إلغاء اجتماع عراقي لبحث الاتفاقية الأمنية
الوكالات - بغداد
ألغت الحكومة العراقية اجتماعا كان مقررا لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد. وفق تصريح صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء العراقي امس . وأضاف الركابي أن الاجتماع غير العادي للحكومة ألغي لأن السياسيين العراقيين ما زالوا يقدمون مقترحاتهم لتعديل مسودة الاتفاقية. وكان رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان علي الأديب قد أعلن في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء سيلتئم الأحد أو الاثنين لبحث النقاط الواجب تعديلها قبل إرسال مسودة بغداد النهائية. ولفت الأديب إلى أن وزراء الائتلاف سيقدمون ملاحظاتهم والبنود الواجب تعديلها على الاتفاقية، مبينا أن هناك تغييرات يجب أن تجرى في "جوهر" التفاهم الأمني، إضافة إلى تعديلات طفيفة أخرى. وكشف القيادي في حزب الدعوة النائب شهيد الجابري، النقاب عن مقترحات الحكومة الخاصة بالتعديل. وقال إن ملاحظات الحكومة تتركز على "مسألة البريد العسكري"، حيث تطالب الحكومة بأن تشرف عليه، مرجحا ألا يحظى المقترح بقبول الجانب الأمريكي "لكونه يتعلق بسرية قواتهم ووضعهم الأمني والعسكري". أما المسألة الثانية فتتعلق بالولاية القضائية، حيث تشير النسخة الحالية إلى أن أي حادث يجري داخل القواعد الأمريكية أو أثناء الواجب سواء كان الجنود الأمريكان يمارسون القتال بمفردهم أو بالاشتراك مع العراقيين، فالولاية تكون فيه للجانب الأمريكي، وحسب الجابري فإن المقترح العراقي حول هذا الموضوع لا يمس جوهر الاتفاقية. وأشار الجابري إلى أن التصويت على الاتفاقية في مجلس الوزراء سيعتمد على الأغلبية لا على مبدأ الإجماع. وعلى صعيد متصل، حذر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية، وقال إن ذلك سيكون "خطأ إستراتيجيا". وقال البولاني في تصريح صحفي "أنا أتكلم عن منجز أمني يجب أن يحافظ عليه كل عراقي"، مشيرا إلى أن الاتفاقية شأن فني ومهني إضافة إلى كونه سياسيا، ودعا السياسيين إلى تبني وجهة نظر الأطراف الفنية العراقية التي اشتركت في صياغة مسودة الاتفاقية.