[سعود المسعودي]

مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم: لا تغيير في المناهج حاليا
ثلاث إستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتوفير بيئة تعليمية تقنية بمدارس «تطوير»


محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
أكد مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) الدكتور نايف الرومي بأن المشروع أحد المشاريع التنموية التي يقودها راعي مسيرة التطوير خادم الحرمين الشريفين ويعضده فيها ساعده الأيمن سمو ولي العهد رئيس اللجنة الوزارية لمشروع (تطوير) وبين أن السياسة العامة لتنفيذ المشروع تعتمد على ثلاث استراتيجيات تقسم الخطط إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. مشيراً الى أن الخطة قصيرة المدى تتضمن تنفيذ فكرة مشروع تطوير في خمسين مدرسة ثانوية في عدد من مدن ومحافظات المملكة بواقع مدرستين لكل مدينة أو محافظة، وقد تم اختيار تلك المدارس (بنين ، بنات) وفق أسس ومعايير علمية تضمن سلامة الاختيار لكل مدرسة. وتقوم فكرة مدارس تطوير على إيجاد بيئة تركز على التعلم مستخدمة التقنية الحديثة التي تم دمجها في عمليات التعليم، في محاولة جادة لخلق نموذج تعليمي تربوي حديث يعتمد على طرح أفكار جديدة في القائد المدرسي: والفكرة الرئيسة تقوم على اعتبار أن قائد المدرسة هو (المشرف المقيم) الذي يعمل على الرفع من كفاءة المعلمين وإنجاح عمليات التدريس، وتم إخضاع قائد المدرسة لبرامج إعادة تأهيل خلال الإجازة الدراسية لهذا العام (1429هـ) في عدد من المجالات التي تسهم في رفع كفاءته وتحسين تصوره عن المهام الملقاة على عاتقة.
ومن المهام المناطة بالمعلم الأول في مدارس تطوير رعاية النشاطات التعليمية الهادفة للوصول إلى النواتج المنشودة، وأما الخبير التربوي فيتمحور دوره في تكامل أدواره مع قائد المدرسة باعتباره قائدا ومشرفا مقيما ومع المعلمين الأوائل. وتقوى هذه العلاقة بوجود جو من الثقة والتقدير المتبادل في إطار مهام وعلاقات مهنية واضحة لكل منهما، وتتلخص العلاقة بينهما في أن مهام الخبير التربوي تقوم على مبدأ رئيس هو الشراكة مع مدير المدرسة (القائد المدرسي) .
وحول أغراض التقويم الذاتي للمدرسة أكد بأنها تتركز في تتبع أداء المدرسة في ضوء الأهداف والأولويات المدونة في خطتها ، وقياس أداء المدرسة وفقاً لمعايير تقويم الأداء العامة الوطنية في ضوء إمكاناتها ، ووضع استراتيجيات لمراقبة وتقويم جميع الأنشطة المدرسية ، وتحسين وتطوير برامج المدرسة وعملياتها بناء على نتائج التقويم الذاتي ، وإعداد المدرسة للتقويم الخارجي.
وهذه الرؤية الجديدة في نظام إدارة مدارس تطوير ونظام رتب المعلمين ونظام تقويم تلك المدارس كلها تضع إطاراً جيداً للعمل في بيئة تعليمية جديدة هيئ لها من أساسيات البنية التحتية التقنية ، والخطط التربوية ما تحتاج إليه وفق البيئة التعليمية في مدارس تطوير، ومن المعلوم أن من أهداف مشروع تطوير: دمج التقنية في التعليم، لذلك عمدت مدارس تطوير إلى تحقيق هذا الهدف من خلال بناء المدارس الذكية والتي يتطلب تكوينها إيجاد أرضية صلبة من التجهيزات.
وأضاف أنه يتم حالياً تجهيز المدارس لتتحول من مدرسة ذات بيئة تعليمية تقليدية إلى بيئة تعليمية تقنية، كما يتم أيضاً ربط هذه المدارس مع بعضها ومع مشروع تطوير لإيجاد بيئة تفاعلية تحقق التواصل بين كافة المستهدفين في هذه المدارس من معلمين وطلاب وجهاز إداري.
وعن المنهج في مدارس (تطوير) قال د.الرومي: من المعلوم إن إعداد المقررات الدراسية يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، ذلك أن هذا العمل يعتبر عملا نوعياً يتم انجازه ضمن دائرة من المحددات والمكونات والأهداف والخطط وخرائط المدى والتتابع... ألخ ذلك مما يستلزمه عادة بناء المقررات الدراسية. ولأجل ذلك لا يمكن أن تُخص مدارس تطوير بمناهج مستقلة تكون مستوفية لكافة متطلبات لإعداد بشكل سليم وفي مدة وجيزة، لأجل ذلك جُعل تطوير المناهج بشكل شامل ضمن مهام خطة المشروع متوسطة المدى.
وفي الفترة الحالية وهي المرحلة قصيرة المدى عملت إدارة مشروع تطوير على الاعتماد على المقررات الدراسية الحالية مع تحسين فاعلية تعلمها، من خلال إعداد برامج وأدوات تساهم في تحقيق هذا التوجه مثل برنامج الصورة الشاملة للمنهج ، وبرنامج تحسين تقويم التعلم ، والتعلم المعتمد على المشروعات ، والربط التقني بالبيئة الطبيعية ، والمؤتمرات المدرسية للطلاب والمعلمين.