قادة مجموعة العشرين في بيانهم الختامي :
زيادة التعاون لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية
حنان البدري ـ واشنطن
أجمع قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم الاقتصادية بواشنطن على ضرورة زيادة التعاون والعمل معا لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية العالمية وتأييد السياسات الحالية النقدية حسب ظروف كل دولة ومساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بتوفير السيولة , وأكد قادة المجموعة أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح في غياب الالتزام بمبادئ حرية الأسواق , وأشاروا إلى أهمية مراجعة وتنظيم معايير المحاسبة العالمية خصوصا الأسواق المالية المتضررة في أوقات الأزمات إضافة لتقوية المرونة والشفافية في أسواق المشتقات الاقتراضية أو التمويلية وتقليل المخاطر المرتبطة بها . وفيما يلي ترجمة للبيان الختامي :
1- نحن زعماء مجموعة العشرين عقدنا اجتماعا تمهيديا في واشنطن يوم 15 نوفمبر 2008 وسط تحديات خطيرة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ونحن مصرون لزيادة تعاوننا على العمل معا لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وأن تحقق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية العالمية.
2- خلال الأشهر الماضية اتخذت دولنا إجراءات سريعة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، هذه المجهودات يجب أن تستمر في نفس الوقت يجب أن تضع أسس الإصلاح وذلك للتأكد من أن أزمة عالمية مثل هذه لا تحدث مرة أخرى، إن عملنا سيكون محكوما بالإيمان المشترك بين مبدأ الأسواق والتجارة المفتوحة وأنظمة الاستثمار المفتوحة والأسواق المالية منظمة بطريقة فعالة تشجع على الديناميكية والابتكار وهي عوامل ضرورية للنمو الاقتصادي والتوظيف وانقاص معدلات الفقر.
الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية
3- خلال فترة من النمو العالمي القوي وازدياد حركة رأس المال وفترة ممتدة من الاستقرار في أوائل العقد الحالي فإن المشاركين في الأسواق أرادوا الحصول على أرباح مرتفعة بدون تنظير كاف للمخاطر وفشلوا في أن يحققوا واجباتهم القانونية بطريقة صحيحة، في نفس الوقت فإن ضعف معايير التأمين والممارسات الخاطئة في التقليل من الأخطار المالية وتوافر منتجات مالي مرتفعة التعقيد وغير شفافة وبعد هذا تزايد الاعتماد على الإقراض كل هذه العوامل خلفت نقاط ضعف في المنظومة الاقتصادية، بعض واضعي السياسات والمشرفين والمراقبين في بعض الدول المتقدمة لم يواجههوا بطريقة كافية الأخطار التي بدأت تتنامى في الأسواق المالية كما لم يتابعوا بدرجة كافية الابتكارات في الأسواق المالية أو يضعوا في اعتبارهم النتائج وأن قراراتهم المحلية سيكون لها نتائج مزمنة على نطاق أوسع.
4- أهم العوامل التي أدت للموقف الحالي كانت ضمن عوامل أخرى سياسات اقتصادية متضاربة ولم يتم تنسيقها بدرجة كافية وأيضا إصلاحات غير كافية أدت لنتائج اقتصادية على المستوى العالمي لا يمكن استمراريتها، هذه التطورات معاً ساهمت في الأسعار المبالغ فيها والتجاوزات وفي النهاية نتج عنها تحركات خطيرة وكبيرة في الأسواق.
إجراءات اتخذت أو سيتم اتخاذها
5- لقد اتخذنا إجراءات قوية وواضحة حتى الآن لتنشيط اقتصادياتنا وأن توفر السيولة اللازمة وتقوية رؤوس أموال المؤسسات المالية وحماية الادخارات والايداعات وأن نواجه النقص في الرقابة والتنظيم وأن نعمل على إنهاء تجمد أسواق الإقراض ونحن نعمل للتأكد من أن المؤسسات المالية العالمية يمكنها أن توفر التأييد الضروري للاقتصاد العالمي.
6- لكن المزيد يحتاج أن يتم عمله كي تستقر الأسواق المالية ولكي تدعم النمو الاقتصادي، إن الحركة الذاتية (الدفع الذاتي) في الاقتصاد يتباطأ بدرجة كبيرة في اقتصاديات الدول الكبرى والتوجه العالمي تعرض للضعف، والعديد من اقتصاديات الدول الناهضة والتي ساعدت على نمو الاقتصاد العالمي هذا العقد ما زالت تعيش نموا جيدا ولكنها بدأت تتأثر بدرجة متزايدة سلبا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
7- على ضوء هذه الخلفية من الظروف الاقتصادية المتدهورة عالميا لقد اتفقنا أن رد فعل السياسات -العريضة التي نحن في حاجة لها- ويكون مبنيا على التعاون الاقتصادي على المستوى الواسع وذلك لاستعادة النمو ولتفادي انتشار السلبيات ولكي نساعد اقتصاديات الأسواق النامية والدول النامية كخطوات فورية لتحقيق هذه الأهداف وأيضا لمواجهة التحديات على المدى الطويل فإنه سنعمل:
- الاستمرار في جهودنا النشطة ونتخذ أي إجراءات مطلوبة وضرورية للحفاظ على اقتصاد النظام المالي.
