مختبرات ميدانية لفحص المواد الغذائية والمياه للتأكد من سلامتها بالرياض
الرياض: فارس النواف
تعتزم الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض تجهيز مقر لوحدة الرقابة الصحية النسائية في مقرها بالأمانة، وذلك لمتابعة الأنشطة النسائية مثل المشاغل والأسواق، وستعمل إدارة صحة البيئة خلال الشهرين المقبلين على تجهيز مختبرات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة لإجراء الفحوصات الميدانية السريعة.
صرح بذلك لـ "الوطن" المدير العام لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض سليمان بن حمد البطحي، مشيراً إلى تجهيز مقر لوحدة الرقابة الصحية النسائية في مقر صحة البيئة وذلك لمتابعة الأنشطة النسائية مثل المشاغل والأسواق من مدى تطبيقها لإشتراطات الصحية والبيئية، مضيفاً أنه سيتم بعد هذه المرحلة تعميم وحدة الرقابة الصحية النسائية على جميع البلديات الفرعية.
وحول عدم وجود مختبرات بالأمانة للكشف على جميع المنتجات الغذائية أوضح سليمان البطحي أن الأمانة تسعى لتحديث وتطوير آليات الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والصحة العامة في مدينة الرياض وتوفير وتجهيز مختبرات متنقلة ومجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة لإجراء الفحوص الميدانية السريعة للمواد الغذائية والمياه للتأكد من سلامتها.
وقال إنه تم تخصيص مختبر للفحص على العاملين بالمنشآت من مواقع عملهم بأخذ عينات وإخضاعها للفحص السريع للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض المعدية، مشيراً إلى تأمين هذه المختبرات المتنقلة كمرحلة أولى خلال الشهرين القادمين للرفع من الرقابة الصحية على المنشآت وسرعة التحقيق من تطبيقها لاشتراطات السلامة الصحية ريثما يتم الانتهاء من طرح دراسة وتصميم مشروع إنشاء وتجهيز مباني ومختبرات الإدارة العامة لصحة البيئة المتخصصة في "مختبر فحص الأغذية، والميكروبيولجي، والمياه، ومختبر فحص متبقيات المبيدات، ومختبر للحشرات، ومختبر لفحص العاملين في مجال الصحة العامة والأغذية".
وبين البطحي أن الأمانة تستعين حالياً ببعض الجهات الحكومية لتحليل العينات إذا تطلب الأمر ذلك مثل مختبر الجودة النوعية بوزارة التجارة والصناعة ومختبرات هيئة المواصفات والمقاييس. وبين أن من أهم وأبرز الصعوبات التي تواجهها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض تهاون بعض أصحاب منشآت الصحة العامة والمنشآت الغذائية والصناعية في تطبيق اشتراطات صحة البيئة إضافة إلى ضعف تعاون سكان المدينة من التبليغ عن ملاحظاتهم، مشيرا إلى قلة المراقبين الصحيين مقارنةً بأعداد المحلات وتزايدها حيث بلغ عدد المنشآت إلى 60 ألف منشأة وهي في تزايد مما يتطلب زيادة أعداد المراقبين والأخصائيين الصحيين من 180 إلى 300 موظف كمرحلة أولى، وأن الإدارة تسعى جاهدة إلى الاستفادة من التقنية الحديثة للتقليل من أعباء عمل المراقب الصحي وزيادة إنتاجيته. وبين أن الإدارة بدأت أخيرا بمشروع المسح الشامل وتقييم ومتابعة المنشآت مع الاستمرار في رفع كفاءة وتأهيل المراقبين الحاليين والجدد بحيث يتم تدريبهم نظرياً وعملياً من المتخصصين وبعدها يحالون إلى البلديات الفرعية لإسناد أعمال الرقابة والتفتيش إليهم.