تفعيلاً لمبادرة وزير الداخلية
«حقوق الإنسان» تدعو لآلية جديدة للتعامل مع صحيفة السوابق
معتوق الشريف ـ جدة
دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في موضوع صحيفة السوابق للمعفو عنهم والمطلق سراحهم بما يتماشى مع مبادرة سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز . وقال رئيس الجمعية د. بندر حمزة الحجار أننا نثمن لسموه مبادرته المتمثلة في رفع اقتراح للمقام السامي يقضي باعتماد الافراج عن المحكوم عليه بالسجن بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته إذا كان سلوكه حسناً ولايشكل عند اطلاق سراحه خطراً على المجتمع.. والعفو عن 15% من مدة المحكومية اذا اجتاز السجين برامج التدريب المهني والدراسة . واضاف ان اقتراح وزير الداخلية الذي أحاله المقام السامي لمجلس الشورى يجسد حرص سموه على إعداد السجناء لمستقبل أفضل اجتماعياً لا سيما أن التعليم يعد بوابة نحو العمل. وترى جمعية حقوق الإنسان أنه يمكن تفعيل هذه الخطوة بشكل يحقق أهدافها من خلال إعادة النظر في موضوع صحيفة السوابق التي لا تلغى إلا بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات من خروج النزيل من السجن حسب نوع القضية .
وتأمل الجمعية اتخاذ إجراءات مناسبة ووضع آلية جديدة لمسألة إلغاء صحيفة السوابق لتأتي متماشية مع المبادرة التي طرحها سمو وزير الداخلية وتفعيل اتفاقية قضاء المسجونين باقي مدة محكوميتهم في بلدانهم خاصة أن 70% من السجناء من غير السعوديين .. واعداد اتفاقيات أخرى مع الدول التي لديها رعايا بالمملكة .
وقال د.الحجار ان جمعية حقوق الإنسان تهيب بالقطاع الخاص المشاركة بشكل فعال وايجابي في تعليم نزلاء السجون وتناشد جميع القطاعات الحكومية والأهلية التفاعل مع مبادرة سمو وزير الداخلية ووضع حوافز للسجناء لتشجيعهم على التعليم والتدريب في ظل ضعف اقبالهم حيث لم يقبل على الالتحاق بالتعليم من بين نزلاء سجون الرياض سوى 5%، وتوجد في السجون بالمملكة 108 مدارس ينتسب إليها الفان و319 نزيلاً نجح منهم ألف و 569 نزيلاً فقط .
ودعا إلى تضافر جهود جميع المؤسسات التربوية والتعليمية لتفعيل مبادرة وزير الداخلية لتخفيف الازدحام في السجون خاصة أن أغلب النزلاء من الأحداث لايرغبون في الدراسة لأنهم في الأصل متسربون من التعليم .
كما دعا وزارة العدل إلى الأخذ ببدائل السجن قائلاً أننا نريد السجن مكاناً للإصلاح وليس مكاناً للعقاب .