المستثمر الجديد رفع إيجار المتر إلى 85 ريالا
صناعية بيشة تثير خلافا بين أصحاب الورش والبلدية
علي آل بخيتان - بيشة
يطالب أصحاب الورش في بيشة بلدية المحافظة بإعادة النظر فى الإيجارات التي فرضتها عليهم فى مشروع الصناعية بدعوى أنها سلمت مشروع الصناعية لمستثمر تسبب -على حد تعبيرهم- في حرمانهم من ممارسة عملهم عندما فرض عليهم إيجارات مبالغا فيها يتراوح سعر المتر المربع من 30ريالا إلى 85 ريالا.
وناشد أصحاب الورش الجهات المعنية التدخل السريع لحل قضيتهم حتى لا تقطع أرزاقهم بتحميلهم ما لايطيقون، والاهتمام بالمنطقة الصناعية وتزويدها بكافة الخدمات الأساسية.
الوكيل الشرعي عن أصحاب الورش في بيشة عبدالله بن عوضه بن عويد الشهراني قال: سبق أن طالبنا بإنشاء منطقة صناعية قبل عشرين عاما لتطوير المنطقة وتخطيطها أسوة بالمدن الأخرى، إلا أننا فوجئنا بتسليمها لمستثمر، وهذا ما أزعجنا كثيراً كون همه سينحصر في الربح المادي دون النظر إلى مصالح الآخرين فتقدمنا بشكوى لوزارة الشؤون البلدية والقروية فتم التوجيه بتحديد قيمة الإيجار من خلال لجنة تضم مندوبا من البلدية والمحافظة والمالية، وعددا من أصحاب الخبرة من أصحاب الورش، فشكلت اللجنة حينها وكانت برئاسة رئيس بلدية بيشة السابق أمين أمانة عسير حالياً حمدان بن فارس العصيمي، فيما تم تجاهل عضوية أهل الخبرة وتم تحديد أسعار إيجارات مبالغ فيها وصل سعر المتر بها إلى 85 ريالا، فتقدمنا بشكوى لمحافظ بيشة متظلمين من هذه القيمة المرتفعة فأجابت على استفسار المحافظ بأنه لم يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الأسعار حال الانتهاء من ذلك.
وذكر الوكيل الشرعي الثاني لأصحاب الورش في بيشة صمهود عبدالله الغامدي، بأنه عقب ذلك تقدمنا بشكوى للمحكمة الإدارية بعسير في 7/5/1429هـ للنظر في قيمة الإيجار ومدى جاهزية الصناعية وتوفر الخدمات بها، وحددت جلسة في 29/6/1429هـ ثم تم تحديد جلسة ثانية في 2/8/1429هـ، ولم تهتم البلدية فلم تحضر ولم ترد على استفسار المحكمة لتحدد جلسة ثالثة في منتصف رمضان الماضي حضرها مندوب أمانة عسير، ورد للمحكمة بأن الصناعية جاهزة من حيث السفلتة والإنارة والأرصفة وجميع الخدمات، كما أنه تم تشكيل لجنة أخرى لتحديد تسعيرة الإيجار وكان رد المندوب مبنيا على إفادة رئيس بلدية بيشة في خطابه بتاريخ 12/9/1429هـ بجاهزية الصناعية وانتهاء أعمالها واستلامها من المستثمر. وبين الغامدي أن رئيس البلدية طالب الممثل بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً لعدم مصداقيتها، إثر ذلك حددت المحكمة الإدارية موعدا للجلسة القادمة في 19/11/1429هـ وطلبت من بلدية بيشة إحضار مخطط للموقع وملحقات العقد المبرم مع المستثمر للإطلاع على جميع تفاصيله.
وأوضح الغامدي أن البلدية أعلنت في الصحف في الثاني عشر من رمضان الماضي عن جاهزية الصناعية وبدء التأجير بها، وهددت أصحاب الورش بإيقاف التراخيص حتى يتم إحضار عقود التأجير مع المستثمر الذي لا يعد سوى واجهة لمقاول آخر اتفق معه بعقد من الباطن وبعلم رئيس البلدية، وأشار صمهود إلى أن إيقاف التراخيص أثر على أعمالنا من خلال عدم قدرتنا إقامات العمالة الحالية ما سيتسبب في تسفيرهم وإنهاء عمل العمالة الحالية المتوفرة لدينا.
وعن جاهزية الصناعية وتوفر الخدمات على أرض الواقع، تحدث لـ(عكاظ) مجموعة من أصحاب الورش وأكد عبدالله سفر الغامدي أن الصناعية ما زالت تفتقر للعديد من الخدمات؛ فالمباني المتوفرة في مرحلة التشطيب تفتقد لأبسط التجهيزات، إضافة إلى عدم توفر الحراسة الأمنية والمطاعم والمساجد، كما أنها تفتقر إلى مقومات السلامة لعدم وجود مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر، إضافة إلى أن الكهرباء المتوفرة بالموقع حالياُ مخصصة للإنارة فقط.
(عكاظ) أجرت العديد من الاتصالات برئيس بلدية بيشة فيصل الصفار عن طريق مكتبه وجواله الخاص وإدارة العلاقات العامة لكن لم تجد أي تجاوب.