سحبها مقيم بوكالة ملغاة
الحكم اليوم في دعوى مواطن يطالب بنكاً باسترداد 1.5 مليون
عدنان الشبراوي- جدة
تعقد لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي اليوم جلسة جديدة للنظر في الدعوى المقدمة من مواطن ضد احد البنوك المحلية يطالبه بإعادة 1.5 مليون ريال سحبها مقيم بوكالة شرعية ملغاة.
وكانت الجلسة الماضية قد رفعت باتفاق المواطن المدعي مع ممثل البنك المدعى عليه لمنحهم فرصة لمحاولة التسوية وحل النزاع ودياً. وحسب التفاصيل فإن المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي الوكيل الشرعي للمواطن المدعي قدم لائحة دعوى لمحافظ مؤسسة النقد احيلت لاحقاً للجنة تسوية المنازعات المصرفية تضمنت مطالبة المدعي الزام البنك باعادة 1.5 مليون لعميل حيث تم سحب المبلغ بوكالة شرعية ملغاة لمقيم مصري.
ويقول المحامي العمودي ان العميل الغى وكالة شرعية تخول مقيما مصريا بسحب مبالغ من حساب العميل وبعد 15 يوماً اكتشف العميل ان البنك سحب مليون ونصف المليون من حسابه بواسطة التوكيل الملغى واودعت في حساب المقيم، كما يشير العمودي ان موكله العميل اكد انه سلم للبنك خطاباً لالغاء الوكالة بعد نشوب خلافات بينه وبين المقيم ولديه ما يثبت ذلك اضافة الى ان التعليمات تقضي بمنع منح غير السعوديين وكالة على سحب الاموال والمبالغ من حسابات المؤسسات.
ويضيف ان تعليمات مؤسسة النقد تمنع منعاً باتاً السماح لغير السعوديين بالتوقيع منفردين على حسابات تخص المؤسسات والشركات الوطنية.
ويرد البنك المدعى عليه بان العميل لم يلغ الوكالة وان دعواه هي مجرد اقحام للبنك في خلافات شخصية نشأت بين المدعي ووكيله والتي تربط بينهما مصالح مشتركة ويطالب البنك من قضاة اللجنة رد دعوى المدعي لتلك الاسباب.
ويتوقع ان تصدر اللجنة حكمها بعد استكمال الوثائق المقدمة من الطرفين وبعد ان منحتهما الفرصة لحل المشكلة ودياً وبالتراضي وهو ما لم يتم حتى اليوم موعد الجلسة الجديدة.