- إدراك أهمية تأييد السياسات المالية و(النقدية) حسب الظروف المحلية (في كل دولة).
- استخدام الإجراءات المالية لتنشيط العرض في السوق المحلي بينما نحافظ على إطار من السياسة الاقتصادية والنقدية قابل للاستمرار.
- مساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بأن يكون بمقدورها الحصول على تمويل في ظل الظروف الصعبة الحالية وذلك عن طريق توفير السيولة والتأييد، ونحن نشدد على أن صندوق النقد الدولي دوره هام لمواجهة الأزمات ونرحب بمجهودات جديدة لتوفير السيولة على المدى القصير، ونحث على أن يعاد النظر في هياكله التنظيمية وما يعرضه من خدمات لتحقيق المرونة.
- نحث البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى أن تستخدم أقصى طاقاتها في تأييد ودعم أجندة التنمية ونرحب بما قام به البنك الدولي مؤخرا في إطار البنية التحتية وتمويل التجارة.
- أن يتأكد الجميع من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية بنوك التنمية لديها المصادر الكافية (المالية) للاستمرار في لعب دورها للتغلب على الأزمة.
مبادئ مشتركة لإصلاح الأسواق المالية
8- بالاضافة للإجراءات السابقة فإننا سنطبق إصلاحات لتقوية الأسواق المالية وسنطبق إجراءات مالية وتنظيمية لتفادي الأزمات المستقبلية.
إن أنظمة الرقابة (التحكم) هي أولا وبالدرجة الأولى مسؤولية المنظمين والمراقبين على المستويات القومية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد عدم استقرار الأسواق، لكن أسواقنا المالية أصبحت عالمية في مجالها وبالتالي يجب زيادة التعاون الدولي بين المراقبين والمنظمين وأن تقوى المعايير الدولية والتطبيق (المتطابق) للحماية من انتشار الأزمات عبر الحدود والمناطق الاقليمية والعالم مما يؤثر على الاستقرار المالي العالمي، إن المراقبين والمنظمين يجب أن يتأكدوا أن أفعالهم مبنية على تأييد الاعتزام بقواعد السوق وأن تتفادى أي نتائج سلبية محتملة على الدول الأخرى أو على حرية الأفكار الخلاقة في أسواق نفسها، يجب أن تتحمل الأسواق المالية مسؤولياتها عن الغليان بالاسواق ويجب أن تلعب دورها ويساهموا في التغلب على هذه الأوضاع وهذا يتضمن الاعتراف بالخسائر وتقوية وتحسين مسائل الشفافية وأن يحسنوا من وسائل إدارة الخطر “بحماية أنفسهم من الأخطار المالية”
9- نحن نلتزم بتنفيذ سياسات مبنية على المبادئ المشتركة الاصلاحية الاتية:
- تقوية الشفافية المسؤولية.
- تقوية وتفعيل الأنظمة الرقابية والتحكمية الصحيحة.
- تحفيز ونشر “الأمانة المالية” “التعامل بشرف”
- التأكيد على التعاون الدولي في مجال التنظيم والمراقبة.
- إصلاح المؤسسات المالية العالمية “ستزود التمثيل للاقتصاديات الناهضة والنائية وكذلك التصويت. منتدى الاستقرار المالي يجب أن يتم توسيع عضويته بصورة عاجلة للاقتصاديات الناهضة وصندوق النقد الدولي يجب أن يتعاون مع منتدى الاستقرار المالي الموسع والمؤسسات الاخرى للعمل معا بحيث يكونون قادرين على التعرف على نقاط الضعف في السوق وان يتمكنوا من التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها وأن يعملوا سريعا لكي يكون لهم دور أساسي في مواجهة الأزمة.
توجيهات للوزراء وللخبراء
10- نحن ملتزمون بإجراءات سريعة لتطبيق هذه المبادئ وتوجه وزراء المالية حسب التنسيق الذي تم خلال مؤتمر الـ 20g بالبرازيل وفي بريطانيا وكوريا الجنوبية كي يبدأ اجتماعات ونقاشات لتوفير جدول زمني لتطبيق ما تم التوصل عليه.
قائمة مبدئية باجراءات محددة ضمن خطة العمل المرفقة بما فيها إجراءات ذات أولوية قصوى يجب إنهاؤها قبل 31 مارس 2009.
وبالاستشارة مع الاقتصاديات الاخرى والأجهزة والمؤسسات القائمة فقد نظرنا في توصيات الخبراء المستقلين فإننا نطلب من وزراء ماليتنا أن يصيغوا توصيات إضافية بما فيها المواضيع الآتية تحديدا:
- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من السياسات الرقابية التي تشجع على تذبذب الاسواق.
