ثمن قرار مجلس الوزراء بتحديد الخدمات والمقابل المادي لها
العيسى: نظام إلكتروني جديد لتراخيص «المشاركة بالوقت»
أحمد العرياني - جدة
أكد مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس احمد العيسى أن موافقة مجلس الوزراء الذي عقد الاثنين الماضي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي الذي تحصل عليه من جراء الخدمات التي تقدمها في نظام المشاركة بالوقت والوحدات العقارية السياحية في المملكة تأتي امتدادا لما توليه القيادة من اهتمام بتطوير وتنظيم القطاع السياحي بما يمكنه من أداء دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والوطنية. وقال العيسى : إن القرار الأخير من مجلس الوزراء يأتي تنفيذاً لما ورد في نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/52 ) وتاريخ 20/8/1427هـ ، والذي نص في مادته الثانية عشرة على "أن تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة".وأوضح أن الهيئة قامت منذ صدور النظام ولائحته التنفيذية بإعداد وثيقة حددت فيها مختلف الخدمات التي تقدمها في سبيل تنفيذ النظام مثل ترخيص العقار، وترخيص تسويق نظام المشاركة بالوقت، وتسجيل عقود المشاركة بالوقت، وتحديث بيانات الترخيص أو تجديده، ومناقشة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الوثيقة مع كل الجهات المعنية، وموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى عليها.
وأكد أن رسوم هذه الخدمات حددت بما يساهم في تغطية جزء من المصاريف الإدارية والتشغيلية والإشرافية التي ستتحملها الهيئة لتطبيق النظام.وكشف عن أن الهيئة طورت نظاماً إلكترونياً للحصول على التراخيص النظامية في نشاط المشاركة بالوقت ما سهل الإجراءات بشكل واضح ومكن كافة الشركات بالتقدم بطلب الترخيص من مواقعهم دون الحاجة الى مراجعة الهيئة، وذلك من منطلق البيئة الالكترونية التي تعمل بها في كل المجالات، وتأكيداً للخدمات التي تقدمها لتطبيق نظام المشاركة بالوقت، مبينا أن النظام أتاح لأي مقدم لطلب الترخيص متابعة سير معاملته في المراحل المختلفة من خلال هذا النظام والذي اشتمل على بناء سجل عقاري مفصل عن كافة الوحدات العقارية التي يمارس من خلالها هذا العقار، وتفاصيل العقود التي تبرم عند تسويق هذه الوحدات.
وأكد العيسى أن الهيئة بادرت بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال مشروع تطوير مشترك الى الانضمام الى قائمة الجهات الحكومية المفوترة ضمن نظام سداد، بحيث يتيح النظام لجميع طالبي الترخيص تسديد المقابل المالي المستحق عليهم من خلال هذا النظام المتاح في أجهزة الصرف الالكترونية لكل البنوك أو من خلال شبكة الانترنت.
وتمنى العيسى أن تساهم هذه الجهود في خلق بيئة استثمارية مناسبة لنمو نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية في المملكة، وضمان حقوق الأطراف المستفيدة من هذا النظام والذي بدأ بالانتشار بشكل كبير في مختلف دول العالم، مؤكدا أن المملكة ولله الحمد تعد من أولى الدول التي صدر فيها نظام رسمي يقنن ممارسة هذا النظام داخل المملكة، داعيا في الوقت ذاته كل الشركات الممارسة حالياً لهذا النظام أو الراغبة في الدخول فيه الى ضرورة الالتزام بما نص عليه نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية وأن الهيئة مستعدة للتعاون مع كافة منشآت القطاع الخاص في هذا النشاط.