النفط يواصل مسيرة الأرقام القياسية متجاوزاً 126 دولاراً
نيويورك، لندن: رويترز
قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولارين لتصل إلى 126 دولارا أمس، مواصلة بذلك مسيرة الأرقام القياسية، يغذيها عمليات شراء من جانب الصناديق وصعود أسعار نواتج التقطير على جانبي الأطلسي.
وارتفع سعر الخام تسليم يونيو في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" 2.18 دولار أي ما يعادل 1.76 % مسجلا 125.86 دولاراً للبرميل بعد تداوله في نطاق 124.08 إلى 126.20 دولاراً وهو مستوى قياسي جديد.
وزاد خام برنت 2.45 دولار إلى 125.29 دولاراً للبرميل، وقال المحلل لدى كانيتسو أسيت مانجمنت تاتسو كاجياما "الصناديق تتدفق على سوق الخام نظرا للأداء الجيد للأسعار".
وأضاف: يدعم السوق استمرار المخاوف السياسية وارتفاع أسعار زيت التدفئة، لكن وتيرة الزيادة سريعة جدا.
وحصلت مكاسب الخام الأمريكي على دعم من تراجع مخزونات نواتج التقطير بالولايات المتحدة بما فيها زيت التدفئة.
وقفزت الأسعار الآجلة للسولار الذي يعد معيارا لعقود زيت التدفئة ووقود الديزل الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد وسط مخاوف بشأن شح إمدادات الديزل عالميا.
ويأتي ذلك على الرغم من الانتعاش الذي شهده مؤخرا الدولار الأمريكي الذي له علاقة عكسية مع أسعار النفط.
وحول استمرار صعود أسعار النفط الأنظار إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي قاومت على مدى شهور نداءات لزيادة الإمدادات من أجل تهدئة الأسعار.
وقال مصدر بالمنظمة أمس إنها قد تجري مشاورات بشأن ما إذا كان من الضروري زيادة الإنتاج قبل الاجتماع التالي المقرر في سبتمبر المقبل إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.
وأضاف: إذا ظلت أسعار النفط ترتفع فقد تتشاور أوبك بشأن زيادة في الإنتاج قبل أن تجتمع في سبتمبر. وأوضح أن أي زيادة يجب أن تكون أكبر من 500 ألف برميل يوميا حتى يكون لها تأثير في السعر.
وأدى ضعف قيمة الدولار والمخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية قبيل موسم عطلات الصيف فضلا عن الطلب القوي من الاقتصاديات الناشئة الرائدة في العالم إلى تحقيق أسعار النفط أكبر مكاسب لها خلال أسبوع منذ أكثر من 12 شهرا.
وحذر بعض المحللين من أن أسعار النفط ربما تقفز إلى 150 أو 200 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة ولاسيما أن التغيير الاقتصادي السريع في دول مثل الصين والهند يساهم في زيادة الطلب على النفط.
وتزامنا مع ارتفاع أسعار الغذاء، ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة
المخاوف بشأن ارتفاع التضخم من جديد كما عزز المخاوف المتعلقة بتوقعات النمو للاقتصاد العالمي.
كما يأتي الارتفاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا مع تعرضه لمخاطر تجدد الضغوط التضخمية مما يضع البنوك المركزية في ورطة كبيرة.
وكان البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي قد أبقيا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الذي يجريان فيه تقييما للآثار العكسية على السياسة النقدية جراء ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.