، واحتجوا لذلك بقول القائل :

أردت لكيما أن تطير بقربي == فتتركها شنا ببيداء بلقع

وزعم آخر أن لام التوكيد تدخل في خبر ( لكن ) كما تدخل في خبر ( أن ) واستشهد لزعمه بقول القائل :

ولكنني من حبها لعميد

وكلا القولين ساقط لايبنى عليه قاعدة ، فالشاهد الاول مجهول القائل ، والشاهد الثاني لا يعرف له أول

ولا قائل وما بني عليها ساقط .

5- لا يحتج بما له روايتان إحداهما مؤيدة لقاعدة تزعم ، والثانية لا علاقه لها بها ، لاحتمال ان الشاعر قال الثانية

والدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال :

ادعى بعضهم أن ( الأرض ) تذكر وتؤنث ، واستشهد للتذكير بقول عامر بن جوين الطائي في أحدى الروايتين :

فلا مزنه ودقت ودفها

ولا أرض أبقل إبقالها

والرواية الثانية : ولا أرض أبقلت ابقالها

فإن لم يكن لتذكير ( الأرض ) غير هذا الشاهد فلا يحتج به ، لان الأكثر أن الشاعر قال ( ابقلت ) اللغة المشهورة

المجمع عليها .

6- ترد الشواهد في كتب النحاة محرفة أحيانا . ويكون موضع التحريف هو موضع الاستشهاد على قاعدة تزعم

ولو حرر الشاهد ماكان للقاعدة مؤيد :

عرفت أن الشاهد على اجتماع ( كي ) و ( أن ) مجهول القائل وبذلك حبطت القاعدة لكن بعضهم احتج بقول

جميل العذري وهو ممن يحتج به :

فقالت أكل الناس اصبحت مانحا === لسانك كيما أن تغر وتخدعا

وبرجوعنا الى الديوان نطلع على الرواية الصحيحة وهي :

.................. لسانك هذا كي تغر وتخدعا

فالرواية الصحيحة التي احتجوا بها محرفة في موضع الاستشهاد نفسه ، وإذا لاصحة للقاعدة المزعومة

فالواجب تحرير الشاهد و التوثق من ضبطه في مظانه السليمة قبل البناء عليه .

7- كما يفيد جدا الرجوع إلى الشاهد في ديوان صاحبه إن كان شعرا ، يفيد الرجوع الى المصادر الأولى إن

كان نثرا لمعرفة ما قبله ومابعده ، فكثيرا ما يكون الشاهد الأبتر داعية الخطأ في المعنى و المبنى :

زعم بعضهم جواز مطابقة الفعل المتقدم لفاعله المتأخر في الإفراد و التثنية و الجمع فأجاز قول

(( جاؤوا الطلاب )) واحتج بحديث في موطأ مالك :

(( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار ....... )) ولا غبار على الاحتجاج بالحديث البته ، ولكننا

حين رجعنا إلى موطأ مالك وجدنا للحديث أولا وهو :

(( إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة في الليل وملائكة في النهار ..... )) وإذا لا شاهد صحيحا على قاعدتهم

المزعومة .

8- ينغبي التفريق بين ما يرتكب للضرورة الشعرية وما يؤتى به على السعة و الاختيار ، فإذا اطمأنت النفس

إلى بناء القواعد على الصنف الثاني ففي جعل الضرورة الشعرية قانونا عاما للكلام نثره ونظمه الخطأ كل

الخطأ : ادعى بعضهم جواز الرفع ب ( لم ) مستشهدا بقول قيس بن زهير :

ألم يأتيك و الأنباء تنمى ==== بما لاقت لبون بني زياد

فإذا فرضنا أن الشاعر قال ( يأتيك ) ولم يقل مثلا ( يبلغك ) يكون قد ارتكب ضرورة شعرية قبيحة

لايجوز البتة أن تبنى قاعدة على الضرورات .

9- المعول في امتحان أوجه الإعراب و الترجيح بين أقوال النحاة على المعنى قبل كل شيء .

فهو الذي يجب ان يكون الحكم في كل مناقشة وموازنه وترجيح ، وإذا دار الأمر بين مقتضيات المعنى

ومقتضيات الصناعة النحوية التزمت الاولى دون الثانية .

في تعليق إذا و الظروف الشرطية قولان : الجمهور أن تعلق بفعل الشرط وقول غيرهم بتعليقها بجواب الشرط

( إذا حضرت أكرمك ) فالجمهور يجعل الظرف متعلقا بـ ( حضرت ) وغيرهم يعلقه بــ ( أكرم ) والمعنى ينص

على أن الإكرام يقع عند الحضور ، لا أن الحضور يقع عند الإكرام وإذا فقول الجمهور لايؤيد المعنى

والصحيح تعليقه بجواب الشرط .

10 - يفضل في كل مقام فيه إعرابان ، الإعراب الذي لايجنح الى تقدير محذوف :

في جملة المدح ( نعم الرجل خالد ) يجعل البصريون ( خالد ) خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو أو الممدوح

فيكون التركيب جملتين ، جملة نعم الرجل و جملة خالد .

أما الكوفيون فيجعلون ( خالد ) مبتدأ مؤخرا وجملة ( نعم الرجل ) خبرا مقدما من غير تقدير محذوف وهذا القول صواب

لإعنائنا عن تقدير محذوف أولا ولأن العرب تقول ( خالد نعم الرجل ) ثانيا .

11- إذا ألجأت أحكام الصناعة إلى تقدير محذوف ، قبل هذا التقدير بشرطين :

1- ألا يلجىء إلى إخلال بالمعنى .

2- وأن يسوغ التلفظ به دون ركة أو خروج عن الأسلوب العربي المشهور :

يجعلون لهمزة الاستفهام تمام الصدارة حتى على حروف العطف فلاتقول : أذهبت ؟ كما نقول ( وهل ذهبت ) ؟

وإنما نقول ( أو ذهبت ) ؟ لكن الزمخشري زعم في مثل قوله تعالى :

(( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ... )) أن الفاء العاطفة في صدر جملتها

وأن الهمزة داخلة على جملة محذوفة وأن التقدير : أقعدوا فلم يسيروا .

والطبع السليم يجد ركة في هذا التقدير وبعدا عن البلاغة و وجوب إهمال هذا المذهب لسخفه .

هذه أهم الأمور عند دراسة الشواهد وما يبنى عليها من قواعد .

ودمتم بخير