عرض مشاركة واحدة
قديم 20/10/08, (11:57 PM)   المشاركة رقم: 32
المعلومات
الكاتب:
سعود المسعودي
اللقب:
مراقب عام
الرتبة:

البيانات
التسجيل: 26/11/07
العضوية: 2130
الدولة: الرياض
المشاركات: 15,843
بمعدل : 2.46 يوميا
معدل التقييم: 76
نقاط التقييم: 598
سعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدود


الإتصالات
الحالة:
سعود المسعودي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سعود المسعودي المنتدى : المنتدي العام
افتراضي رد: اخبار الإثنين 21/10/1429هـ ) 20/ أكتوبر/2008

خبراء اقتصاديون يؤكدون في ندوة بأبوظبي
تأثير سلبي للأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية


جمال المجايدة ـ أبوظبي
قال خبراء اقتصاديون عرب في ندوة نظمها مركز شؤون الإعلام بأبوظبي ان الأزمة المالية العالمية سوف يكون لها انعكاسات سلبية على النظام المالي العالمي والدول العربية. والخبراء المشاركون في الندوة هم: الدكتور عدى قصيور الخبير الاقتصادي بدائرة الاستثمارات بصندوق النقد العربي، والدكتور إبراهيم عاكوم من الدائرة الاقتصادية والفنية، والدكتور خالد عبدالقادر من معهد السياسات الاقتصادية، وعمر تيون من دائرة الاستثمارات بصندوق النقد العربي. الدكتور عدى قصيور أوضح أن الاقتصادات العربية لم تكن بعيدة عن تداعيات الأزمة، حيث خسرت أسعار النفط 39% من قيمتها وقد تستمر في الهبوط بسبب الخوف من الكساد، مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤثر في عائدات الدول العربية المصدرة للنفط. واستعرض المحاضر أسباب الأزمة المالية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن جذورها بدأت مع انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة ارتفاع أسعار فائدة الرهونات الذي تسبب في انتشار حالة من عدم الثقة في السوق المالي مما ترتب عليه خسائر كبيرة وأزمة في الائتمان ونقص في السيولة. وقال الخبير الاقتصادي إن هذه الأزمة انعكست بعمق على العالم وطالت مختلف الأسواق في الدول التي لحقتها خسائر كبيرة وأحدثت اضطرابات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونجم عنها إعلان إفلاس العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية وهي مرشحة للاستمرار، كما سجلت البورصات العالمية تراجعا في مؤشراتها ووصلت هذه الخسائر إلى أرقام فلكية وهي خاضعة للتغيير مع الوقت.
واستعرض السياسات النقدية والمبادرات المالية التي اتخذتها دول العالم للتعامل مع هذه الأزمة مبرزا اتجاه البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية وغيرها إلى تخفيض أسعار الفائدة الرسمية التي لا مناص عنها، إلى جانب ضخ الأموال في الأسواق بعد يومين من حدوثها لمنع انهيار المؤسسات المالية والتي وصلت إلى أرقام ضخمة وهو ما قد يؤدي إلى عجز كبير في الميزانيات العامة.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تزداد بسبب هذه الأزمة عمليات استحواذ واندماج خلال الفترة القادمة خاصة في قطاع البنوك حيث تجاوزت 250 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأصول الموجودة في المصارف المركزية الأجنبية وهي أساسا مستثمرة بشكل أوراق مالية مضمونة فوائد عائداتها يمكن أن تعاني من خسارة، مبينا أن هذه الأزمة تمنح للصناديق السيادية العربية فرصا فريدة للاستحواذ على مؤسسات وأصول مالية عالمية بأسعار منخفضة شريطة أن تكون للدول العربية الخبرة اللازمة لذلك.
وحول تأثير الأزمة على تدفق رؤوس الأموال في الدول العربية أوضح الدكتور عدي قصيور أن الدول الخليجية خاصة تتمتع بانفتاح على المستوى الداخلي والخارجي، وان هذه المسالة تكون إيجابية في فترات الاستقرار لأنه سيزيد من تدفق السيولة المقدمة إلى الاقتصاد، منوها إلى أنه قد تكون لهذه المسالة في أوقات الأزمات مضاعفات سلبية لان الدول التي تستقبل هذه الأموال قد تشهد تحولات مفاجأة في انتقال كبير لرؤوس الأموال إلى الخارج.
وتوقع أن يشهد تدفقات الأموال الأجنبية إلى الدول العربية نوع من التباطؤ نتيجة أن بعض البنوك لا تقدم قروضا للبنوك الأخرى في دولها وبعض الآخر خفض أنشطته في الخارج والبعض تقدم لإشهار إفلاسه والآخر اندمج في كيان جديد قد يكون له أولويات إقليمية.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن قطاع العقارات هو أكثر القطاعات تأثرا في الدول العربية خاصة التي تعتمد على القطاع الخاص كما أن المصارف التي لها صلة بتمويل العقارات قد تكون الأكثر عرضة للمصاعب وتشهد ضعفا في النشاط.
وقال الدكتور قصيور إن الأزمة تتطلب من الدول العربية تطوير القطاع العقاري والاستفادة من هذه الأخطاء وأنها تعد الآن قوانين وتشريعات لتفادي ما حصل، مؤكدا أن هناك فرصة مواتية لتعديل الخلل وإزالة الشوائب في النظام المالي وتجاوز السياسات النقدية الخاطئة التي يجب إيقاع اللوم عليها، وإيجاد علاقة متوازنة بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي.
ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم عاكوم الخبير في صندوق النقد العربي إلى أن هناك أخطاء ارتكبتها بعض المؤسسات المالية العالمية أدت إلى هذه الأزمة مشددا على أن الخروج من حالة الضعف تحتاج إلى تطوير وتحديث في النظام المالي العالمي بالاستعانة بنظم أخرى مثل النظام المالي الإسلامي حيث انه لا يوجد به كثير من مسببات ضعف الرأسمالية الحالية.
وأكد أن الدولار هو عملة الاحتياط الأولى في العالم ولا تستطيع عملة أخرى أن تحل محله في الوقت الحاضر، رغم تأثر الدولار بالأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتطرق خبير الاستثمارات عمر تيون إلى أسباب الأزمة المالية في أمريكا وقال إنها تعود بالأساس إلى التوسع في منح القروض العقارية الكبيرة وتكاليف الحرب الباهظة في العراق وأفغانستان والتي تصل إلى 12 مليار دولار شهريا.
وأضاف أنه من أسباب أزمة الائتمان في أمريكا هو ضعف ثقة الدول الأخرى في قدرة المصارف الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا في هذا الصدد إلى التحرك الدولي لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي حيث أن بانهياره تنهار عدة اقتصاديات عالمية.


















توقيع : سعود المسعودي

-----------------------------
-------------------------
-----------------------
--------------------
----------------
-----------
---------

عرض البوم صور سعود المسعودي   رد مع اقتباس