الشطب والغرامة للمكاتب المتواطئة في تزييف الميزانيات
ديوان المراقبة يهدد بالرفع عن الجهات غير المتجاوبة في تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد
فهد الذيابي - الرياض
هدد ديوان المراقبة العامة بالرفع إلى ولي الأمر عن الجهات الحكومية التي لاتستجيب للحد من الأخطاء الحسابية عوضا عن بيروقراطية المخاطبات بين الديوان و الجهات المخالفة، وذلك بغية إضفاء مزيد من الصرامة وتطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد. وأكد نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي في تصريح لـ “ عكاظ “ أن وحدات المراجعة الداخلية التي أقرها مجلس الوزراء لتقوم بدور الرقابة المصاحبة على إنفاق المال العام من داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، تعذر تشكيلها في عدد من الجهات بسبب عدم اعتماد وظائف لها من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية متوقعا أن يستمر تعطلها مزيدا من الوقت حسب ظروف الميزانية. ونفى أن تكون هناك عشرة مكاتب محاسبة قانونية تحتكر فحص 80 % من ميزانيات مؤسسات الدولة حسبما تردد مؤخرا مشيرا إلى أن الديوان يرفع بالمكاتب المتواطئة في تزييف الميزانيات إلى وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بدورها بمخاطبة هيئة المحاسبين القانونيين الموكل لها اتخاذ العقوبات في هذا الجانب والمتراوحة بين الشطب والغرامة. تصريحات البغدادي جاءت عقب افتتاحه في الرياض أمس اللقاء التدريبي لتقويم الأداء في قطاع التعليم العالي الذي ينظمه ديوان المراقبة العامة لبعض منسوبي المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية الذي يمتد حتى مطلع شهر ذي القعدة القادم ضمن خطة العمل التفصيلية للمجموعة للعام 2008 م. ويشتمل اللقاء على بعض العناصر الأساسية ومن أهمها تطوير مفاهيم الرقابة الشاملة ودعائم الرقابة على الأداء ومعايير الانتوساي والتخطيط الإستراتيجي وطرق وأساليب جمع الأدلة وإجراء المقابلات والإشراف والتدقيق.