الأمير وجه بمنحهم تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة أمانة تبوك تغلق 90 محل سكراب لتنظيمها وسط استياء التجار كميات من السكراب في أحد المحلات بمدينة تبوك تبوك: سعد الشهراني أغلقت أمانة منطقة تبوك منذ 3 أشهر كافة محلات بيع الحديد المستعمل (السكراب) والتي تربو عن 90 محلا ً تجارياً منها ما هو مرخص بسجل تجاري من فرع وزارة التجارة بتبوك وبعضها تعمل دون ترخيص. ووفقا لرأي الأمانة فإن هذه المحلات عبارة عن (أحواش) متناثرة في أحياء مختلفة من مدينة تبوك وكان من المفترض أن تنظم لتتم مراعاة المعايير الأمنية المتبعة في ذلك, إلا أن الموقع الذي كان يفترض أن يكون مخططا ً لممارسة تجارة الخردة والحديد المستعمل لم يكن جاهزاً لتسليمه لتجار السكراب في مدينة تبوك الذين شملهم قرار الإغلاق دون نظرائهم في محافظات المنطقة الذين بقوا في منأى عن الإغلاق. وكان تجار السكراب تقدموا بشكوى إلى الأمانة مبدين تضررهم من طول مدة إغلاق محلاتهم ، لكن الأمانة بقيت مصرة على قرارها ورافضة الموافقة على مزاولة هذه التجارة إلا بعد وضع آلية معينة تسمح بمزاولتها في إطار الأنظمة المتبعة, الأمر الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى أمير المنطقة الذي وجه الجهات الأمنية والأمانة بوضع ضوابط معينة ومنح هؤلاء التجار تراخيص مؤقتة ضمن الضوابط المتبعة حتى يتم تحديد المكان المناسب لهذه المحلات. وتعليقا على الموضوع، أوضح رئيس المجلس البلدي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك محمد حماد الوابصي أن هذه الفترة التي أغلقت فيها محلات السكراب في مدينة تبوك كانت فرصة مواتية لتصحيح أوضاع هؤلاء التجار من ناحية إعطائهم الأماكن المناسبة في مخطط معتمد من الأمانة وإن لم يسلم هذا المخطط حتى الآن فإننا نأمل أن يتم جمعهم في مكان واحد وفق تنظيم معين من الأمانة قريبا. من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة تبوك العقيد صالح بن حامد الحربي أن الجانب الذي يخص الناحية الأمنية المتعلقة بجانب تجارة (السكراب) كان في الواقع سيئاً من ناحية جرائم السرقات والبلاغات التي كانت ترد إلينا ونظراً لأن محلات تجارة الحديد المستعمل (السكراب) كثيرة جداً ومتفرقة في نواح كثيرة في تبوك فقد كانت السيطرة الأمنية عليها صعبة ، والجهات الأمنية جميعها تؤيد فكرة جمع هؤلاء التجار في مكان واحد مما يمكِّن من مراقبتها بصفة دائمة إلا أن الأمانة لم تحدد مكانا ً مناسبا لهؤلاء فكان لابد من إغلاقها، مشيرا إلى أنه منذ الإغلاق انخفضت نسبة جرائم السرقة إلى أكثر من 80 % أو حتى أكثر من ذلك. أما مدير إدارة شعبة التحريات والبحث الجنائي العقيد عبيد بن عثمان الدعرمي فأفاد أن هناك 26 تاجرا مسجلون وهم متعاونون معنا، أما البقية فليس لديهم تراخيص لمزاولة هذه التجارة ثم أردف قائلاً: أحب أن أؤكد أن (أحواش السكراب) لا يمكن مراقبتها أمنيا ً ما لم يوضع لها ضوابط معينة وحصرها في مكان واحد ونحن في انتظار الأمانة في الوقت الراهن لتعيين المكان المناسب. وأعاد مدير صحة البيئة بأمانة منطقة تبوك الدكتور رياض الغبان قرار الإغلاق إلى كثرة المحلات وعشوائية تواجدها في الأحياء الشعبية، لافتا إلى أن الأمانة