[سعود المسعودي]

توجه لحظر تصدير المنتجات الغذائية التي تعتمد على الدقيق المدعوم


الرياض: عدنان جابر

اتهم مسؤول حكومي مصانع الأغذية التي تعتمد على الدقيق مكونا رئيسيا في منتجاتها، بالمساهمة في تفشي ظاهرة السوق السوداء للدقيق المدعوم حكوميا، وتصدير جزء كبير من منتجاتها إلى الخارج.
وذكر المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن لجنة تحضيرية تضم وكلاء وزارات الزراعة، والتجارة، والمالية تبحث حاليا في وضع توصيات تستهدف حظر تصدير المنتجات المصنعة محليا التي تعتمد على نسبة كبيرة من مكوناتها على الدقيق المدعوم من تصدير منتجاتها إلى الخارج، مثل مصانع البسكويت، ومشتقات القمح، والعجائن، والمكرونة والشعيرية سريعة التحضير، تمهيدا لرفعها إلى لجنة التموين الوزارية التي تضم الوزارات الثلاث.
وقال إن منع تصدير هذه المنتجات يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي ترفض في الأساس دعم المنتجات الموجهة للتصدير، ولكنها تجيز دعم أي منتج بغرض الاستهلاك المحلي، كما أنها تتوافق في الوقت نفسه مع أمر سام يمنع تصدير المنتجات المدعومة.
ولا توجد إحصائيات دقيقة حول حجم صادرات المنتجات التي يدخل الدقيق في مكوناتها بنسبة كبيرة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها لا تقل عن 80 ألف طن سنويا على الأقل، بل إن بعض هذه المنتجات تعتمد في تصنيعها على الدقيق بنسبة 95 % كما هو الحال في منتجات الشعيرية سريعة التحضير كما أن بعض المنتجات مثل شطائر الهامبورجر التي يتم إنتاجها محليا باتت تصدر إلى دول آسيوية بعيدة مثل سنغافورة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن تلك المصادر كانت تتمتع بحصص دقيق من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إلا أنها طالبت بزيادة هذه الحصص، وهو ما رفضته الجهات المعنية، ولجأ بعضها إلى شراء الدقيق من السوق السوداء، جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى كانت تلجأ لشرائه بغرض التهريب لأسواق مجاورة أو لتعليف الماشية.
وأضاف أن بعض هذه المصانع اضطرت في الوقت نفسه لاستيراد جزء من احتياجاتها من الإمارات العربية بأسعار تصل إلى 110 ريالات للكيس الواحد، وهو سعر يزيد بشكل كبير عن سعر كيس الدقيق المدعوم حكوميا والبالغ 22 ريالا، غير أن هذه المصانع تحقق عوائد تصل أحيانا إلى 720 ريالا من الكيس الواحد بعد تصنيعه على شكل منتجات مثل الشعيرية سريعة التحضير