التجارة تربط السماح بتصدير الإسمنت بخفضه محليا
فهد الذيابي ـ الرياض
ربطت وزارة التجارة والصناعة قرارها بالسماح بتصدير الإسمنت من المملكة للخارج بتخفيض سعره من قبل ملاك المصانع لما دون سعره الحالي للطن الواحد والبالغ 12 ريالا. وتمسكت الوزارة بقرارها الهادف لخفض قيمة شراء الإسمنت من قبل المواطنين مع تصاعد سعره في الفترة الأخيرة خصوصا مع الكشف بأن 70% من مكونات الإسمنت موجودة في جبال المملكة وليست مستوردة من الخارج بخلاف دواعي رفع الأسعار. وأعلنت الوزارة عن موقفها الحازم أثناء لقاءاتها مع كبار التجار الذين حاولوا الضغط عليها وثنيها عن قرار حظر التصدير خصوصا مع عدم تمكنهم من تصريف إنتاجهم الذي يصل لأكثر من 28 مليون طن سنويا عبر 25 مصنعا متوزعا في عدد من المناطق.
ويقدر بعض العاملين في قطاع الإسمنت خسائره السنوية جراء منع تصديره لأكثر من 42 مليون ريال سنويا فيما يبلغ حجم الكمية المتكدسه ثلاثة ملايين ونصف الطن.