مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية بالتكامل وتنويع القاعدة التنموية واستكمال الإصلاحات
فيما يبحث وزراء المالية اليوم آليات التنسيق لحماية اقتصاديات الخليج
نصير المغامسي ، وليد العمير ـ جدة ، حازم المطيري ـ الرياض ، بديعة حسن ـ تبوك
يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون اليوم السبت اجتماعا مشتركا لمناقشة رد فعل منسق للأزمة الاقتصادية العالميةلحماية دول المجلس من أي انعكاسات أو آثار سلبية من جراء الأزمة العالمية الراهنة.
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لدعوة المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة لبحث كيفية تنسيق سياساتها فيما تتجه القوى الاقتصادية الغربية لركود محتمل مما يهدد عرقلة الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
كيف يمكن الحد من انعكاسات وأخطار الأزمة المالية العالمية؟
سؤال طرحناه على عدد من الاقتصاديين وأجمعوا على أهمية التعامل الواعي مع الأزمة واستكمال برامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير آليات التكامل الاقتصادي وإنشاء بنك خليجي موحد يضمن تنسيق سياسات التمويل والإنفاق المالية لدرء أخطار وتداعيات أية أزمة عالمية.
خطوات في الطريق الصحيح
المستشار الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش قال: البنوك المركزية في دول الخليج اتخذت خطوات جديدة وفي الاتجاه الصحيح لإنقاذ الاسواق المالية والمحافظة على الوضع المالي للبنوك الخلجية، صحيح أن هذه الخطوات اتخذت منفردة من قبل كل دولة على حدة ولكنها تأتي مواكبة لما هو مطلوب في هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
ويرى أن الاجتماع تنسيقي وتشاوري بالدرجة الأولى بالإضافة إلى كونه يعطي نوعا من الدعم المعنوي للقطاعات المصرفية في المنطقة، وحتما ستكون هناك متابعة للتنسيق والرقابة على آليات العمل.
متوقعا أن يناقش المجتمعون كيفية المحافظة على أسعار النفط في النطاق السعري الذي يرونه مناسبا لنا كدول مصدرة وللدول المستهلكة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، أضف إلى ذلك المحافظة على أسعار صرف العملات الخليجية، ومستقبل العملة الخليجية الموحدة.
التعامل الواعي
ويرى الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أهمية التعامل الواعي والسليم مع الأزمة المالية العالمية، وما تلاها من تداعيات اقتصادية عاصفة، مبينا ضرورة استخلاص الدروس والعبر المستفادة من هذه الأزمة حتى نستطيع أن نجنب اقتصادنا الوطني آثارها السلبية الخطيرة.
مؤكدا ضرورة التفكير في التوصل لطريقة فعالة نتعامل بها مع استثماراتنا الحكومية، مع الحرص على تنويع هذه الاستثمارات في أوعية ومجالات مختلفة لتحقيق عوائد أكثر، مع توجيه بعض هذه الاستثمارات للمساهمة في المشروعات داخل البلد في ظل وجود الكثير من مشاريع الإسكان والتعليم وغيرها بحاجة للمزيد من الأموال. وأضاف: لا بد من استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي قطعت فيه المملكة شوطا كبيرا، وبناء الهياكل الملائمة والمناسبة لذلك، لافتا إلى أهمية التطبيق الفعلي للكثير من القرارات التي صدرت بهذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال، سرعة اعتماد الإستراتيجية الصناعية، وتفعيل هيئة تنمية الصادرات التي صدر قرار إنشائها قبل عامين.
وأكد الكثيري أهمية هذه الإستراتيجية وتلك الهيئة ودورهما الكبير في تحقيق هدف تنويع اقتصادنا، وتوسيع القاعدة الصناعية، التي هي الأساس الذي ينبني عليه ذلك التنويع، وكما نصت عليه كل خطط التنمية، معربا عن أسفه لأن هذا التنويع لم يرق إلى الطموح المطلوب، ولم نحقق فيه الهدف المنشود بعد، مؤكدا أن دعم كل الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية، وعدم الاعتماد على النفط وحده كمصدر رئيسي للدخل، أصبح أمرا أكثر إلحاحا وضرورة في هذه المرحلة، وهو أمر يزداد أهمية عند كل مستجدات أو أحداث اقتصادية.
ورأى أن عدم توفر المعلومة هو السبب في ضعف مستوى الشفافية لدينا، مؤكدا أن الشفافية هي المطلب الآخر الذي يجب علينا جميعا أن نهتم به ونشجع عليه ونعتني به، إذ أن وجود المعلومة في حد ذاته ليس كافيا، بل لابد من أن نوفرها للباحثين والمهتمين للاطلاع عليها والاستفادة منها. فالأزمة العالمية الراهنة أثبتت أننا نعيش في عصر مفتوح، وإذا لم تبادر كل دولة، والجهات المعنية داخلها بتوفير المعلومات وتقديمها للمستفيدين، فسيأتي من يتطوع بهذا الأمر، سواء من داخل الدولة أو من خارجها ويقدم معلومات قد تضر أكثر مما تفيد.
