نمو الناتج الإجمالي للعام الأول لخطة التنمية الثامنة 6.55%
محمد الغامدي-الرياض
أظهر الناتج المحلي الاجمالي نموا حقيقيا موجبا خلال العام الاول من خطة التنمية الثامنة 1426/1425هـ بلغ (6.55%) وكذلك بالنسبة للنمو المستهدف في الخطة للعام نفسه والمقدر بنحو (5.99%). وارجع التقدير النمو الحقيقي المرتفع للقطاع النفطي الذي بلغ معدله 6.12% خلال العام نفسه اضافة الى النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي الذي بلغ معدله 9.0% مساويا للمعدل المستهدف في الخطة نفسها للعام المذكور.. كما بلغ الناتج الاجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي (القطاع الحكومي والقطاع الخاص 8.52% مقارنة بالمعدل المستهدف له فيها المقدر نحو 7.47%). واشار التقرير الى ان اقتصاد المملكة تأثر بصورة ايجابية بنمو الاقتصاد العالمي بمعدل حوالى (4.7%) اضافة الى استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة بصورة عامة وخاصة دول النمو المرتفع والمتسارع وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل مع انحسار قدرة الدول خارج اوبك على تلبية هذه الزيادة في الطلب الامر الذي اتاح لدول اوبك وعلى رأسها المملكة التصدي لسد تلك الفجوة حفاظا على استمرار الاقتصاد العالمي. كما ذكر التقرير ان تراجع المساهمة الحكومية الى 14.31% يتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية للخطة في اعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص بقيادة النهضة التنموية. الا ان التقرير نبه الى تزايد مساهمة القطاع النفطي على حساب القطاع الخاص الامر الذي يتوجب معه ضخ الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والكفيلة باستقبال البنية الاساسية هذا الى جانب الاسراع بعمليات التخصيص الامر الذي سيؤدي الى نمو كلا القطاعين النفطي وغير النفطي بالتناسب وبصورة مطردة لكل منهما. وقد ذكر التقرير أن السياسات التحررية الناجمة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك السياسات الاصلاحية الحكومية المتبلورة في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الى جانب اثار قرارات زيادة الرواتب الحكومية، وزيادة الانفاق الاستهلاكي، والاستثمار الحكومي فأدى الى زيادة النمو لكلا القطاعين الحكومي والخاص غير النفطي بمعدل نمو بلغ (9% و 7.1%) على التوالي مقارنة بمعدل النمو المستهدف بالخطة الثامنة والبالغة (5.12% و2.18%).
الأداء المتردي لسوق المال أثر على أداء ونمو قطاع البنوك والتمويل والذي جاء نمو كلاهما أقل من المعدل المستهدف بالخطة، حيث حققا معدل نمو بلغ (9.36%، 9.35%) على التوالي مقارنة بما هو مستهدف (14.66%، 11.31%)، وذكر التقرير ان ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح والاسمنت لم يمكنا قطاع البناء والتشييد من تحقيق معدل النمو المستهدف بالخطة لنفس العام وخلال فترة الخطة الثامنة والمحدد بـ(11.59%، 6.73%) مقابل النمو المتحقق فعليا والذي بلغ (5.49%).
وتأثر قطاع الكهرباء والمياه بأداء سوق المال اضافة الى احتياجه مزيدا من الاستثمارات لتغطية الاحلال والتجديد والتوسعات في الشبكات حيث لم يحقق هذا القطاع معدل النمو المستهدف والبالغ (7.18%) محققا معدل نمو بلغ 5.39%، إلا أنه تفوق على المعدل المتوسط لنمو القطاع خلال فترة الخطة الثامنة والمحدد بـ(4.16%).
حقق قطاع الخدمات العائلية والشخصية نموا بلغ (5.38%) متفوقا على النمو المستهدف للعام الأول والمعدل المتوسط للخطة والبالغ (2.58%، 3.47%).
كما أوضح التقرير ان قطاع الخدمات العقارية تأثر بأداء قطاع البناء والتشييد، محققا معدل نمو بلغ (4.5%) ويقل عن المعدل المستهدف بالخطة للعام نفسه والمحدد بـ(14.03%، 5.85%).
وقد حقق قطاع تكرير النفط معدل نمو بلغ (4.4%) وهو معدل نمو أقل من الطموحات المستهدفة بالخطة لنفس العام بينما تعادل مع المتوسط خلال فترة الخطة والمحددين بـ(5.38%، 4.41%). ولقد جاء قطاع الزراعة متأخرا في الترتيب محققا (4.34%) إلا أنه تفوق على ما استهدف له لنفس العام، وكذلك للمعدل المتوسط خلال الخطة والمحددين بـ(2.94%، 3.16%).
وقد جاء قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التعدين دون طموح الخطة لنفس العام محققة نموا بلغ (4.27%، 1.18%) مقارنة بما هو مستهدف والمحدد بـ( 8.45%، 11.87%) ومنخفضة ايضا عن المتوسط المستهدف خلال فترة الخطة المحددة بـ(6.68%، 7.9%).
وقد ذكر التقرير بأن تراجع نمو هذين القطاعين عما أستهدف لهما يتعارض بشكل كبير مع أهداف الخطة الاستراتيجية التي تؤكد على اعطاء القطاع الخاص أكبر فرصة لقيادة النهضة التنموية وتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ذي قدرات تصديرية لمواد أولية خام الى قدرات تصديرية ابتكارية مصنعة بتقنيات حديثة ذات قدرات تنافسية عالميا.
ولخص التقرير ان القطاعات التي ساهمت بمعدلات نمو حقيقية مرتفعة للعام الأول من الخطة الثامنة هي قطاعات البتروكيماويات، والاتصالات، والبناء والتشييد، والبنوك والتمويل، وهي القطاعات التي تم ضخ استثمارات بها خلال العامين (2004/ 2005م).