أصحاب المكاتب يشرفون على المعاملات شخصيا
تجميد تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية عند 9000 ريال
محمد العبد الله ـ الدمام
جمدت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية مساعيها لرفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية بمقدار 500 ريال لتصل إلى 9500 ريال موزعة على 7500 ريال لتكاليف الاستقدام و2000 ريال قيمة التأشيرة، وبالتالي تثبيت الأسعار الحالية دون تغيير والبالغة 9000 ريال، لأن التطورات الحالية دفعت باتجاه إبقاء الأسعار دون إجراء تعديلات.
وأوضحت مصادر ذات علاقة إن الاتصالات المكثفة بين مكاتب الاستقدام في المنطقة لتحديد مسار الأسعار رجحت تثبيتها دون إجراء تغييرات تذكر، خصوصا في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط وبالتالي ظهور مؤشرات قوية لإحداث تغيير في قيمة تذاكر السفر خلال الايام المقبلة، لاسيما بعد إقدام بعض الشركات على خفض أسعار التذاكر لبعض المحطات العالمية، مشيرة إلى أن تثبيت الأسعار جاء بالرغم من استمرار مسلسل الارتفاعات لتكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، حيث وصلت قيمة السمسرة التي يتقاضاها السماسرة لتأمين العمالة المنزلية لمكاتب التعاقدات بجاكرتا 500 دولار، فيما يمارس السماسرة حاليا ضغوطا كبيرة على مكاتب التعاقدات لرفع السعر ليصل الى 600 دولار على العاملة المنزلية الواحدة، لتصل الى مستوى القيمة التي تدفعها مكاتب التعاقدات التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام في بعض الدول الخليجية، إذ ساهمت المنافسة القوية خلال الاشهر الماضية لرفع قيمة السمسرة لمستويات كبيرة، اذ ارتفعت في غضون فترة قصيرة لمستوى 500 دولار مقابل 300 دولار سابقا.
وحسب المصادر نفسها، فإن مكاتب التعاقدات الإندونيسية تتقاضى حاليا 1500 دولار مقابل 1300 دولار، من أجل استكمال الإجراءات النظامية في بلادها، نتيجة قلة العرض وتزايد الطلب خلال الفترة الماضية، والتي جاءت انعكاسا طبيعيا لتزايد الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية من الأسواق المجاورة (ماليزيا - هونج كونج - تايلاند) وكذلك الأسواق الخليجية الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لم يطرأ عليه تغيير يذكر، إذ لاتزال أغلب المكاتب الوطنية تتجنب إعطاء وعود بوصول العمالة قبل مرور 5 - 6 أشهر تقريبا، لاسيما في ظل المصاعب الكبيرة التي تواجه عملية انسيابية سفر العمالة المتكدسة منذ عدة أشهر في معاهد التدريب في جاكرتا، بسبب صعوبة الحصول على مقاعد شاغرة في خطوط الطيران القادمة من جاكرتا.
وعلى الصعيد ذاته اتجه أصحاب مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية للسفر إلى إندونيسيا للإشراف على عملية استكمال الإجراءات القانونية للعمالة المنزلية وتقليص الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية إنجاز المعاملات، فتأخر العمالة المنزلية لفترة طويلة دفع العديد من أصحاب مكاتب الاستقدام للإشراف على عمليات السفر والمتابعة الشخصية، بدلا من الاعتماد على مكاتب التعاقدات في جاكرتا.
وقال أصحاب مكاتب للاستقدام، إن الإشراف المباشر على عملية إنجاز المعاملات أفضى إلى إغلاق الكثير من الملفات العالقة التي كانت تنتظر دورها في جاكرتا منذ عدة أشهر، الأمر الذي يفسر وصول عدد من العمالة المنزلية بصورة مستمرة خلال الفترة الاخيرة، بالإضافة لذلك فإن اقتراب موسم الحج وتزايد الاحتمال بأزمة جديدة للحجوزات، شكل عاملا آخر في إصرار أصحاب المكاتب على المتابعة الشخصية.