- مراجعة وتنظيم معايير المحاسبة العالمية لاسيما لـ “الأوراق المالية المعقدة في أوقات الأزمات”.
- تقوية المرونة والشفافية في أسواق المشتقات الاقراضية او التمويلية وتقليل المخاطر المرتهنة بها بما فيها تقوية البنية التحتية للتعاملات المباشرة للشركات المالية ومراجعة الرواتب التي يحصل عليها كبار المديرين، “مراجعة الاساليب المتخذة في عملية تحديد مرتباتهم ومكافآتهم من حيث اعتمادعها على عدم تشجيع المخاطرة الزائدة بل الابتكار”.
- مراجعة أسس وأنظمة الإدارة والمصادر واحتياجات المؤسسات المالية العالمية.
- تحديد قدرات المؤسسات المالية الهامة ومراقبتها وعما اذا كانت في حاجة للإشراف والرقابة (من حيث تحديد الدرجة المناسبة لهذا الإشراف والرقابة).
11- في ضوء دور إصلاحات النظام المالي الذي ستقوم به الـ20 g فإننا سنجتمع مرة أخرى في موعد اقصاه 30 أبريل 2009 لنرى كيف نفذت وطبقت القرارات والمبادئ المتفق عليها اليوم.
الالتزام باقتصاد عالمي مفتوح
12- نحن ندرك أن الإصلاحات لن تنجح الا اذا كانت مرتبطة بالتزام بمبادئ حرية الأسواق بما فيها سيادة القانون واحترام الملكية الخاصة والتجارة والاستثمار المفتوحين والتنافس في الاسواق وأجهزة مراقبة مالية فعالة كفؤة. هذه المبادئ ضرورية للنمو الاقتصادي والرخاء وفي الماضي انقذت الملايين من الفقر ورفعت بصفة ملموسة مستوى المعيشة العالمي.
وبالنسبة الى ضرورة اصلاح وتحسين أساليب الرقابة في القطاع المالي فإننا يجب أن نتجنب الرقابة الزائدة التي تعوق النمو الاقتصادي وتساهم في تقلص حركة رأس المال بما فيها الى الدول النامية.
13- نحن نركز على الاهمية القصوى في رفض السياسات الحمائية (سياسات الحماية) وعدم الانقلاب على الذات في أوقات عدم الاطمئنان المالي وفي هذا الخصوص خلال الـ12 شهرا القادمة فإننا سنمتنع عن وضع عوائق أمام الاستثمار او على التجارة في البضائع والخدمات او وضع أي عوائق جديدة للتصدير أو عدم تنفيذ أي اجراءات تتخذها منظمة التجارة العالمية لتنشيط التصدير بالإضافة لذلك فإننا سنعمل للتوصل الى اتفاق هذا العام لكي تنجح أجندة دورة الدوحة.
- نحن نعطي التوجيه لوزارة التجارة لدينا لتحقيق هذا الهدف وأن يكونوا مستعدين لكي يتعاونوا مباشرة اذا دعت الضرورة.
- نحن ايضاً نتفق ان دولنا سيكون لها أكبر نصيب في نظام التجارة العالمي وبالتالي كل منا يجب أن يقوم بالاسهامات الإيجابية الضرورية لتحقيق النتائج المرجوة.
14ـ نحن مقدرين لتأثير الأزمة الحالية على الدول النامية، ونضع ذلك في الاعتبار لاسيما تلك المعرضة أكثر للأخطار ونحن ندرك أهمية تحقيق أهداف الألفية والالتزام بتوفير المساعدات التي وعدنا بها، كما نحث كل من الاقتصاديات المتطورة والصاعدة بأن تقوم بالتزاماتها كل حسب قدرته.
في هذا المجال نحن نعيد التأكيد على مبادئ التنمية المتفق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة حول التمويل من أجل التنمية والمنعقد عام 2002 في مونتري بالمكسيك الذي أكد التزام الدول بتعبئة مصادرها لتمويل التنمية والاعتماد على النفس.
15- نحن نظل ملتزمين بمواجهة التحديات الخطيرة الأخرى مثل أمن الطاقة والتغير المناخي وأمن الغذاء وسيادة القانون والحرب ضد الارهاب والفقر والأمراض.
16- وطالما نحن نتحرك للأمام فإننا واثقون أنه من خلال استمرار الشراكة والتعاون وتعدد الأطراف فإننا سنتغلب على التحديات التي تواجهنا وسنعيد الاستقرار والرخاء الى الاستقرار العالمي.
خطة عمل لتطبيق مبادئ الإصلاح
تضع خطة شاملة لتطبيق المبادئ الخمسة المتفق عليها للإصلاح. إن وزراء بلادنا سيعملون للتأكد من أن التوجيهات المكتوبة في خطة العمل تنفذ بكاملها وبحيوية، وهم مسؤولون عن تطوير وتطبيق هذه التوصيات وذلك بالاستعانة بالعمل الجاري حالياً في الأجهزة المعنية بما فيها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي الموسع والأجهزة والهيئات التي تضع المعايير (المحاسبية).