رواتب القطاع الخاص في المملكة الأقل خليجياً بـ 8%
أحمد العرياني ـ جدة
جاءت المملكة في المرتبة الاخيرة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج بنسبة 8 بالمئة فيما سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة زيادة في رواتب. وبلغت هذه الزيادة 14 بالمئة وذلك وفقًا لاستطلاع أعدته شركة متخصصة في مجال التنمية الإدارية تتخذ من دبي مقرا لها. شمل الاستطلاع عددا من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط في الخليج وذلك خلال الفترة بين يونيو من العام 2006 ويونيو من العام 2007. ووفقا للاستطلاع جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 12 بالمئة تليها قطر بمعدل 10 بالمئة تلتها البحرين بنسبة 9 بالمئة وتعادلت الكويت مع المملكة بنسبة 8 بالمئة.
وقال الدكتور علي شراب الخبير الإداري الدولي الذي يترأس الشركة: يعتبر الشح الكبير الذي تواجهه شركات الأعمال الخدماتية في الخليج الدافع الرئيسي وراء ارتفاع رواتب القطاع الخاص، فالمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر اضافة الى النمو الاقتصادي تسبب في زيادة الرواتب. واعتبرت ارتفاع تكاليف المعيشة التي تزيد بمعدل يرتفع عن متوسط الرواتب عاملا اضافيا لزيادة هذه الرواتب. وتتصاعد حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية.
ودعا الدكتور شراب الشركات الى تبني خطط طويلة الأمد للمحافظة على موظفيها الذين يغيرون وظائفهم بمعدلات لم يشهدها سوق العمل في اي وقت مضى للدافع المادي في أغلب الأحيان، ما يضع هذه الشركات في موقع المفتش دائما عن الكوادر الوظيفية.
وقال ان من الاستراتيجيات البناءة التي تستطيع الشركات أن تتبناها للحفاظ على موظفيها منح الموظفين فرصة امتلاك أسهم في الشركات وتوفير فرص تدريب لهم وتعزيز مشاركتهم في وضع رؤية واستراتيجية الشركات. وبدأت العلاقة بين الإدارات العليا والموظفين يحكمها درجات عالية من الشفافية بحسب الاستطلاع. وباشرت الشركات الخدماتية بتقصير فترة تقييم موظفيها من سنوية الى نصف سنوية أو فصلية في بعض الحالات بغية الوقوف على مدى رضاهم العملي والنفسي والمالي والتباحث معهم كيفية تطويرهم داخل هذه المؤسسات بالشكل المناسب. ويستحوذ الأجانب على أكبر نسبة من العاملين في القطاع الخاص.
وأشار الدكتور شراب الى أن ارتفاع الدخول سيتواصل خلال الفترة المقبلة حيث ان منطقة الخليج تتميز بارتفاع نسبة الشباب الذين لم يتخرجوا بعد من الجامعات. وسيتعذر على هذه الفئات العمل في القطاع العام الذي يستوعب حاليا اعدادا ضخمة منها، مما يحتم على القطاع الخاص العمل على توفير فرص العمل لها ومنحها رواتب عالية. وتشهد المنطقة حاليا أزمة التضخم وارتفاع في الأسعار وايجارات المساكن، مما يبرر ارتفاع دخول الأفراد غير أن العوامل الفعلية لهذه الارتفاعات هي صراع شركات القطاع العام والخاص على استقطاب الكفاءات البشرية التي تعتبر بدورها المحرك الرئيس للكثير من المؤسسات في المنطقة باعتبار أن معظم شركات القطاع الخاص التي تعمل في المنطقة هي شركات خدماتية او تمثيل بيعي لشركات دولية. وحسب ما يفيد الاستطلاع أن ظاهرة الشح في الكفاءات تتجلى بشكل كبير في أعلى الهرم الإداري للشركات حيث يترأس مدير واحد مجموعات واسعة من شركات فرعية لشركة أم مالكة في الخليج.