بصدد نقل هذه المحلات إلى مخطط معتمد، كما أشار إلى أن إعادة فتح هذه المحلات بصفة مؤقتة سوف يكون أكثر تنظيماً وسوف يخضع لضوابط معينة أقرتها اللجنة. وفيما يتعلق بالأضرار البيئية التي لحقت ببعض الأماكن في تبوك كما يدعي البعض قال إن هذا الأمر مبالغ فيه, وتنظيف مخلفات (السكراب) من أماكن العمران والورش والمصانع وغيرها قائم على قدمٍ وساق من قبل الأمانة خلال هذه المدة وليس هناك أي ملاحظة على جوانب الأضرار البيئية. وحول مدى انعكاس قرار الإغلاق كضرر اقتصادي خلال هذه الفترة لعدم تدوير الحديد المستعمل (السكراب) بنقله إلى متعهد سابك، ذكر مدير فرع وزارة التجارة بتبوك محمد سليمان الصائغ أن هذا الأمر لا أعرف عنه شيئا كما أننا لا ندلي بأي تصريح من هذا النوع إلا بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص في الوزارة. وحسب مدير عام شركة القريان للحديد والصلب متعهد منطقة تبوك لدى شركة سابك فهيد القريان، فإن إنتاج هذه المحلات من الحديد المستعمل والألمنيوم يصل إلى أكثر من ألف طن يوميا ، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يورد لشركة سابك خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة لتدوير هذا الحديد ما يقارب 90 ألف طن وتبلغ قيمة الطن الواحد ألفي ريال، مما يعني أن كميات السكراب التي كان من المفترض توريدها لسابك خلال مدة الإغلاق تبلغ قيمتها حوالي 180 مليون ريال. وقال إن إيقاف سكراب تبوك أثر بشكل واضح على عملية التوريد لشركة سابك لإعادة تدويره وتسبب أيضا في زيادة ساعات العمل لدينا من أجل أن نلتزم مع شركة سابك بعقودنا المبرمة معها من قبل, ثم أضاف: نحن تجار السكراب حتى وإن كنا لا نقصد أن نكون أصدقاء للبيئة ونبحث عن الربحية العالية في تجارتنا إلا أننا نحن من ينطبق علينا مسمى (أصدقاء البيئة الحقيقيين). وأوضح تاجر السكراب حسين مبارك الفاخري أنه تضرر كثيراً جراء إغلاق محلاته في تبوك وتكبد خسائر قد تصل في اليوم إلى 20 ألف ريال تتمثل في إيجارات محلات وأجور عمالة، مؤكدا أن توجيهات أمير المنطقة جاءت مبكرة ولكن للأسف تباطأ في تنفيذها المسؤولون في الأمانة. أما التاجر بندر زيدان البلوي فقد أكد على أن سجله التجاري وسجلات زملائه أصحاب الأحواش سليمة وسارية المفعول وكانوا يتقيدون بكل الأنظمة, وقال: كوني أحد المتضررين من هذا الوضع فقد كنت أنوب عن زملائي تجار السكراب في العريضة التي قدمت لأمير المنطقة من أصحاب المحلات المسجلة لدى البحث لمزاولة هذه التجارة بموجب سجلات تجارية سارية المفعول. ولفت إلى أن الذين لا يحملون سجلات تجارية وليسوا متعاونين مع الجهات الأمنية فليسوا مدار الشكوى التي قدمت للأمانة وإمارة المنطقة. وذكر أن أمير المنطقة تفاعل معهم ووجه بسرعة إنهاء مشكلتهم مع الأمانة والشرطة ثم أردف قائلاً: كنا نتوقع أن الأمانة سوف تسلمنا القطع المعدة لتجارة السكراب فور التوجيه الكريم إلا أنهم تأخروا كثيراً وهذا ما ألحق بنا خسائر كبيرة. أما أحمد سليمان العطوي فأورد بعض الأرقام حول إنتاجية مدينة تبوك من السكراب والخردة، أكدها فيما بعد متعهد سابك ثم قال: إذا كانت الأمانة تريد أن تنظم فلا بد أن تجد لنا البديل لمزاولة تجارتنا قبل أن تغلق محلاتنا.