«الادعاء العام» ينفي إحالة ملف حادثة «الخليل» للمحكمة
سامي المغامسي- المدينة المنورة
يقرر مدير فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الاسبوع المقبل احالة ملف قضية حادثة الخليل اما للرئاسة العامة لهيئة التحقيق بالرياض او فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة بعد ان اغلق ملف التحقيق بنتيجة الا مطاردة مباشرة تسببت في وفاة شابين وامرأة وابنتها بحادثة الخليل.. حيث توحدت اقوال المتهمين الثلاثة (عضوا الهيئة والجندي المرافق) بان الملاحقة والمتابعة كانت في حدود المنطقة البرية فقط وكان وقوع الحادث بعد 8 كم من تلك المنطقة رغم ان مراحل التحقيق في البداية كانت انفرادية لاجماعية فيما لا يزال عضوا الهيئة موقوفين على ذمة التحقيق. ونفى مصدر مطلع بهيئة التحقيق والادعاء العام احالة الملف للمحكمة الشرعية باي حال من الاحوال اذ ان احالتها لا تخرج عن الرئاسة العامة بالرياض لعرضها على لجنة مختصة يرأسها الرئيس العام ومكونة من 4 اعضاء استشاريين لدراسة كافة ابعاد القضية وكل ما تضمنه ملف التحقيق او احالتها لهيئة الرقابة والتحقيق كمخالفة ادارية صريحة.
واضاف المصدر عند احالتها للمركز الرئيسي فان موقف اللجنة سيكون اما باقرار ما اوصت به لجنة التحقيق بفرع المدينة المنورة او التعديل عليه بملاحظات يلزم استيفاها او التوصية باحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق (كجهة اختصاص للمخالفات الادارية) مشيرا الى ان اعمال اللجنة قد تستغرق مدة لا تقل عن 3 اسابيع الى شهر كامل وقد يتطلب الامر ايضا بعد اعادتها لفرع المدينة بملاحظاتها احالتها مرة اخرى للرئاسة العامة.
وعلمت “عكاظ” ان فرع هيئة الامر بالمعروف اعد تقريراً عن الوضع الوظيفي للعضوين الموقوفين تضمن معلومات عن تاريخ تعيينهما والاعمال التي تولياها جاء فيه ان رئيس مركز الجوف الشيخ سعد الحربي تمكن منذ تعيينه سنة 1415هـ من ضبط 300 حالة لخلوات غير شرعية انتهت بالستر على الطرفين واغلاق الملف دون تصعيده اضافة الى انه تولى رئاسة مركز البقيع والحرة الشرقية ومديراً مناوبا للفرع.
فيما يعمل زميله الآخر الشيخ مرزوق الصيدلاني عضوا متفرغا منذ 6 سنوات.