الأمين العام المساعد للحزب الحاكم في اليمن لـ «عكاظ»:
مـقاطـعـة الانـتـخابـات الـبـرلمانـيـة آخـر مـسـمار فـي نـعـش الـمـعارضـة
نبيل الأسيدي- صنعاء
فيما نفى الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الحاكم في اليمن سلطان البركاني وجود أزمة سياسية أوحزبية مع المعارضة حول الانتخابات البرلمانية المقبلة .اعتبر أن مقاطعة الانتخابات ستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش المعارضة متهما اللقاء المشترك بالتنصل من اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 2007 بعد طاولة حوار حول مختلف القضايا وتضمن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل لجنة عليا لها .
العرقلة والتعطيل
وقال إن تغيب رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة عن جلسة البرلمان التي كان مقرراً أن يتم فيها التصويت على تعديلات قانون الانتخابات استهدف عرقلتها وعدم إجرائها في موعدها مادفع البرلمان إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والتشريعية وإقرار العمل بالقانون السابق . واعتبر أن المؤتمر قدم الكثير من التنازلات من أجل مصلحة الوطن .
ووصف مبادرة الرئيس اليمني التي عرضها مستشاره عبد الكريم الإرياني على المعارضة بأنها أكثر من ممتاز وعلى الرغم من رفضهم لها فإننا لم نتسلم رداً عليها حتى الآن مشيرا إلى أنهم طالبوا بإدراج قضايا جديدة وليس إعادة النظر في التعديلات وهذا معناه أننا سنتحاور لأشهر جديدة بهدف تفويت موعد الانتخابات.
وفيما يتعلق بتهديد المعارضة بالنزول إلى الشارع قال إن الشارع الذي يهددون به هو الذي صوت في كل الانتخابات لحزب المؤتمر وعرف المشترك بحجمه الطبيعي معتبرا أن انتخابات 2006م كشفت عن أن المشترك لم يقدم للناس مشروعاً حقيقيا، وحذر من أن هذا الشارع الذي أعطى المشروعية الدستورية للرئيس وللمجالس المحلية وللبرلمان سيواجه أي أعمال تخريبية فوضوية لأنه صاحب المصلحة الحقيقية في الحفاظ على العملية السياسية .
التهديدات لاتخيفنا
وأكد أن المؤتمر لا تخيفه هذه التهديدات وعليهم أن يتأكدوا أن الشارع ليس في صفهم بل في صف الديموقراطية ولو كان معهم لكان أوصلهم إلى البرلمان وأعطاهم الأغلبية وسلمهم السلطة ولأن ذلك لم يحصل فليس للمشترك إلا ادعاء الأكاذيب وافتعال المماحكات وإثارة الفوضى والعبث بالعملية الديمقراطية .
وردا على عدم وجود منافسة في حال مقاطعة المعارضة للانتخابات المرتقبة قال إن تكتل المشترك يضم خمسة أحزاب فقط وتوجد أحزاب كثيرة غير منضوية فيه ستنافس في الانتخابات كما أن هناك مرشحين مستقلون أيضا مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات تلقت حتى الآن 40 ألف طلب من منظمات محلية وإقليمية ودولية للرقابة على الانتخابات.
وأكد أن مقاطعة الانتخابات هي أخر مسمار في نعش (المشترك) لأنه يعني غيابه عن الساحة السياسية ست سنوات قادمة وهو أمر جربه الاشتراكي ووقع في خطأ انتخابات 97م ودفع ثمنه في انتخابات 2003م .
وحول سعي المؤتمر لإقصاء المعارضة للحصول على الأغلبية المطلقة لإقرار تعديلات دستورية جديدة قال إن المؤتمر يمتلك أغلبية فوق المطلوبة لتعديل الدستور حالياً ولا أعتقد أنه سيحصل على أغلبية أكثر مما لديه الآن .فإذا كان حصل على قرابة 80 % من مقاعد البرلمان فما الذي ننتظر أن يحصل عليه. وأضاف هذا وهم لدى المشترك . والمؤتمر يمتلك 240 متجاوزاً حد النصاب المطلوب للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن قناعات الناخب وحدها هي التي توصل أي حزب إلى البرلمان والسلطة. ولو أن تكتل المشترك كان بديلاً جيداً لمال الشارع إليه لكن المعارضة لا تزال تعيش حالة من الوهم والمماحكات السياسية .
لدينا قناعة بالتعددية
وردا على سؤال بشأن تهديد الرئيس بإعادة النظر في التعددية الحزبية قال أستغرب على المعارضة ووسائل الإعلام أن يقرأوا (فويل للمصلين) ولا يكملوها .. الرئيس كان في سياق الحديث عن الحفاظ على الوطن وتحدث عن أنه إذا كان العمل الحزبي سيضر بوحدة الوطن فسنرمي به إلى البحر . مضيفا أنه في أي بلد في العالم إذا كان العمل الحزبي سيجزئ الوطن وسيضر به وسيحوله إلى ساحة اقتتال فلتذهب الأحزاب إلى الجحيم لأن الوطن أكبر من الأحزاب، . وأكد أن الرئيس لديه قناعة راسخة بالتعددية السياسية والحزبية وفق الأطر الوطنية ونحن لا نريد أن نكرر ما يحصل في الصومال، متمنيا على الأخوة في المشترك أن يكونوا عقلانيين.
وفيما يتعلق بقضية صعدة أكد البركاني أنها ليست قضية المؤتمر وحده .. ودعني أسأل معارضة المشترك هل أنتم مقتنعون بمشروع الحوثي .. وإذا كنتم غير ذلك فلماذا لم يصدر عنكم موقف واضح حتى هذه اللحظة ؟ وكان يفترض على اللقاء المشترك أن يكون أول المبادرين للاصطفاف مع الشعب ووحدته لأن ما يدعو إليه الحوثي يلغي العمل التعددي والسياسي و النظام الجمهوري والمؤسسات.
وأشار الأمين العام المساعد للحزب الحاكم إلى أن ما حدث في بعض مناطق الجنوب ليس عملا سياسياً وليس مرتبطاً بقضايا حقوقية لكن له أبعادا أخرى ومع ذلك كنا أول من يعترف بوجود أخطاء ووقعنا وثيقة لضبط الحوار واعتبرنا أن القضية حقوقية ويجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وأن تصل لأصحاب الحقوق وتعيدها لهم لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجان حكومية وتم تعويض المتضررين وإعادة المتقاعدين وحل الإشكاليات القائمة.