الناتج المحلي السعودي يقفز إلى 939 مليار ريال
«الاقتصادية» من الرياض
16/04/2005
ارتفعت قيمة الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 1424/1425 هـ (2004) إلى 9395 مليار ريال، بمعدل زيادة بلغ 167 في المائة مقارنة بـ 8046 مليار ريال في العام السابق عليه. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في أحدث تقرير لها، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (1999 = 100) شهد خلال العام ذاته ارتفاعا مماثلا بلغ 7219 مليار ريال، بنسبة نمو 523 في المائة مقارنة بعام 1423/1424 هـ (2003)، التي بلغت 686 مليار ريال.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى معدلات النمو الإيجابية التي شهدها الاقتصاد السعودي في مختلف قطاعاته وأنشطته، وفي مقدمتها القطاع النفطي.
وأبرز التقرير دور القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية خلال عام 2004 بلغت نسبته 746 في المائة مقارنة بعام 2003، وارتفعت قيمته من 2989 مليار ريال عام 2003 إلى 3212 مليار ريال عام .2004 وأضاف التقرير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة شهدت أيضا نموا إيجابيا بلغت نسبته 565 في المائة عما كانت عليه عام 2003، الأمر الذي يعكس ما شهده من نمو إيجابي في جميع أنشطته الاقتصادية المختلفة خلال عام 2004، من أبرزها نشاط الصناعات التحويلية (عدا تكرير الزيت) الذي حقق نموا بالأسعار الجارية بنسبة 1213 في المائة، ونشاط المال والتأمين الذي حقق نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 854 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي بلغت بالأسعار الجارية خلال عام 2004 نحو 174124 مليار ريال، محققا بذلك نموا إيجابيا بلغت نسبته 415 في المائة، فيما بلغت قيمته بالأسعار الثابتة (1999 = 100) خلال العام ذاته 1634 مليار ريال بارتفاع نسبته 364 في المائة مقارنة بما كان عليه عام .2003
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي شهد خلال عام 2004 ارتفاعا كبيرا في قيمته بلغت نسبته 3176 في المائة بالأسعار الجارية، حيث ارتفعت من 3303 مليار ريال عام 2003 إلى 4353 مليار ريال عام 2004، مبينا أن هذا الارتفاع يعود إلى الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على النفط، وكذلك الارتفاع في الأسعار الذي تشهده السوق النفطية العالمية حاليا.