[سعود المسعودي]

الكونجرس يحقق في صرف 195 مليارا لإنقاذ مؤسسات منهارة


عكاظ- واشنطن
بالتزامن مع قمة الـ20 التي بدأت في واشنطن أمس بدأ الكونجرس الأمريكي جلسات استماع في محاولة إنقاذ قطاع صناعة السيارات الأمريكية المتاثر بالأزمة المالية وذلك عن طريق دراسة اقتراحات تستهدف فرض قيود على رواتب رؤساء الشركات والبنوك المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي للقطاع المالي الأمريكي والذي مرره الكونجرس قبيل الانتخابات بميزانية 700 مليار دولار. وبينما طالب أعضاء ديموقراطيون بمنح شركاء صناعة السيارات الأمريكية مساعدات قيمتها 25 مليار دولار من ميزانية الإنقاذ تلك، فإن الأعضاء الجمهوريين قادوا معارضة محسومة سلفا لمقترحات إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية، وهي المعركة التي من غير المتوقع أن تنتهي في وقت قريب. وكان الكونجرس الأمريكي قد استمع أمس الأول إلى ممثلي أربعة بنوك إمريكية كبرى من ضمنها بنك أوف أمريكا ضمن جلسات استماع استهدفت بحث مصير 195 مليار دولار صرفت بالفعل لشركات مالية وبنوك أمريكية كبرى، وهو الأمر الذي دعا الديموقراطيين للمطالبة بتوقيف عمليات توزيع ما تبقى من الـ700 مليار دولار لحين التوصل إلى إجراءات محاسبة تحكم عملية توزيع أموال الإنقاذ وضمان استخدامها في إنقاذ المؤسسات المالية والبنوك والتأكد من عدم حصول رؤساء هذه المؤسسات على أي من تلك الأموال سواء كان في صورة حوافز أو رواتب حيث توالت التقارير التي تؤكد حدوث إساءة في استخدام أموال الإنقاذ المدفوعة من جيب دافعي الضرائب الأمريكية.
في الوقت ذاته حض أعضاء الكونجرس مديري البنوك على التوقف عن تخزين الأموال وفتح الباب أمام عمليات الإقراض، وقال السيناتور كريستوفر إن تخزين رأس المال وهو العملية التي تقوم بها بنوك متصافية لم يكن الهدف من موافقتنا على ميزانية الـ700 مليار كتمويل إنقاذ طارئ للمؤسسات المالية.
وكان مسؤولون من أربعة بنوك أمريكية حصلت على 85 مليار دولار من أموال الإنقاذ قد حاولوا أمس إنكار حصول أي من مديري أو رؤساء بنوكهم على أموال أو مكافآت من تلك المساعدات، وذلك في شهاداتهم أمام أعضاء الكونجرس الخميس.