وجه أمس الأربعاء القضاء الفرنسي إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك تهمة اختلاس أموال عامة أيام كان رئيساً لبلدية باريس، وتعد هذه التهمة سابقة قضائية في تاريخ القضاء الفرنسي مع رؤساء سابقين للجمهورية الفرنسية، ومن المنتظر أن يستمع القضاء في الأسابيع المقبلة إلى إفادات جديدة سيدلي بها الرئيس الفرنسي السابق، ولا يعني هذا أن التهمة الموجهة له هي تهمة نهائية بل قال أمس محاميا الرئيس الفرنسي السابق إن القاضي استمع إلى شيراك بشأن طريقة تسيير بلدية باريس بشكل عام بدون الدخول في تفاصيل ما يؤخذ عليه.
وثمة قناعة لدى المحاميين أن الطرق التي كانت البلديات تسير من خلالها قبل تسعينات القرن الماضي كانت تفتقر إلى الشفافية، هو ما حمل الرئيسين السابقين فرانسوا ميتران وجاك شيراك على تسهيل سن قوانين توجد أطراً عامة في هذا الشأن، وإذا كان القضاء يعتبر أنه لم يكن من حق شيراك تعيين مكلفين بمهام لديهم صلاحيات خارج بلدية باريس فإن محاميي الرئيس السابق يعتبران أنه كان من حق أي عمدة لا سيما في المدن الكبيرة تعيين أشخاص يساعدون العمدة بشكل أو بآخر، بل إن الرئيس الفرنسي نفسه كان قد أكد في مقال نشرته صحيفة "لوموند" أنه كان يرغب فعلاً منذ انتخابه رئيسا بلدية باريس في تكليف أشخاص مقربين منه أو يثق بهم بعدد من الملفات الأمر الذي يعتبره القضاء مخالفاً للقوانين، وأكد شيراك أكثر من مرة أن العادة جرت قبل استصدار قوانين في هذا الشأن أن تكون لرؤساء البلديات صلاحيات واسعة منها تلك التي تتعلق بالإدارة المالية.