ولفت الكثيري إلى أمر آخر، لا يقل أهمية عن الأمور الثلاثة السابقة، وهو العمل الخليجي المشترك وسرعة تطوير آليات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال إن الأحداث تثبت، مرة بعد أخرى، أن العمل الجماعي هو مطلب أساسي لنمو وازدهار، بل وبقاء دول مجلس التعاون، وتوفر آليات التعاون الواضحة، والقاعدة الصلبة المشتركة، يوفر لتلك الدول قدرة التفاعل السريع مع الأحداث، بل والتعاون في إيجاد سيناريوهات مستقبلية أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات في حال حدوثها.
لا تأثير على الخطط التنموية
من جانبه قال الدكتور أسامه فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: من المعروف أن دول العالم أجمع تجتمع الآن لإصلاح ما أفسدته الأنظمة الرأسمالية على مستوى العالم، والاجتماع القادم لوزراء مالية ومحافظي النقد في دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في سياق هذا الاتجاه لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية على دول الخليج العربي، ومن وجهة نظري أن الخطط التنموية الحالية لن تتأثر بهذه الأزمة باعتبار أن دول الخليج حققت فائضا كبيرا في أسعار البترول حيث كان متوسط التقديرات في معظم الميزانيات العامة بين 55 - 60 دولارا للبرميل، لكن الخطر يكمن في تأثيرات هذه الأزمة العالمية على اقتصاديات الخليج على المدى البعيد، فالعالم مقبل على ركود مؤثر لكافة اقتصاديات العالم.
التكتل الاقتصادي
أما الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز فقال: قد يكون من إيجابيات الأزمة المالية أن تدفع بدول الخليج العربي إلى تكوين تكتل اقتصادي يختصر الزمن نحو تحقيق ذلك، فنحن حتى الآن لا يوجد لدينا نظام اقتصادي بين الدول الأعضاء إذا ما استثنينا نظام الجمارك الموحد الذي جرى تفعيله مؤخرا، ونتمنى أن يكون لنا نظام سوق مالي موحد ونظام تجاري موحد يدفع نحو التكامل الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تخفيف حدة مثل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ أن اقتصادياتنا الخليجية إن لم تتكتل لن تستطيع الصمود ومواجهة مثل هذه الأزمات وهذا ما حرصت عليه المجموعة الأوروبية رغم تبايناتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
مواجهة الركود
ويرى الكاتب الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن الاجتماع القادم فرصة لبحث المزيد من المحفزات لمواجهة أية تداعيات لأزمة الركود العالمي، مبينا أن توحيد المواقف متعلق بحجم الإنفاق في السوق المحلية للتأكد من أن السيولة كافية لمواجهة تلك التداعيات وتغطيتها بالنقد الأجنبي بما لا يؤثر على مقدرة الدول الخليجية في تنفيذ متطلباتها الدولية سياسيا واقتصاديا، وتنسيق المواقف في ما يتعلق بأسعار البترول التي تتهاوى حاليا، مما قد يؤثر على العوائد المالية لتلك الدول في ظل هذه الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن دولا كالكويت مثلا أعلنت مؤخرا أنها قد تعيد النظر في مشروعاتها التنموية لمواجهة الأزمة العالمية، وهو ماقد تنهجه باقي الدول الخليجية، التي هي بحاجة إلى التعاون فيما بينها مع هذه الأزمة العالمية، ولو كانت هناك سياسة اقتصادية مشتركة لكان هناك ستار حديدي لمواجهة انعكاسات هذه الإشكالية العالمية، ولو كان هناك بنك مركزي خليجي لكان بالإمكان تنسيق سياسات التمويل والإنفاق والسياسات المالية العامة.
إفلاس الشركات
واعتبر البروفيسور إبراهيم عويس أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأمريكية أن الأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا أسوأ من الكساد الكبير الذي حدث عام 1929م، مبينا أن كافة الاقتصاديات العربية ستتأثر سلبا بهذه الأزمة التي ستلقي بظلالها على معدلات البطالة وتؤدي لإفلاس عدد من المؤسسات والشركات التجارية والعقارية ولو بنسب متفاوتة في الدول العربية.
وتعتبر سياسة بوش الاقتصادية -يقول ابراهيم عويس- من أهم أسباب هذه الأزمة إذ أن شنه حربا على العراق زاد الإنفاق على تمويل الحرب مما أدى لزيادة العجز في ميزانية بلاده، إذ أشارت إحصاءات المصادر الرسمية الأمريكية إلى أن كلفة الدقيقة الواحدة في حرب العراق عام 2003م 93 ألف دولار ارتفعت عام 2004 إلى 111 ألف دولار وفي عام 2007 بلغت 188 ألف دولار قفزت إلى 371 ألف دولار عام 2008، وأثر ذلك سلبا على كل المشروعات الأخرى الهامة في أمريكا وأصبح 49 مليون أمريكي بدون تأمين صحي. وأردف عويس قائلا: أصبحت أمريكا مقترضة بعد أن كانت مقرضة وبلغ العجز فيها حاليا 455 مليون دولار.