الزلزال الاقتصادي
عاش العالم الخارجي ما يسمى بحالة الانتكاسة في الاقتصاد حيث خسرت البنوك الأمريكية والأوروبية قوتها الائتمانية بسبب إفلاسها، وقامت بعض تلك البنوك ببيع أصولها للغير وخسر الكثير من المتعاملين في تلك البنوك ودائعهم الأصلية.
والاقتصاد الخليجي لم يكن بعيدا عن هذا الزلزال الاقتصادي المدمر الذي أدى إلى الإضرار بالملايين من أصحاب المنازل في المجتمع الأمريكي حيث أخرجت شركات العقار جميع المقترضين من البنوك وغير القادرين على الدفع لأقساطهم من مساكنهم، وتدخل الحكومات الأمريكية والأوروبية لمواجهة هذا الزلزال بحثا عن قاعدة صلبة تستطيع من خلالها إنقاذ ما يمكن انقاذة وإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني والعالمي. وحيث إن دول الخليج تقوم باستثمارات في الخارج ولديها ودائع في البنوك الخارجية فقد أصابتها الزلازل بمقدار حجم الودائع الاستثمارية في تلك المصارف، وعلى سبيل المثال خسرت دول مجلس التعاون حوالى 2.8 بليون دولار أمريكي من استثماراتها الخارجية في البنوك المتضررة من الزلزال الاقتصادي، كما خسر سوق الأوراق المالية الخليجية 140 بليون دولار بسبب تراجع قيمة الأسهم الخليجية في الأسواق، وهناك خسارة متوقعة لدول الخليج غير معروفة وتعتمد على حجم الإيداعات والاستثمارات المالية لدول الخليج في الخارج حيث تشير الأرقام إلى وجود 1.2 ترليون دولار كاستثمارات خليجية في الدول الصناعية وأمريكا.
ولعبت الحكومات الخليجية دورا كبيرا في طمأنة السوق وإعادة الثقة لدى البنوك المحلية من خلال ضمان تمويلها بالنقود في حالة العجز في شكل ودائع أو قروض، وتباينت حجم المساعدات الحكومية للبنوك المحلية من دولة لأخرى وأبقت بعض الدول الباب مفتوحا لأية احتياجات تحقق الاطمئنان للسوق الخليجي، وأعلنت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ضخ 11 مليار ريال كودائع في البنوك المحلية بواقع 750 مليون إلى مليار ريال في كل بنك، وأجرت مؤسسة النقد السعودي خفضا نادرا لسعر الفائدة على إعادة الشراء الريبو في عملية الهدف منها إعادة التوازن بين السيولة النقدية ومعدلات التضخم.
والحقيقة أن محاربة التضخم يجب أن لا تتوقف عند توفير السيولة أو الحد منها في البنوك حيث يتطلب من الاقتصاد توجيه بعض النقود إلى الاستثمارات في السلع والخدمات وتوجيه بعض الأموال إلى الاستثمار الداخلي والخارجي في المشاريع التنموية التي توفر السلع والخدمات التي يتطلبها السوق المحلي خاصة في تلك الدول التي تتمتع بالميزة النسبية والتخفيف من الاستيراد الخارجي.
وعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية في السودان لإقامة مشاريع زراعية خليجية تتمكن من خلالها السيطرة والتحكم في أسعار المواد الغذائية وتحقيق ما يسمى بالأمن الغذائي، وأعتقد أن التوجه يعطي قوة للاستثمارات من ناحية ويحافظ على الاحتياطيات النقدية حيث تكون في شكل مشاريع من ناحية أخرى.
والمشكلة الأخرى التي يجب الانتباه إليها في خضم معالجتنا للأزمة الاقتصادية تتمثل في البطالة حيث يتطلب الإسراع في تشجيع السوق على استيعاب العمالة المحلية وتدريبها وتأهيلها بالشكل المطلوب وإزالة المعوقات التي تحول دون توطين الوظائف الهامة في المجتمع.
أ.د. حبيب الله محمد التركستاني