في مواجهة ارتفاع الايجارات وأسعار مواد البناء
المجلس البلدي بالمدينة المنورة يطلق مشروع «منزل لكل مواطن» في شعبان
خالد الشلاحي - المدينة المنورة
يستعد المجلس البلدي في المدينة المنورة لاطلاق مشروع رائد لحل مشاكل الاسكان وارتفاع الايجارات واسعار مواد البناء بهدف تأمين منزل لكل مواطن وذلك خلال جلسته المقبلة في شهر شعبان القادم. وكشف رئيس المجلس الدكتور صلاح الردادي ان اللجنة المكلفة بدراسة المشروع تقوم حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على الدراسة بالتنسيق مع احد المكاتب الاستشارية وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس ومن ثم رفعه الى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لاعتماده معبرا عن امله في ان تتبنى الهيئة العامة للاسكان هذا المشروع وتعميمه لاحقا على كافة مدن المملكة في حال اثبت جدواه الاقتصادية. وبين د.الردادي ان الدراسة تشمل بيان تكلفة بناء الوحدات السكنية والنماذج المطروحة والمساحات المقترحة حيث تم اعداد عشرة تصاميم تتناسب مع مختلف الفئات وحجم كل اسرة. وقال إن فكرة المشروع جاءت بناء على دراسة اشارت الى ان المملكة من اعلى الدول في معدلات النمو السكاني "2.09% سنويا" مقارنة بالمعدل العالمي "1.01%" وبالتالي فإنه من المتوقع ان تبلغ الزيادة السكانية فيها بحلول عام 2015م 35% مقارنة بعام 2000م وتمثل فئة الاطفال اقل من 14 سنة 42% من اجمالي السكان فيما لايملك مساكن خاصة سوى 55% فقط من المواطنين. ويضيف الردادي ان من ابرز معوقات حصول المواطن على السكن الملائم ارتفاع اسعار الاراضي وانخفاض متوسط دخل الفرد فضلا عن ارتفاع تكاليف مواد البناء وفترة الانتظار الطويلة للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية. وضيق المناطق الصالحة لبناء مساكن مشيرا الى ان كل هذه العوامل مجتمعة وراء طرح هذا المشروع من اجل توفير مسكن ملائم لكل اسرة سعودية خاصة ذوي الدخل المحدود اضافة الى تنوع اساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية واسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الاسكان وتخفيض تكاليف انشاء المساكن وصيانتها وبناء مدن عصرية حديثة مكتملة البيئة التحتية والخدمات العامة وتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها.
وعن الالية المقترحة لتنفيذ المشروع قال إن أمانة المدينة المنورة ستقوم بتوفير موقع المشروع واستيفاء قيمته كشريك في رأس المال وتتم المنافسة لاختيار التصميم الامثل من بين عشرة تصاميم ومن ثم يتم الاعلان للشركات الاستثمارية المتخصصة في الانشاء والتطوير العقاري لتنفيذ المشروع عن طريق الاستثمار الوطني او الاجنبي واختيار شركة خاصة لادارته وتسويقه على ان يتم انشاء لجنة لتحقيق التكامل في السياسات التنفيذية والتنسيق بين الجهات المعنية برئاسة سمو امير المنطقة وتضم في عضويتها امين المنطقة ورئيس المجلس البلدي ورئيس المحاكم ومدير فرع وزارة المياه والكهرباء وشركة الاتصالات السعودية وشركة الغاز الوطنية.
واضاف ان الشركات الاستثمارية ستتولى تمويل الاسكان الخاص على ان يتم استيفاء القيمة على اقساط شهرية لاتتجاوز 25% من دخل الفرد مع هامش ربح مقبول للطرفين وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية على ان يتم رهن العقار لصالح الشركة المستثمرة وضمان حصة الامانة من الارباح.
على صعيد اخر اوضح د.الردادي ان المجلس سيطرح في جلسته المقبلة قضية ارتفاعات البناء في احياء المدينة المنورة حيث يسمح في عدد من الاحياء بالبناء لأكثر من طابقين مشددا على ضرورة السماح بارتفاعات اعلى كأحد الحلول العملية لمشاكل الاسكان.