سياسات حجب المواقع في الدول العربية كانت و لا زالت تثير الكثير من القيل و القال بشكل مستمر. أحدث هذة القصص هو خبر ظهر مؤخرا تناقلته أوساط متعددة يتحدث عن نوايا الحكومة الكويتية حجب موقع مشاركة الفيديو الأشهر YouTube. على الرغم من متابعتنا لهذة الأنباء منذ اللحظة الأولى لظهورها إلا أننا آثرنا ألا نثير هذة القضية لسبب بسيط هو أن الخبر أو الشائعة لم يكن هناك ما يدعم صحتها سوى رواية لأحد المدونين الكويتين و الذي يعمل في إحدى الشركات المزودة للإنترنت في الكويت و الذي كتب منذ عدة أيام قائلا أن الشركة قد تلقت طلبا من الحكومة الكويتية بحجب الموقع.
و لكن ما دفعنا للكتابة عن هذة القضية اليوم هو رسالة تلقيناه من أحد قرائنا الأعزاء يسألنا فيها عن مدى صحة هذة الشائعة بعد أن قرأ الخبر عبر الموقع العربي لوكالة الأنباء العالمية REUTERS والتي تحدثت عن وجود مذكرة تطالب بحجب الموقع بالفعل و لكنها نوهت الى أنه لم يتسنى الحصول على تعليق من الوزارة المعنية.
في الواقع وفقا لمعلوماتنا عن هذة القضية فإن هذا الطلب بحجب الموقع قد تم تقديمه بالفعل و لكن الحكومة ما لبست أن تراجعت عنه في وقت لاحق بعد أن أثارت هذة الشائعة أصداء عديدة في أوساط المستخدمين في الكويت و نحن هنا نعتمد على رواية لنفس المدون الكويتي الذي كان أول من أشار الى هذا الأمر منذ اللحظة الأولى.