بعد قرار مصر والهند وفيتنام والأرجنتين حظر صادرات الأرز والقمح ضغوط داخل منظمة التجارة لمراجعة ضوابط الاتفاقية الزراعية جنيف: ماجد الجميل أكَّدَ مفاوضون تجاريون في منظمة التجارة العالمية أنَّ فرض بعض الدول المُنتجة للمواد الزراعية حظراً أو قيوداً على صادراتها الزراعية، للإبقاء على أسعار المواد الغذائية المحلية مُنخفضة، أخذَ يلقى اهتماماً مُتزايداً في مُناقشات المنظمة،التي نادراً ما بحثت هذا الموضوع مُنذ إطلاق مفاوضات الدوحة عام 2001. وقالوا إنَّ ضغوطاً مُتزايدة مارستها الدول النامية والمُتقدمة على حد سواء دفع اللجنة الزراعية إلى مناقشة القيود التي فرضتها بعض الدول الأعضاء مؤخراً على الصادرات الزراعية. غير أنهم أقرّوا أن القضية لم ترق بعد إلى تسجيلها في جدول أعمال مفاوضات الدوحة الزراعية التي مازالت تدور ببطء حول تفاصيل مُعقَّدة تحول دون الاتفاق على إبرام اتفاقية عالمية للزراعة بحدود نهاية العام الحالي. وطبقاً لمصادر المنظمة فإنَّ القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر، والهند، وفييتنام، والأرجنتين، وقرغيزستان، وروسيا بفرض قيود على صادراتها من الأرز، والحنطة، وفول الصويا، وزيت الطعام أثارَت بعض الفوضى في التبادل التجاري العالمي للبضائع. وأشارت أرقام المنظمة إلى أنَّ قرار مصر والهند وفييتنام بفرض قيود على صادراتها من الأرز ساعد على رفع الأسعار العالمية للأرز إلى معدلات قياسية، وأن إعلان مصر فرضها حظراً جديداً لصادراتها من الأرز في 27 مارس الماضي جعل المؤشر العالمي لبورصة الأرز يرتفع بنسبة 30 % ، وأن قرار قيرغيزستان بفرض رسوم على صادراتها من القمح في فبراير الماضي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 25 % في يوم واحد. وعموماً فإنَّ استخدام القيود أو الحظر على الصادرات لمنع الفلاحين من بيع مُنتجاتهم بأسعار عالية في الأسواق العالمية ولتأمين فائض محليّ يُبقي على أسعار الغذاء مُنخفضة، هو أمرٌ مسموح به بموجب أحكام منظمة التجارة العالمية. غير أنَّ المادة 12 من الاتفاقية الزراعية وضعت ضابطاً مُحدَّداً في فرض القيود على الصادرات الزراعية. حيث تشترط على الدولة العضو أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار التي سيفرضها قرارها على مستوردي الغذاء، وأن تبلغ اللجنة الزراعية بإجراءاتها "قبل الموعد المحدد لتطبيق تلك القيود"، وأن تحدد طبيعة ومدة هذا الإجراء. إلا أن الدول النامية مستثناة من هذه الضوابط . وعندما تم إطلاق مفاوضات الدوحة عام 2001، لم تكن القيود على الصادرات الزراعية قضية رئيسة بسبب ارتفاع حجم الإمدادات الزراعية وانخفاض الأسعار العالمية نسبيّاً. وتعود آخر مرة وُضعَت فيها القيود على الصادرات الزراعية تحت الضوء إلى منتصف السبعينات (في ظل اتفاقية الجات) عندما طالبت اليابان، التي تعتمد بقوة على الغذاء المُستورد، فرض ضوابط تجارية لمواجهة تهديد أمريكي بفرض قيود على صادراتها لليابان من فول الصويا. وأقرَّ نائب رئيس مفاوضات الدوحة الزراعية أن القيود على صادرات المُنتجات الزراعية كانت "في أرض النسيان limbo-land" طوال أغلب مفاوضات الدوحة الزراعية. وقال لـ "الوطن" إنه في أغسطس عام 2004 أشارت إحدى وثائق المفاوضات إلى الحاجة لتشديد الضوابط الواردة في المادة 12 حول القيود أو الحظر على صادرات المواد الزراعية، لكن هذه الإشارة جاءت في باب "القضايا الأخرى" كقضية توسيع حماية حقوق العلامات التجارية الجغرافية التي لم تمنحها الدول الأعضاء أولوية قصوى. وأضاف أن القضية أخذت تأخذ اهتماماً أكبر مُنذ بداية العام الحالي "لكن لا أحد يتوقع أنه يتم تحقيق اتفاق سريع بصددها". وكشف لـ "الوطن" وفد تجاري غربي كانَ قد شارك في آخر جلسة مناقشات اللجنة الزراعية حول القيود على الصادرات الزراعية أنَّ هناك اتفاقا عاما يقضي بمواصلة منح الدول الأعضاء الحق في فرض حظر وقيود على الصادرات الزراعية على أن يتم تحديدها بفترة مُعيّنة. وأوضح أنَّ هناك اتفاقا عاما بين الدول الأعضاء يقضي بأنَّ يتم رفع الحظر والقيود القائمة حالياً "في غضون العام الأول من تطبيق الاتفاقية الزراعية العالمية المنشودة، وأن يتم النص على ألا تسري القيود على الصادرات الزراعية أكثر من 18 شهراً كحد أقصى، وأن يتم إلزام الدولة التي تلجأ إلى فرض القيود على صادراتها الزراعية بإبلاغ اللجنة الزراعية بالمنظمة قبل 90 يوماً من دخول إجراءاتها حيز التنفيذ.