سابك تخفض ربحية موزعي حديد التسليح 2%
محمد العبد الله ـ الدمام
بدأت الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" امس تطبيق الآلية الجديدة لاسعار حديد التسليح، من خلال خفض ربحية التاجر بمقدار 2% لتستقر عند 4% مقابل 6% سابقا. وقال موزعون معتمدون لشركة سابك ان الشركة ارسلت امس خطابات رسمية تفيد بانتهاج آلية جديدة، من خلال رفع قيمة المنتج داخليا من خلال خفض ربحية التاجر لتكون 4% مقابل 6% سابقا، مشيرين الى ان الشركة حددت امس موعدًا رسميًا للبدء بالتسعيرة الجديدة للاسعار، بحيث سيتم رفع القيمة على الموزعين بشكل رسمي لجميع الطلبات الجديدة، مؤكدين ان شركة سابك حددت ربحية التاجر الجديدة بمقدار 185 ريالا للطن الواحد مقابل 275 ريالا، حيث قامت بزيادة سعر الطن على التاجر بمقدار 90 ريالا، فالشركة كانت تبيع الطن بسعر 4645 ريالا للمقاسات 16 - 32 ملم، فيما سيكون السعر الجديد 4735 ريالا بالنسبة لسوق الرياض، بينما شددت الشركة على الموزعين ابقاء الاسعار عند مستوياتها السابقة على المستهلك النهائي بسعر 4920 ريالا للمقاسات نفسها. واشاروا الى ان الآلية الجديدة التي عمدت سابك لتطبيقها على موزعيها المعتمدين ستعيد للواجهة مرة المخاوف من عودة السوق السوداء و اختفاء الكميات من الاسواق المحلية، لاسيما ان الكثير يعتقد بأن الربحية التي حددتها سابقا ليست مجزية لبعض الموزعين، مما يدفعهم للبيع في الخفاء بمكاسب كبيرة. وعلى الصعيد ذاته ذكر احد الموزعين المعتمدين لشركة سابك، ان ازمة المعروض ما تزال قائمة بأسواق المنطقة الشرقية، فالطلب المتزايد يجعل عملية توفير الكميات المطلوبة امرًا صعبًا للغاية، نظرًا لمحدودية الكميات التي تخصصها سابك للموزعين، فالكميات التي تصل سرعان ما تختفي خلال فترة وجيزة، مشيرا الى وجود قائمة طويلة في الانتظار منذ فترة، نحاول قدر الامكان توفير الكميات المتاحة لها.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، ان الايام القليلة القادمة ستشهد زيادة جديدة للاسعار بمقدار 200 – 300 ريال للطن، فالارتفاعات الكبيرة في اسعار كتل الصلب تفرض على المصانع التحرك باتجاه زيادة الاسعار، حيث ارتفعت اسعار كتل الصلب بمقدار 30 دولارًا خلال اسبوعين لتصل الى 1480 دولارًا للطن مقابل 1450 دولارًا، فيما سجلت اسعار المواد المدخلة زيادة بنسبة 85% جراء تعاقد الصين مع المناجم الاسترالية على شراء جميع الكميات واحتكارها منتجها بسعر يتجاوز 700 دولار للطن مقابل 400 دولار، الامر الذي يفرض على المصانع اللجوء لزيادة الاسعار مجددا.