[المراسل]

مشروع لتخصيص 2480 مدرسـة بالتعـليم العـام

سلطان البرقان ـ الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تشكيل لجنـة للنظر في مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام. وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد قد عرض للمقام السامي الكريم أهميـة التخصيص لما له من مردود اقتصادي واجتماعي، وللتخفيف من تراكم الأعباء على أجهزة الدولـة.
حيث بارك خادم الحرمين الشريفين هذا التوجه، وأمر بتشكيل لجنـة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الماليـة ووزارة التجارة والصناعـة ووزارة التربيـة والتعليم والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف السعوديـة التجاريـة للنظر في هذا الموضوع، ودراسته من كافـة الجوانب، واقتراح ما عسى أن يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركـة الفاعلـة للقطاع الخاص.
وقد عقدت اللجنـة التحضيريـة للتخصيص أول اجتماعاتها أمس لمناقشـة الخطوات العمليـة وآليات التنفيذ، وذلك برئاسـة نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص وحضور ممثلي القطاعات المعنيـة التي نص عليها التوجيه الكريم.
وأكد د.المليص أن هذا المشروع إضافـة مهمـة لمسيرة التعليم العام في المملكـة، حيث سيسهم في زيادة فاعليـة الكلفـة التعليميـة، كما أنه يعكس ثقـة الدولـة في القطاع الخاص الذي تعلق عليه برامج التنميـة الكثير من الآمال والتوجهات التطويريـة المستقبليـة.
وشدد المليص على أن هذا المشروع لا يعني أن يتحمل ولي الأمر أي كلفـة ماديـة أو رسوم ، مشيرا إلى أن المشروع الجديد مازال في مرحـلـة البحث والنقاش ولم يصدر نحوه أي إجراء عملي، وما قــد يتم هو تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولـة ـ من خلال وزارة التربيـة والتعليم - التكاليف، بالإضافـة إلى دورها الرئيسي في الإشراف والمتابعـة.
وأضاف إن المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفـة العاليـة والأعداد المنخفضـة (للبنين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات، حيث تعاني الوزارة هدرا في ميزانيتها سنويا في جوانب بالإمكان ترشيدها من خلال القطاع الخاص وبما يدعم تقديم خدمـة أفضل، مجددا التأكيد على أن الخدمـة التعليميـة ستقدّم بنفس معايير الجودة وفق نظام التعليم العام.
وأشار إلى أن اللجنـة المكونـة من قطاعات الدولـة ذات العلاقـة ستجري الدراسات اللازمـة للاطلاع على ما لدى الدول الأخرى من تجارب في هذا المجال، كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علميـة للتهيئـة ووضع الضوابط اللازمـة.
وكان مشرف عام التعليم الأهلي بالوزارة الدكتور خالد السحيمي قدم ورقـة حصلت (اليوم) على صورة منها، قد أظهرت وجود 2480 مدرسـة يقل عدد طلبتها عن 100 طالب تكلف خزينـة الدولـة ستـة مليارات ريال سنويا وهي المعنيـة بالتخصيص في أولى مراحله عند إقرار المشروع.
وتضم اللجنـة القائمـة على المشروع من وزارة التربيـة والتعليم : نائب الوزير لتعليم البنين الدكتور سعيد المليص، ووكيل الوزارة للتعليم د0محمد الرويشد، و وكيل الوزارة للتعليم (بنات) د0محمد العمران، و المستشار التعليمي د0خالد بن دهيش، و وكيل الوزارة للتطوير التربوي د0نايف الرومي، ود مدير عام البحوث 0محمد الضويان، و مشرف عام التعليم الأهلي د0 خالد السحيم. كما تضم اللجنـة من وزارة الاقتصاد والتخطيط: الوكيل المساعد للتخطيط القطاعي بندر الوايلي، و مدير التأهيل البشري إبراهيم العثيم. ومن صندوق الاستثمارات العامـة بوزارة الماليـة رئيس قطاع القوى العاملـة م0محمد الشثري، و المستشار المالي محمد الجربوع . ومن وزارة التجارة والصناعـة مدير عام القطاع الخدمي سلطان النهار، و رئيس اللجنـة الوطنيـة للتعليم الأهلي إبراهيم السالم، و يمثل المجلس الاقتصادي الأعلى عبدالعزيز الحسن.