أكد استعداد المملكة لضخ المزيد من النفط إذا طلب المشترون كميات إضافية
النعيمي: الأسعار القياسية تحركها عوامل كثيرة ليس من بينها نقص المعروض
رويترز ـ مدريد
قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي امس ان عوامل كثيرة ليس من بينها نقص المعروض وراء ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية فوق 145 دولارًا للبرميل. وقال ان العوامل هي تدفقات كبيرة لأموال المضاربة وضعف الدولار الامريكي والتطورات السياسية والكوارث الطبيعية والمخاوف من نفاد الوقود الاحفوري في العالم. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر عن الطاقة: الآن عندما تجمعون كل هذه (العوامل) وتحاولون حساب السعر ستكون مهمة شاقة لأي أحد. وكرر النعيمي ما قاله من قبل من أن المملكة مستعدة لضخ المزيد من النفط بشرط أن يطلب المشترون كميات اضافية. لكنه أضاف أن كل زبائن نفط السعودية راضون عن امداداتهم. لكنه أضاف: اليوم كل زبائننا راضون وسعداء. وردا على سؤال عما اذا كان النفط سيصل الى 150 دولارا للبرميل قال النعيمي: لو علمت ذلك لكنت الآن في لاس فيجاس. الا أن النعيمي قال ان المملكة لا تزال قلقة بشأن الاسعار المرتفعة، وأشار الى أن هذا القلق هو ما دفع العاهل السعودي الملك عبدالله الى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمنتجين والمستهلكين في جدة الشهر الماضي. واضاف: اننا قلقون بشأن مستوى (سعر النفط) اليوم... ليست هناك أي قيود على العرض في سوق اليوم، وقال: ما نشهده في سوق النفط العالمية تحركه عوامل كثيرة أهونها القلق بشأن الامدادات الفورية. وسئل اذا كان انخفاض المخزونات الامريكية يشير الى شح الامدادات في السوق فقال النعيمي: مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زادت في مايو 20 مليون برميل. لا تأخذوا أرقام اسبوع واحد كمؤشر عام. من جهة اخرى أوضح النعيمي في محاضرة ألقاها امس على هامش المؤتمر العالمي للبترول لعام 2008م انه لم يكن يدر بخلد أحد ان توقيع المؤسس رحمه الله اتفاقية الامتياز مع «ستاندر أويل» بما يسمح للشركة بالتنقيب عن النفط في البلاد في 29 مايو 1933م سوف يحرك مجموعة من التطورات التي من شأنها ان تغير مستقبل الناس في المملكة ويقود الى هذا الدور المهم الذي تضطلع به بلادهم في الاقتصاد العالمي.
وأفاد ان صناعة النفط في المملكة منذ بداياتها المتواضعة اصبحت وسيلة مهمة حقق من خلالها الملك عبدالعزيز رحمه الله رؤيته في تحويل المملكة الى دولة عصرية توفر حياة افضل لمواطنيها.
ونوه النعيمي في المحاضرة بالدور الذي أدته صناعة النفط في النهضة التي شهدها القرن العشرين في مجال النقل والاقتصاد والثروات الى تحسينات سريعة في مستويات المعيشة وحرية الحركة الشخصية.
واشار الى ما شهدته اسواق النفط والطاقة في بدايات القرن الحادي والعشرين من زيادة في الطلب وقلاقل سياسية وظروف مناخية قاسية ومخاوف من كارثة مناخية وتغيرات في مواصفات اسواق المنتجات العالمية وتدفقا لأموال المضاربة في عقود النفط الآجلة وتشاؤما بشأن توفر الموارد البترولية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
واوضح ان النمو السكاني واحتياج الشعوب في كل من البلدان المتقدمة والنامية الى مزيد من الرخاء هما المحرك الرئيسي للنمو الكبير المتوقع في الطلب على الطاقة خلال العشرين الى الثلاثين سنة القادمة. وأبان ان التحدي الذي تواجهه الصناعات والاسواق البترولية يكمن في التخلص من الكربون وكيفية القيام بذلك بصورة مأمونة.
وأكد ان زيادة الرخاء الاقتصادي في العقود المقبلة يتطلب زيادة انتاج جميع مصادر الوقود بما فيها الزيت والغاز والفحم مشيرا الى ان هناك وفرة في الزيت يقدر بنحو 57 تريليون برميل.
وبيّن ان صناعة النفط تقوم على استخدام التقنية للحد من الآثار البيئية لاعمالها ومنتجاتها وان التقنيات الحديثة التي يجري تطويرها اليوم وفي المستقبل تهدف الى امكانية تحسين كفاءة الطاقة والحد من الآثار البيئية لاستخدام الطاقة العالمية.
مشيرا الى انه خلال العام الماضي اثناء مؤتمر قمة اوبك اعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن مبادرة لحماية البيئة حيث التزم بتقديم 300 مليون دولار للبحث في امكانية الحد من الآثار البيئية للوقود الاحفوري وهي المبادرة التي حظيت بتأييد عالمي واسع.
وكشف ان المملكة تعمل حاليا على بناء مؤسستين عالميتين من شأنهما ان تساعد في التطوير المعارفي في مجال الطاقة والبيئة وتدريب العلماء والفنيين وهما جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية ومركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات البترولية.