الأردن يزيد الرواتب ويرفع الحد الأدنى للأجور
عمان (سبق) وكالات :
اعلن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اليوم حزمة من الاجراءات لتخفيف الاعباء الاقتصادية وتحسين مستوى حياة الشعب الاردني، بينها زيادة الاجور وتحسين خدمات التأمين وتقديم تسهيلات للسكن.
وقال الملك عبد الله في خطبة العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الخامس عشر والذي يضم مجلسي الاعيان والنواب ان الحكومة "وجهت لزيادة الرواتب ابتداء من مطلع العام القادم وتثبيت هذه الزيادة في موازنة عام 2009، بالاضافة الى رفع الحد الادنى للاجور، بما يوفر عيشا كريما لشريحة كبيرة من المواطنين".
وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار الحاد الذي تشهده المملكة، يبلغ الحد الادنى لدخل الفرد الاردني الشهري 155 دولارا.
واكد الملك الاردني ان "الحكومة ستقوم بتنفيذ منظومة للامان الاجتماعي، تضمن وصول الدعم المالي الى من يحتاجه ويستحقه، لتمكينهم وحمايتهم اقتصاديا".
واضاف ان "الحكومة ستعمل ايضا على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع القطاع الخاص، واعداد خارطة للخدمات الصحية في المملكة، لتكون مرجعا لدراسة وتحديد الاولويات والاحتياجات الصحية المستقبلية".
وتابع ان الحكومة ملتزمة ايضا "بتمكين مائة الف مواطن من امتلاك السكن الملائم خلال السنوات الخمس المقبلة" ضمن مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" قيد التنفيذ.
كما وعد ب"العمل على تحصين الاف الاردنيين من البطالة عن طريق تدريبهم وتشغيلهم في مختلف المهن الفنية".
وتقدر نسبة البطالة وفقا للارقام الرسمية في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ب14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.
واكد الملك عبدالله ان "الجانب الاقتصادي ما زال يتصدر اولوياتنا، خصوصا في بعده الاجتماعي، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية التي نتجت عن موجة الغلاء العالمية".
واضاف "يتصدر الاولويات الوطنية في المدى المتوسط الاصلاح الاقتصادي، واستكمال بناء اقتصاد وطني قوي ينعكس بشكل ايجابي على مستوى معيشة الاردنيين".
ورأى ان "الوصول الى الازدهار الاقتصادي الذي نريد، يتطلب تنفيذا فوريا" لمجموعة الاجراءات "التي تضمن الاستقرار المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية".
واشار الى ان "من اهم هذه الاجراءات ضبط مستويات التضخم لحماية المواطن من زيادة تكاليف المعيشة"، وان على الحكومة "في هذا المجال ربط مستويات الرواتب بمعدلات التضخم".