الفوزان والشبيلي يفتيان بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " استرا الصناعية"
الرياض (أرقام) :
أفتى الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " مجموعة استرا الصناعية" التي يبدأ الاكتتاب في اسهمها يوم السبت الموافق 26 يوليو 2008 .
وقال الفوزان ان نشاط الشركة مباح وعامة تعاملاتها مباحة . وأضاف أن لدى الشركة سندات ربوية وأنها بصدد التخلص منها ببيعها في أقرب وقت .
وكان الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي قد أفتى أيضاً بجواز الاكتتاب في أسهم الشركة.
نص فتوى الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد:
فقد سئلت عن حكم الاكتتاب في شركة "استرا الصناعية"، وهي ـ حسب نشرة الإصدار، والبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية ـ مجموعة صناعية تطورت لتصبح شركة قابضة للاستثمارات الصناعية التابعة للشركة العربية للتموين والتجارة، والتي تعرف اختصارا بـ (استرا) وشركائها التجاريين، وستطرح أسهمها للاكتتاب العام بسعر 42 ريالاً للسهم الواحد، بواقع10ريالات قيمة اسمية للسهم، و 32 ريالاً علاوة إصدار، وسيبدأ الاكتتاب يوم السبت 23/7/1429هـ، ويستمر مدة 10 أيام.
أما نشاط الشركة والشركات التابعة لها فيتركز في الآتي:
ـ إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية.
ـ إنتاج ملونات بلاستيكيه والمضافات الخالية من الغبار ومركبات اللدائن الحرارية.
ـ إنتاج الأسمدة والمبيدات الحشرية الزراعية ومبيدات الفطريات.
ـ إنتاج المباني الحديدية الجاهزة والهياكل الحديدية.
ـ إنتاج وتوزيع ألياف الفايبر والمراتب والوسائد والشراشف.
فنشاط الشركة مباح من حيث الجملة، ولكن بالنظر في قوائمها المالية يلاحظ عليها الآتي:
ـ لدى الشركة استثمار في سندات التنمية الحكومية، وهي سندات ربوية ـ مع الأسف ـ بمبلغ 80.891.316 ريالاً تمثل 7.22% من إجمالي موجودات الشركة البالغة 1.119.916.387 ريالاً.
ـ لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 42.625.781 ريالاً.
وقد يسر الله الاتصال ببعض المسؤولين في الشركة فوجدت منهم تجاوباً طيباً يشكرون عليه، وأفادوا بأن النقد لدى البنوك لا يؤخذ عليه أي فوائد ربوية، وهو نتيجة تصفية بعض موجودات الشركة، ولن يترك طويلاً في حساباتها الجارية.
وأما السندات الربوية فقد بينت لهم حرمتها وأنها من ربا الجاهلية الذي توعد الله فاعله، وشدد في تحريمه بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وأكدت على وجوب كسرها والتخلص منها ببيعها في أقرب وقت، وبينت لهم أنهم إن بادروا بذلك امتثالاً لأمر الله تعالى وتوبة صادقة إليه من الربا فلهم قيمة هذه السندات وما دخل عليهم من أرباحها، لقول الله سبحانه في حق من تاب من الربا: {وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}، فوافقوا على ذلك مشكورين مأجورين إن شاء الله، وقد طلبت منهم ما يؤكد شروعهم في بيعها فبعثوا إلي بخطابهم إلى البنك المودعة لديه هذه السندات مع تصديق البنك على استلام أصل هذا الخطاب يطلبون منه تسييل هذه السندات وتصفيتها خلال أسبوع من تاريخ 20/7/1429هـ.
وبناء على ما سبق فلا أرى مانعاً من جواز الاكتتاب في هذه الشركة، وأسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها لما يحب ويرضى، وأن يزيدهم من فضله ويغنيهم بحلاله عن حرامه. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
كما أفتى الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي بجواز الاكتتاب في شركة استرا الصناعية ، وجاء في فتواه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الاستثمارات الصناعية. وهو نشاط مباح، وبالاطلاع على قوائمها المالية فإن تعاملاتها من حيث الجملة مباحة إلا أنه يوجد لديها سندات تنمية حكومية مشتملة على فوائد محرمة، والشركة بصدد بيع هذه السندات.
وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. ومن اكتتب ثم باع أسهمه فلا يلزمه التخلص من شيء من الربح؛ لأن هذا الربح لم ينتج من نشاط الشركة، وأما من احتفظ بالأسهم إلى حين توزيع الشركة أرباحها فيلزمه التخلص من عوائد تلك السندات التي تخص أسهمه؛ لأن هذه العوائد من ضمن الأرباح الموزعة ولم تتخلص الشركة منها.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه، والله أعلم.