التحقيق مع موظفين ارتكبوا مخالفات إدارية
فهد الذيابي - الرياض
تحقق هيئة الرقابة والتحقيق في 36 قضية تتعلق بتباطؤ بعض موظفي الأجهزة الحكومية في الإجابة على استفسارات ديوان المراقبة العامة وملاحظاته حول بعض المخالفات المالية. عبدالعزيز القعيب، مدير البحوث في هيئة الرقابة والتحقيق اشار لـ "عكاظ" الى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الصلاحيات الممنوحة للهيئة، مبينا أن هؤلاء الموظفين تأخروا عن الرد خلال المدة القانونية المتاحة لهم التي تصل إلى شهر، لافتا إلى أن قضاياهم منظورة في ستة عشر فرعا تابعا للهيئة في المناطق والمحافظات. وشدد على أن هيئة الرقابة والتحقيق تقترح إيقاع جزاءات رادعة على مرتكبي المخالفات الإدارية والمالية دون انتظار صدور أحكام ديوان المظالم ومن ثم رفعها للوزارات التي هي مطالبة بتنفيذ الجزاء بحذافيره. وحسب القعيب؛ فإن الرقابة والتحقيق أعدت برنامجا مكثفا لقضايا التحقيق مع المتأخرين في الرد على ملاحظات ديوان المراقبة العامة تسمع خلاله أقوال المتهمين وتتخذ ما يقضي به النظام.
يذكر أن المادة 16من نظام ديوان المراقبة العامة تنص على إلزام جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات بالإجابة على الملاحظات التي يبديها ديوان المراقبة العامة على أن تقع مسؤولية التأخير على مدير الإدارة المالية أو رئيس الفرع أو الإدارة المسؤولة عن الملاحظات واعتبار أي تباطؤ في إعداد الإجابة إهمالا تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.