[سعود المسعودي]

تجميد قرض قيمته 400 مليون ريال وخطابات حكومية متبادلة وأخرى للجهات الأمنية
«التجارة» تحذر من التعامل مع شركة مشروبات غازية شهيرة


عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
حذرت وزارة التجارة والصناعة عدة جهات حكومية وبنكية في نص صريح من التعامل مع أي سجل تجاري لشركة شهيرة تختص بصناعة المشروبات الغازية في المملكة (م. ص. س) غير المعتمد لديها في الوزارة باعتبار أن الشركة قد اندمجت في شركة اخرى «ع س ب» واخوانه واصبحت فرعا لها بتاريخ 2/5/1425هـ وانه لا يوجد في الحاسب الآلي شركة مستقلة باسم «م ص س» «س ا ب» وشركاه. وشددت في خطاب آخر لها بعثته إلى كافة البنوك والصناديق الاستثمارية وما يتفرع عنها بضرورة إيقاف التعاملات الخاصة بشكل فوري مع سجل الشركة إلى جانب التأكد من أي إجراء تجاري جرى الشروع فيه بواسطة ما أسموه بالسجل المصطنع، والذي أشاروا له ضمن احد الخطابات بـ"السجل المحرر". واستندت الوزارة في تحذيرها على عملية دمج جرت للشركة التابعة لـ (أ. س. ب) مع شركة أخرى بحكم أورده ديوان المظالم ضمن تسع أوراق في أعقاب مناوشات قضائية دامت ست سنوات تقريبا. جاء ذلك بعد ثبوت قيام الشركة باستصدار سجل تجاري يشتبه في كونه مزورا لتمارس به نشاطها منذ ما يقارب من أربع سنوات تقريبا، ولتتمكن بواسطته الشركة من استخدام 140 تأشيرة حصلت عليها قدمها لها مكتب العمل من أصل 200 تأشيرة بالإضافة إلى محاولة الاستحواذ على وكالات لمشروبات أخرى شهيرة من خلال ذلك السجل.
وتشير بيانات السجل المشار اليه الى انه جرى تغيير اسم المدير (س. أ. ب) (الموجود في السجل الأصلي) واستبداله بآخر هو (أ. س. ب) ثم تم التلاعب في نشاط الشركة بالسجل المشتبه فيه وتحويله من إنتاج وتعبئة المياه الغازية بموجب قرار وزارة الصناعة رقم 18 في 12/01/1405هـ إلى إنتاج وتعبئة وتوزيع وتسويق المياه الغازية والعصائر ومياه الشرب بتوقيع مستنسخ -بحسب رأي خبير في الخطوط- لمدير السجل التجاري السابق الذي ترك منصبه خلال التحقيقات الجارية في الموضوع.
في حين أن السجل التجاري المعتمد لدى وزارة التجارة والصادر بأمر من ديوان المظالم احتوى على دمج السجل مع شركة أخرى، بنفس النشاط المدون في السجل التجاري (الأصلي).
وأكثر ما أثار الضجة داخل أروقة وزارة التجارة ليقود إلى توسيع عمليات التحقيق هو الموافقة التي حصلت عليها الشركة بتعديل نشاطها بناء على قرار وزاري رقم 939 / ص في تاريخ 03/08/1424هـ عندما ادعت الشركة فقدانها السجل الأساسي في ظل صدور سجل مدمج صريح.
من ناحيتها تلقت غرفة جدة خطابا مماثلا من وزارة التجارة تحذر فيه من التصديق على أي معاملة تابعة للسجل المتلاعب فيه، وبناء على ذلك وضعت الغرفة داخل برنامج التصاديق عبارة باللون الأحمر جاء فيها "بناء على تعميم وزارة التجارة يتم إيقاف التعامل مع السجل التجاري ويمنع التصديق على أي معاملة تابعة له لوجود اشتباه بالتزوير"، وعلى ضوء هذه العبارة جرى ضبط أحدهم يريد إنهاء أحد الإجراءات بختم مزور للغرفة وبمعدن مزور أيضا كما تميزت "عكاظ" بنشر تلك الحادثة.
في حين ذكرت مصادر مطلعة داخل الغرفة أن الإجراء الوحيد الذي تجري الموافقة هو الخروج النهائي للأجانب باعتبار أن بقاءهم سيكون بصورة غير نظامية، ومن خلال هذا الإجراء جرى إخراج واحد من أهم الأسماء المتورطة في القضية وهو (ع . م) "باكستاني الجنسية" الذي كان يتبوأ منصب مدير عام الشركة قبل أن يصدر في حقه مذكرة إحضار فورية من مركز شرطة الشمالية بجدة.
من جانبه أوضح وكيل الشركة المحامي"ع. ع" أنه تعرض للخداع من قبل الشركة حين منحته وظيفة لديها وطلبت منه استخراج بضاعة لهم كانت متوقفة في الجمارك إلى جانب استخراج سجل تجاري بدل فاقد، وقال: كلفني مدير عام الشركة المدعو (ع . م) ونائب المدير التنفيذي المعروف بـ (أبو. ص) باستخراج بدل فاقد لسجل الشركة التجاري مع التجديد من اجل استخراج بضاعة لهم من الجمارك، وبعد قيامي بإكمال الأوراق المطلوبة ومراجعتي لفرع وزارة التجارة بجدة علمت من الإدارة القانونية بالوزارة أنه لا يمكن تجديد السجل لأن الشركة قد دمجت مع شركة أخرى بموجب حكم صادر من ديوان المظالم، وأن أي سجل غير المدمج سيكون متلاعبا فيه عندها أبلغت مسؤولي الشركة بذلك.
وأضاف: في ذلك الوقت رفض موظف الجمارك طلبا قدمته الشركة بإمهالها شهرًا لاستخراج سجل بدل فاقد في سبيل إدخال بضاعة جلبوها إلى المملكة قبل أن يكتفي بإعطاء مهلة أسبوعين فقط، وهذا ما جعل الشركة تتعجل في استخراج سجل غير صحيح.
المحامي كشف عن استغلال الشركة للسجل المتلاعب فيه -حسب قوله- ومحاولتها الحصول على موارد مالية إضافية من خلاله، وقال: لا أستطيع تقدير حجم العوائد المالية التي دخلت إليهم من خلال هذا السجل المتلاعب فيه لكنني تمكنت بحمد الله من إيقاف اعتمادهم كوكيل لمشروب طاقة شهير عندما انتهوا من الإجراءات الرسمية في وزارة التجارة واستخرجوا خطابا لا ينقصه إلا اعتماد فقط فأخبرت الوزارة بأن الإجراءات مبنية على سجل متلاعب فيه، كما استطعت أن أكشفهم لصندوق التنمية الصناعي حين أرادوا اقتراض ما يقارب من نصف مليار ريال بنفس السجل.