«عكاظ» تنشر تحفظات الحركة على الورقة المصرية
حماس تقاطع ومصر تعلن تأجيل الحوار الفلسطيني
أيمن جريس،عبد القادر فارس- الوكالات- القاهرة - غزة
أعلن مصدر مصري مسؤول أمس في القاهرة تأجيل الحوار الفلسطيني إلى موعد لاحق لم يحدد بناء على طلب حركة حماس. وقال إن حماس أبلغتنا بأنها لن تشارك في الحوار وبالتالي أرجأت مصر الحوار إلى موعد لاحق حتى توافر المناخ الملائم لانعقاده. لكنه اكد ان مصر ستستمر في اتصالاتها مع كافة القوى والاطراف الفلسطينية لتحديد موعد جديد في وقت لاحق. وكانت مصادر فلسطينية كشفت أمس أن حركة حماس أبلغت مصر رسميا مقاطعة مؤتمر المصالحة الذي سيعقد في القاهرة غدا بسبب ما أسمته عدم الالتفات إلى مطالبها بإجراء حوار جاد. من جهتها اعلنت حركة الجهاد فشل محاولات اللحظة الأخيرة لإجراء الحوار في موعده مشيرة إلى أن وفدها الموجود في القاهرة سيغادر الى غزة بانتظار تحديد موعد جديد للحوار. وحملت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح حركة حماس مسؤولية فشل الحوار الذي كان مقررا ان ينطلق غدا الاثنين في القاهرة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه نحن ملتزمون بالحوار على اساس الورقة المصرية وحجة حماس بعدم الذهاب الى الحوار لا اساس لها من الصحة معربا عن امله في ان تستمر الجهود المصرية من اجل استئناف الحوار في اقرب وقت ممكن. وكانت وفود الفصائل الفلسطينية بدأت أمس الوصول إلى القاهرة استعدادا لانطلاق الحوار الذي أكدت بعض المصادر أن الرئيس محمود عباس سيشارك فيه.
وشهدت الساعات الأخيرة ارتفاع وتيرة التصريحات والتصرفات فقد اتهمت فتح أجهزة الأمن التابعة لـحماس في غزة بالقيام بأوسع عملية اختطاف جماعي في رفح، واعتقال خمسين من كوادرها من منزل النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة.
واعتبر عدد من القوى الفلسطينية أن قرار حماس بعدم الذهاب للقاهرة قد يعني القطيعة أو الصدام مع مصر. وفي حالة كهذه فإن الأوضاع في غزة مهددةٌ بمزيد من التدهور خاصةً إذا ترافق مع سحب مصر يدها من ملف التوسط في التهدئة وتبادل الأسرى.
وحصلت «عكاظ» على أبرز تحفظات حماس على الورقة المصرية الخاصة بإنهاء المشاكل بين الفصائل وهي :
1- استبعاد البنود التي تتعلق بالتهدئة والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي باعتبار أن جلسات الحوار تتعرض فقط لإعادة الوحدة للقرار الفلسطيني ، وأنه من الأفضل التركيز على هذا الموضوع لأنه جوهر الضعف في الموقف الفلسطيني الآن .
2- الاعتراض على البند الأول من مسودة الاتفاق المصرية الذي يدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ، وترى حماس في هذا البند تمديدا تلقائيا لولاية أبو مازن التي تنتهي في 8 يناير المقبل الى 25 يناير 2010 موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي .
3- رفض تفويض رئيس السلطة لإبرام اتفاق مع الاسرائيليين كما جاء في البند 15، وترى أن التمديد يكون عبر طريقين هما التوافق الوطني أو صندوق الانتخابات .
4- التحفظ على عبارات نبذ العنف التي وردت في البند الرابع ، كما اعترضت على الفقرة التي تحدثت بأن تكون المقاومة في إطار وطني، وهو ما تعتبره حماس يحجم المقاومة التي تعتبرها حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال .
5 – رفض صياغة البند المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتعتبره فضفاضا وليس به آليات للتنفيذ.
6- أكثر ما تطالب به حماس هو أن يكون الاتفاق رزمة واحدة ، وتحذر من تنفيذ البنود المتعلقة بولاية الرئيس وإعادة الاوضاع الى قطاع غزة دون إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.
-7 الاعتراض على البند الذي يتحدث عن قيام الأجهزة الامنية وحدها بحفظ الأمن وتخشى أن يكون ذلك موجها لقواتها أو نشطاء المقاومة