[سعود المسعودي]

مجلس الشورى يقر مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات


الرياض: عبدالله بن فلاح

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، ويركز على فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات تلاها رئيس اللجنة الدكتور خليل بن عبد الله الخليل، ثم وافق المجلس بالأغلبية على إعادة تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات وذلك بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في كافة أنحاء المملكة، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم / 2 / وتاريخ 3 / 1/ 1420 هـ وإقرار تلك الضوابط بعد إجراء التعديلات الآتية :
1 - أن تكون مراكز الفحص تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور التي يتعين عليها المتابعة والإشراف على تنظيم سير إجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع ومراقبة التزام الشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارات لضمان التطبيق المستمر للمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص والتي يتم بموجبها تحديد الخطأ والأعطال في المركبات وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم إصلاحها.
2 - حصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار للمركبات كي لا يتعارض ذلك مع متطلبات وفاعلية البرنامج .
3 - ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات.
4 - استخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات وتأمين أنواع التقارير من الحاسوب.
5 - إيجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوفر فيها الخدمات اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات وذلك بإقامة المواقف والمنشآت المساعدة الأخرى.
6 - ضرورة توفر نظام إداري فعال متكامل لضمان الجودة والفاعلية .
7 - العمل على توفر نظام تدريب فعال شامل القواعد المنهجية والمدربين الأكفاء من ذوي الخبرات لإيجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص.
8 - ضرورة توفر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة.
9- يدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين وألا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن نسبة 10% من مجموع العاملين الفنيين وتزداد النسبة تدريجياً لتصل إلى 100% خلال عشر سنوات.
ثم استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1426 / 1427 تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص و صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة التالية:
1 - إعداد خطط مفصلة لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الزراعي والحيواني تتضمن سبل التعامل والمعالجة وآليات للتنفيذ وتحديد مسؤوليات الجهات ذات الصلة مع ضرورة إصدار لائحة للعاملين في برامج الوزارة المختلفة.
2 - دعم وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري بما في ذلك التدريب والتأهيل وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص والعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري.
3 - الاستمرار في الدعم اللازم لإنجاح الخطة الوطنية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والحد من انتشاره مع تكثيف برامج التوعية بهذا الخصوص.
4 - إلزام الشركات الزراعية والمزارعين باستخدام التقنيات الحديثة في الري لتحقيق ترشيد استخدام المياه وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك.
5 - تقديم الخدمات اللازمة لصغار المزارعين ومربي الأنعام والدواجن ومساعدتهم في مجالات الطب البيطري والإرشاد والوقاية والتوعية.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة للتعاون العلمي والتعليـمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ووزارة العلـوم والتعلـيم العالـي بجمهورية بولندا، بعد أن استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن العاصمي.
كما وافق المجلس أمس على توصيات لجنة الشؤون الخارجية تجاه مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا، وعلى توصية اللجنة بشأن مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير الهيئة العامة للاستثمار والذي خرجت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس منه بتوصية واحدة أكدت على وضع جدول زمني لاستكمال مشاريع المدن الاقتصادية، وانتقدت اللجنة التقرير في 11 بنداً.
وقال المهندس سالم المرى أن التقرير لا يرتقي لمستوي المجلس بل وصفة بالتقرير الدعائي لافتا إلى أن التقرير أكد انه يعمل على 642 مشروعاً سيكون عائدها 202 مليار ريال, بينما الهيئة استخرجت تصاريح فقط وصفها بأنها مشروعات على ورق فقط, وطالب بأن تكشف عن التصاريح التي بدأت في العمل و الأخرى التي لم تباشر أعمالها، فيما طالب الدكتور عبد الله بخاري إن تسحب المدن الاقتصادية من الهيئة وترد إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرر مطالبته بأن هذا الدور يخص الوزارة , وانتقد بخاري تصرف الهيئة في إصدارها لتصاريح المشاريع في غضون 3 أيام فقط.
وقال: من أين لها الوقت في حساب الجدوى الاقتصادية ونجاح المشروع المراد إخراج تصريحه؟.
ووصف الدكتور إحسان فقيه هيئة الاستثمار بأنها تغرد خارج السرب متسائلا هل تستطيع الهيئة أن توفق بين قطاع الشركات المحلية والشركات الأجنبية في المشاريع والإنشاءات المقبلة والتي تشير إليها الدراسات أنها ستكون بمليار ريال, وطالب بأن يكون نصيب الشركات المحلية الأكبر.
من جانبه طالب المهندس محمد القويحص الهيئة بإنشاء اتفاقيات تعاون مع الكليات المهنية لدعم القوة العاملة المحلية , واستنكر على الهيئة اهتمامها بالاستثمار الأجنبي دون الاهتمام بالسواعد المحلية.
ولفت حمد القاضي إلى أن الهيئة توسعت في منح التراخيص لغير السعوديين وسحبت فرص الاستثمار من المواطن البسيط بحيث أن أي وافد يستطيع أن يجمع المبلغ الجزائي للهيئة ويقدم على مشروع ويفتح بذلك محلات صغيرة ويجلب أبناء عمومته ليفاقم مشكلة السعودة وينافس السعوديين في رزقهم.
فيما أكد الدكتور بكر خشيم أن التقرير قديم وأعد منذ ثلاث سنوات , مشيرا إلى أن الهيئة عملت بصمت وخرجت بمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادي وبالتالي بدأت عجلة الهيئة بالسقوط, موكداً أن التقرير الصادر عن الهيئة ناقص ولا يلبي حاجات السوق.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للتقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1424 / 1425 - 1425 / 1426، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني والذي تقرر أن تستكمل مناقشته خلال جلسة لاحقة