رئيس علماء مسلمي العراق ينفي إبلاغه مغادرة عمان
مقتل 7 في تحطم طائرة شحن مدنية في العراق
رويترز- بغداد، عبد الجبار أبو غربية- عمان
قال الجيش الأمريكي إن طائرة شحن مدنية تحطمت في غرب العراق أمس، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها. وقال المتحدث الامريكي الكابتن تشارلز كاليو ان الطائرة وهي سوفيتية الصنع من طراز أنتونوف-12 تحطمت بعد قليل من إقلاعها من قاعدة جوية قرب الفلوجة في غرب العراق، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي مدنيين أو جنود أمريكيين على متن الطائرة وأنه تم استبعاد النيران المعادية كسبب لتحطمها، لكنه أشار إلى مقتل جميع من كان على متنها. وقال الرائد في شرطة محافظة الأنبار حسين الدليمي إن الطائرة تحولت الى كتلة من اللهب عندما اصطدمت بالأرض. من جهتها قالت ساندرا مونوز المتحدثة باسم شركة فيديكس إن الطائرة التي تقوم بتشغيلها شركة فالكون للطيران كانت تحمل شحنة تابعة لفيديكس، مشيرة إلى أن شركة فالكون المحدودة مقرها في دبي تدير رحلات النقل الجوي في منطقة الخليج لحساب فيديكس وغيرها من الشركات بما في ذلك قاعدة الأسد الجوية الأمريكية في غرب العراق.
من جهة ثانية نفى رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري الذي يقيم في عمان منذ عام 2006 أن يكون أحد طلب منه مغادرة الأراضي الأردنية.
وقال ردا على ما نشرته أمس وسائل إعلام عراقية إنني ما أزال أقيم في الأردن، وأمارس نشاطي كالمعتاد ولم يطلب مني المغادرة . وفي سياق متصل أكدت دراسة أعدها المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان أن العراقيين في الأردن لاجئون وليسوا ضيوفا كما تعتبرهم الحكومة الأردنية.
وذكرت الدراسة التي تناولت الآلية القانونية للتعامل مع اللاجئين في الأردن أن ما تستند إليه الحكومة اقتصاديا واجتماعيا في رفضها وصف العراقيين بأنهم لاجئون غير مبرر وفق ما أثبتته الزيارات الميدانية لمختلف الوزارات والجهات المعنية والمعلومات الواردة للمركز بهذا الشأن.
وستعرض نتائج الدراسة في ندوة وطنية تعقد مطلع ديسمبر بحضور ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الاطلاع عليها وتقييمها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وتأتي الدراسة في أعقاب ما أثير عن مدى إلزامية مذكرة تفاهم حول اللاجئين وقعتها الحكومة سابقا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب عدم وضوح المرجعية القانونية في التعامل مع اللاجئين.
وناقشت دراسة المركز مبررات ومخاوف الحكومة التي دفعتها إلى الامتناع عن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة. وخلصت إلى أنه "لا وجود لمثل هذه المبررات"، وخصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في الأردن، وبالذات العراقيين.
ووفقا لما أوردته وزارة التخطيط فإن أعداد العراقيين في الأردن بحسب دراسة أعدها المركز النرويجي (fafo) بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، يتراوح ما بين 450 و500 ألف شخص.